المعتقل عواودة المضرب عن الطعام منذ 141 يوما يواجه خطر الموت

الحدث للأسرى

قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إنها تنظر بخطورة بالغة صمت المجتمع الدولي تجاه الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وتكرر مطالبتها له بالتحرك الفوري والعاجل لإنقاذ حياتهم من بطش الاحتلال ووقف سياسة الاعتقال الإداري، وتحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة المعتقل عواودة المضرب عن الطعام.

ولفتت الضمير في بيانٍ لها، إلى أنّه "ووفقاً لمتابعات المؤسسة يواصل المعتقل خليل عواودة (40 عام)، من بلدة إذنا غرب الخليل، المضرب عن الطعام لليوم (141) على التوالي رفضاً لقرار الاعتقال الإداري، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت عواودة بتاريخ 27/12/2021، وحولته للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام، كما اعتقل سابقا في معتقلات الاحتلال عدة مرات، حيث كان قد أضرب لمدة 111 يومًا، وعلق إضرابه أسبوعًا فقط وعاد للإضراب بعد تنصل إدارة السجن في إيجاد حل لقضيته وتجديد الاعتقال الإداري له لمدة 4 أشهر، وهو التجديد الثاني له رغم حالته الصحية الحرجة.

ويعاني عواودة من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك، وتتعمد إدارة معتقلات الاحتلال نقل عواودة بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.

وأشارت المؤسسة إلى أنّ الاعتقال الإداري الذي تستخدمه قوات الاحتلال هو إجراء غير قانوني يسمح بتوقيف فلسطينيين لفترة غير محددة، دون توجيه تهمة معينة، بل استناداً إلى معلومات سرية، بناءً على أمر صادر من القائد العسكري الصهيوني بموجب صلاحياته المخولة له وفقا للأمر العسكري رقم (1651)، والأوامر العسكرية اللاحقة التي كان آخرها تخويل قائد المنطقة العسكري إصدار قرارات بالاعتقال الإداري.

وجددت المؤسسة مطالبتها المجتمع الدولي بتحمُل مسئولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الفلسطينيين وفقا للالتزامات والاتفاقيات الدولية، كما طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل واجراء الزيارات المستمرة لمنع مزيد من تدهور الوضع الصحي للأسير عواودة.

وناشدت المؤسسة منظمات المجتمع المدني ومدافعي حقوق الإنسان وأحرار العالم للقيام بتفعيل حملات التضامن الدولي مع المعتقلين الفلسطينيين وإلى الضغط على حكوماتهم من أجل إجبار دولة الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي، وقواعد العدالة الدولية.