تحقيق صحفي: موظفون في الشؤون المدنية بغزة تلقوا رشاوى مقابل إصدار تصاريح

الحدث الفلسطيني

سلط تحقيق صحفي، الضوء على قضية الرشوة في استصدار التصاريح للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل، ووجود شبهات لموظفين في الشؤون المدنية بتلقي الرشوة.

وبحسب التحقيق، الذي نشرته صحيفة فلسطين الصادرة في غزة، فإن العمال الفلسطينيين وجدوا أنفسهم فريسةً لمن ينهش قوت أبنائهم وعائلاتهم مقابل رشاوى لا يطيقونها، بالاستناد إلى عدد من الشهادات بالخصوص.

وأكد التحقيق، أن موظفين في هيئة الشؤون المدنية في قطاع غزة التي تتبع السلطة الفلسطينية برام الله تدور حولهم شبهات فساد بتلقي الرشاوى مقابل تسهيل استصدار تصاريح العمل.

وكشف المواطنون الذين قابلتهم الصحيفة، أنه تمت مطالبتهم بدفع مبالغ تصل إلى 3000 شيقل مقابل تسهيل إدخال تصريحه لنظام الهيئة الإلكتروني لتسريع إرساله للاحتلال واستصدار التصريح وفي بعض الأحيان يصل الأمر حد الابتزاز.

ويُعد حصول موظفين في هيئة الشؤون المدنية على أموال من مواطنين مقابل تسهيل إصدار تصاريح عمل لهم جريمةً وفق القانون، إذ تُعرَّف جريمة الرشوة بأنها "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قَبِل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، وبذلك يعد مرتشيًا.

وأعد معد التحقيق، استبانة إلكترونية ضمت 117 عاملا، بينت نتائجه أن موظفين في هيئة الشؤون المدنية حصلوا على "رشى" بالفعل مقابل تسهيل إصدار تصاريح العمل.

وأظهرت نتائج الاستبانة أن 29% من المستطلعة آراؤهم طلب موظفون بهيئة الشؤون المدنية منهم أموالًا مقابل تسريع وتسهيل إصدار تصاريح عمل لهم في الداخل المحتل، و70.1% من المستطلعة آراؤهم تعرضوا للمطلب ذاته من سماسرة (وسطاء بأجر).

وتوصلت الاستبانة إلى أن 45% من المستطلعة آراؤهم يعرفون عمالًا دفعوا أموالًا لتسهيل إصدار تصاريح عمل لهم، و55% لم يعرفوا أحدًا دفع أموالًا.

وأوضحت النتائج أن 84.9% من المستطلعة آراؤهم دفعوا أكثر من 1000 شيقل مقابل إصدار تصريح عمل، و15.1% دفعوا أقل من 1000 شيقل.

من جانبه أقر مدير هيئة الشؤون المدنية إياد نصر بتحويل موظفين كُثر إلى التحقيق بسبب الاشتباه في تلقيهم رشى مقابل إصدار تصاريح عمل للمواطنين.

وحققت الهيئة، وفق نصر، مع موظفين وتم تشكيل لجان تحقيق معهم، وأنها تبحث مع كل حالة اشتباه، لكن ذلك دون إعلان نتائج لأي لجنة.