أكثر من مليار شيقل في ذمة الحكومة للموظفين العموميين

خاص الحدث 

يتزامن إعلان وزارة المالية الفلسطينية عن الاقتطاع من رواتب الموظفين العموميين بنسبة محددة، في كل مرة، مع تصريحات وتقارير رسمية تؤكد وجود تحسن في الاقتصاد الفلسطيني، ونمو الناتج المحلي. فمثلا يوم أمس كشف وزير المالية عن وجود فائض في الموازنة بنحو 72 مليون دولار في الـ 6 أشهر الأخيرة جراء ارتفاع ملحوظ في الإيرادات، المحلية والمقاصة، لكن في المقابل أعلنت وزارة المالية أن نسبة الصرف لهذا الشهر ستكون 80% إضافة إلى 10% من المستحقات.

وأثارت اقتطاعات الحكومة من رواتب الموظفين، الكثير من التساؤلات حول الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة في إدارة أزمتها المالية خاصة وأنها ترجع الأمر إلى الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة وهو سبب سيستمر في المستقبل دون أن تحدد أو تعلن الحكومة عن خطة عمل إما لمواجهة القرار الإسرائيلي أو للتخفيف من تبعاته، ويبدو أنها حتى اللحظة تدور في فلك خيار الاقتطاع من رواتب الموظفين.

منذ ديسمبر 2021، بدأت الاقتطاعات بنسبة 25%، واستمرت هذه الاقتطاعات إلى اليوم، بنسب متفاوتة؛ وبالأمس، أعلنت المالية صرف رواتب الموظفين العموميين بنسبة 80% بالإضافة إلى سداد 10% من مستحقات الرواتب القائمة حتى تاريخ 31/7/2022.

وبلغت نسبة الاقتطاع من رواتب الموظفين العموميين منذ ديسمبر الماضي، نحو 185%، أي ما يقارب راتب شهرين، دفعت منها على مدار 5 أشهر (مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو) 67%، ما يعني أن في ذمة الحكومة للموظفين العموميين راتبا كاملا و9%.

وتبلغ فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب الشهرية نحو 950 مليون شيقل، وهو ما يعني أن على الحكومة دفع ما قيمته مليار و36 مليون شيقل لسد مستحقات الموظفين العموميين.

وعن شهر بونبو 2022، صرفت الحكومة الفلسطينية 80% من رواتب الموظفين العموميين، مع سداد 16% من مستحقات الرواتب حتى 1/7/2022. وعن شهر مايو صرفت الحكومة الفلسطينية 80% من رواتب الموظفين و5% من المستحقات التراكمة. وفي أبريل 2022 صرفت الحكومة 80% من الراتب مع 20% من المستحقات المتراكمة، وعن مارس 2022، تم صرف 80% من الراتب بإضافة 16% من المستحقات المتراكمة، فيما تم صرف 80% من الرواتب في أشهر فبراير ويناير 2022 وديسمبر 2021، فيما تم صرف 75% عن شهر نوفمبر 2021.

يذكر، أن وزير المالية قال في لقاء له بالأمس مع الصحفيين، إن لدى الحكومة خطة إصلاح استراتيجية لتحسين الإيرادات وخفض الإنفاق، تستهجدف خفض فاتورة الرواتب، التي تعادل حاليا أكثر من 100% من الإيرادات، إلى 70% حتى نهاية العام، وصولا إلى 50% خلال السنوات القادمة.

وأوضح وزير المالية، أن الخفض سيأتي عبر عدة إجراءات، أبرزها التقاعد الاختياري المبكر، حيث تعد لجنة شكلت لهذا الغرض، مقترحا بذلك سيعرض على الحكومة خلال أسابيع، إضافة إلى وقف صرف العلاوات غير المستحقة وترشيد التوظيف الحكومي والترقيات.