الحدث الفلسطيني
عبرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن وقوفها، وإسنادها الكامل للخطوات الإحتجاجية التي قررتها الاتحادات الشعبية والنقابات المهنية استكمالا لسلسة من الفعاليات خلال الفترة الماضية، والتي يأتي في اطار الحراك المطلبي المهني بما يشمل العديد من النقابات منها نقابة المحامين، والمهندسين، والتمريض الى جانب حراك العديد من الاطر والهيئات ضمن حقها المشروع في التعبير عن رأيها واحتجاجها وفق القانون تجاه مختلف القضايا العادلة في تحسين ظروف وشروط عملها، وخدمة العاملين فيها والمنتسبين لها، والجمهور الاوسع للفئات التي تمثلها هذه النقابات والاتحادات .
وقالت الشبكة في بيان لها: " إن شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية وهي تجدد التأكيد على موقفها الراسخ الى جانب هذا الحراك الهام تجدد ايضا دعوتها للحكومة للاستجابة لهذه المطالب، ووقف ادارة الظهر لقطاعات وجماهير شعبنا صاحبة التاريخ الطويل في مواجهة الاحتلال، وصمام الامان للدفاع عن مقدرات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة تدعو في ذات الوقت لفتح والشروع في حوار اجتماعي شامل بين مختلف المكونات والهيئات والمؤسسات على قاعدة الشراكة واحترام القانون وصون الحريات العامة، انطلاقا من الحق في الدفاع عن مقدرات شعبنا، وعدم السماح لجر البلاد لمربع الفوضى بل على الجميع التحلي بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا في مرحلة بالغة الدقة يدرك الجميع ابعادها، وهو ما يتطلب العمل بالحس الجمعي العالي لتدارك خطورة المرحلة ووقف العبث بالوضع الداخلي فورا وصولا لاجراء الانتخابات العامة."
وأضافت:" ان شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية التي تؤكد مشاركتها الواسعة في الفعالية المركزية التي اقرها الاجتماع الموسع للاتحادات والنقابات المهنية الثلاثاء المقبل امام مجلس القضاء في رام الله تثمن عاليا موقف النقابات كافة والحراك المسؤول الجاري لوقف مجزرة القرارات بقانون، وتغول السلطة التنفيذية، واستمرار المساس بالحريات العامة تشدد في ذات الوقت على استعدادها للعمل مع كافة الاطر والاتحادات والنقابات لتوحيد الجهد مع المجتمع المدني الفلسطيني، والمؤسسات الاهلية دفاعا عن السلم والاهلي، وحماية حقوق الفئات المهمشة وكرامة الانسان في بلادنا وتقول بشكل واضح ان الاوان للاستجابة لهذه المطالب دون إبطاء او تأخير."