هل تتصاعد أزمة بين المعلمين والحكومة بعد تصريحات وزارة المالية؟

متابعة الحدث 

قالت وزارة المالية الفلسطينية في تصريحات لها، إن المعلمين قد حصلوا على كافة حقوقهم المالية وما يترتب على ذلك من مكافآت وامتيازات تنفيذا لقرارات سابقة، وهو ما أثار استياء اتحاد المعلمين واستغراب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان التي كانت راعية للاتفاق الأخير بينهما.

وما جرى تداوله بالأمس ما بين تصريحات وزارة المالية واتحاد المعلمين والهيئة المستقلة، أدى إلى خروج مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاجتماعية، عصام القاسم، للتأكيد على أن جلسة ستعقد بين الحكومة واتحاد المعلمين خلال اليومين المقبلين لإنهاء كافة الإشكاليات، وأن ما حصل عليه المعلم "إنجارات غير مسبوقة"، على حد قوله.

وأكدت الهيئة المستقلة في بيان لها، أن تصريح وزارة المالية يتناقض تماماً مع قرار الحكومة وإعلان رئيس الوزراء في 19/5/2022 بالموافقة على ما جاء في مبادرة الهيئة المستقلة والمؤسسات الأهلية والتربوية، وأنهت أزمة إضراب المعلمين الذي استمر أكثر من ستين يوماً وكاد أن يؤثر على استمرار العام الدراسي وامتحان الثانوية العامة"

وأشارت الهيئة المستقلة، إلى أن تصريح وزارة المالية ينسف ما تم التوافق عليه، وينذر بإعادة الأزمة إلى مربعها الأول. مطالبة الحكومة بإعلان موقفها بكل صراحة ودون تضارب في المواقف من بنود المبادرة، خصوصاً فيما يتعلق بالبند الثالث من المبادرة والمتعلق بعلاوة طبيعة العمل، بحيث يتم دفع زيادة علاوة طبيعة العمل المتفق عليها ونسبتها 15 % كاملة اعتباراً من 1/1/2023، على أن تقدم الحكومة الضمانات الكافية للالتزام بذلك، مع إضافة نسبة أخرى لا تقل عن 5 % اعتباراً من 1/1/2024 وذلك في إطار وبالاستناد إلى نظام مهنة التعليم.

من جانبه، طالب اتحاد المعلمين في بيان له، الحكومة بمتابعة بتنفيذ قراراتها، وحلّ الملفات العالقة في وزارة المالية، "قبل انفجارها خلال الأيام القادمة". قائلا إنّ سلوك وزارة المالية أصبح واضحًا في تعاطيها مع الاتفاقيات وقرارات مجلس الوزراء والتنكّر لها وعدم تنفيذها، ومحاولة الالتفاف عليها، والتفنن في تعطيلها وتغيير آليات تنفيذها، وحرمان المعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم من حقوقهم".

وأضاف الاتحاد أنّ وزارة المالية ادّعت تنفيذ الاتفاقيات والقرارات، مُحمّلًا إيّاها كل ما حدث سابقًا وما سيحدث مستقبلًا لعدم إنفاذها قرارات مجلس الوزراء والتأخير المتعمد في التنفيذ"، مؤكدًا أنّه "سيلعن عن موقفه هذا الأسبوع تجاه تصرفات وزارة المالية وحماية حقوق المعلمين، واتخاذ الخطوات التي تكفل ذلك مهما كانت صعبة.

وأوضح اتحاد المعلمين أنّه "لم ينفذ أي شيء من حقوق المعلمين، مع ادعاء وزارة المالية بإعطاء المعلمين حقوقهم، رغم رفضهم للحديث أو التصريح بأية معلومة مع التضليل والتعتيم والتفرد بالقرار".

وفي 4 آب الجاري، قال وزير المالية شكري بشارة، إنّه لن يوقع على اتفاقات جديدة ولن ينفذ أي اتفاقات موقعة مسبقًا تضر بالصالح العام، في إشارة إلى الاتفاقيات مع النقابات، مبيّنًا أنّ تكلفة تنفيذ هذه الاتفاقيات يصل إلى 70 مليون شيقل شهريًا.

وأوضح بشارة، أنّ ما يمنع وزارته من توقيع اتفاقيات جديدة أو تنفيذ الاتفاقيات السابقة هو الوضع المالي الحرج الذي تمر به الحكومة، لافتًا إلى أن صافي الإيرادات الشهرية بعد الخصومات الإسرائيلية (982 مليون شيقل)، لا يغطي سوى فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب الشهرية (950 مليون شيقل).