كاليفورنيا تعتزم حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود بحلول 2035

الحدث الاقتصادي

 تبحث السلطات في كاليفورنيا إقرار نصّ يحظر بحلول العام 2035 بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود في الولاية الأميركية التي تقود الجهود المبذولة في البلاد لبلوغ هدف "صفر انبعاثات".

والنصّ الذي سيناقشه "مجلس جودة الهواء" في كاليفورنيا يضع إطاراً قانونياً للأهداف البيئية التي حدّدها في أيلول/سبتمبر 2020 حاكم الولاية الديموقراطي غافين نيوسوم والتي يُتوقّع أن تشجّع ولايات أخرى على أن حذو حذوها.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية عن العضو في "مجلس جودة الهواء" دانيال سبيرلنغ قوله إنّ حظوظ إقرار النصّ تبلغ "99.9%". والإجراء المقترح يحظر، على مراحل، بيع السيارات الجديدة العاملة على البنزين أو المازوت.

وتنصّ المرحلة الأولى من التنظيم المقترح على أن يكون ثلث السيارات الجديدة المباعة في الولاية اعتباراً من العام 2026 "خالياً من الانبعاثات"، أي سيارات تعمل بالكهرباء أو الهيدروجين بالإضافة إلى بعض أنواع السيارات ذات المحركات الهجينة. وبحلول العام 2030 ترتفع هذه النسبة إلى الثلثين.

وقال سبيرلنغ إنّ هذا الإجراء سيكون عند إقراره "أمراً هائلاً". وأضاف "هذه أهمّ خطوة يقوم بها مكتب جودة الهواء في كاليفورنيا خلال السنوات الثلاثين الماضية. هذا الأمر مهمّ، ليس فقط لكاليفورنيا بل للبلد بأسره وللعالم".

وكاليفورنيا التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 40 مليون نسمة هي أكبر سوق في الولايات المتّحدة، والمعايير التنظيمية التي تقرّها سلطات هذه الولاية تؤثّر على قطاع التصنيع في سائر أنحاء الولايات المتّحدة.

وفي كانون الثاني/يناير 2021 أعلنت "جنرال موتورز" أنّها ستوقف بحلول العام 2035 تصنيع السيارات ذات الانبعاثات الملوثة. وفي السنوات الأخيرة حاولت دول عديدة، ولا سيّما في أوروبا، الحدّ من التلوّث الناجم عن السيارات.

وفي هذا الإطار تعهّدت كلّ من بريطانيا وسنغافورة وإسرائيل أن تحظر بحلول العام 2030 مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالبنزين أو الديزل، في حين أتى هدف النروج أكثر طموحاً إذ قرّرت الدولة الاسكندينافية فرض هذا الحظر اعتباراً من 2025.

وفي نهاية حزيران/يونيو وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي على حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالمحركات الحرارية من بنزين وديزل اعتباراً من 2035، وذلك في إطار المساعي الرامية لبلوغ الحياد الكربوني في أوروبا بحلول 2050.

المصدر: مونت كارلو الدولية