ردا على بيان المالية.. أمان يطالب اشتية بأن يعلن بشكل واضح وشفاف حقيقة ما يُصرف للوزراء

الحدث المحلي

يرى الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان بأن البيان الصادر عن وزارة المالية حول ما يصرف للوزراء شهرياً، لا يؤكد ولا ينفي ما تم نشره بهذا الخصوص (الراتب الشهري + الامتيازات).

إن بيان وزراة المالية لا يشير الى قيمة وتفاصيل الامتيازات المالية التي أشار اليها، ولا يشير أيضا الى المادة التي استند اليها في النظام المالي، الأمر الذي يزيد من حالة البلبلة في الشارع الفلسطيني، ويزيد من تناقل الإشاعات والمعلومات المغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.

سيتابع ائتلاف أمان الموضوع مع الأطراف الرسمية للوصول الى حقيقة ما يجري، وأن موقف أمان واضح وينادي دوما بالالتزام بالقانون، وأن أي تغييرات خارج إطار القانون تعتبر تجاوزاً تتحمل الحكومة مسؤوليته، ويطالب ائتلاف أمان رئيس الوزراء بأن يعلن بشكل واضح وشفاف حقيقة ما يُصرف.

وكانت وزارة المالية قد أكدت أن أية امتيازات أخرى يتقاضاها الوزراء او المحافظين او رؤساء الاجهزة الامنية تصرف وفقاً لاحكام النظام المالي المعمول به، وهي لا تحتسب ضمن الراتب الخاضع للتقاعد.

وذكرت مصادر مطلعة لـ"صحيفة الحدث" أن الوزراء يتلقون رواتبهم كاملة بنسبة 100%، في الوقت الذي يتقاضى فيه الموظفون العموميون نسبة 80% من الراتب منذ عدة أشهر بحجة وجود أزمة مالية لدى السلطة الفلسطينية. 

وذكرت مصادر الحدث أن الوزراء يحصلون على راتب 3000 دولار، وبعد صرف الرواتب بأيام يتقاضون مبلغ 6660 شيقلا (2000 دولار) كانت قد أثارت الموافقة على زيادتها جدلا واسعا في الشارع الفلسطيني في مايو 2019.

وقالت المصادر إن المطالب الحكومية التي تمت الموافقة عليها في فترة حكومة رامي الحمد الله، وتسببت بموجة انتقادات واسعة، وتتعلق بزيادة راتب الوزير من 3 آلاف دولار إلى 5 آلاف دولار، ورئيس الحكومة من 4 آلاف دولار إلى 6 آلاف دولار، ما زالت سارية، ولم يتم إلغاؤها كما أعلنت حكومة اشتية. 

وكانت حكومة اشتية قد نفت في حينه اتخاذ أيّ إجراء جديد لرفع رواتب وزراء الحكومة الحالية، مشيرة إلى أن الوزراء ينطبق عليهم ما ينطبق على جميع الموظفين الحكوميين من النسب وإجراءات الخصم، لكن هذا غير دقيق وفق مصادر الحدث، حيث تقوم الحكومة بصرف الزيادة المذكورة (6660 شيقلا) تحت بند "تحسين وضع"، بالإضافة إلى الرواتب كاملة بنسبة 100%.