أسرى الجبهة الشعبية يبدأون بإضراب جماعي رفضا للاعتقال الإداري.. ماذا تعني هذه الخطوة؟

خاص الحدث

بدأ 30 أسيرا من أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، وللضغط من أجل انتزاع حريتهم، ومن المقرر أن تلحق بهم دفعات أخرى من الأسرى.

الأسرى المضربون 

نضال أبو عكر، إيهاب مسعود، عاصم الكعبي، أحمد حجاج، ثائر طه، رامي فضايل، لطفي صلاح، صلاح الحموري، غسان زواهرة، كنعان كنعان، أشرف أبو عرام، غسان كراجة، صالح أبو عليا، عوض كنعان، ليث كسابرة، صالح الجعيدي، باسل مزهر، مجدي الخواجا، جهاد شريتح، هيثم سياج، مصطفى الحسنات، عزمي شريتح، محمد أبو غازي، أحمد الخاروف، نصرالله البرغوثي، محمد فقهاء، تامر الحجوج، رغد شمروخ، زيد القدومي، سنار حمد.

أهمية هذه الخطوة

تأتي الخطوة الحالية بعد سنوات من الإضرابات الفردية التي شارك فيها معتقلون إداريون لنيل حريتهم، فقد كان الإضراب الجماعي السابق في عام 2014 لكنه انتهى دون تحقيق نتائج بسبب بدء الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، ليقرر المعتقلون فك إضرابهم لأن الظرف أصبح غير مواتيا. 

خلال السنوات الماضية، جرت عدة مناقشات بين مؤسسات الأسرى وأسرى محررين والفصائل الفلسطينية لتوحيد الجهود واتخاذ خطوة جماعية داخل السجون ضد الاعتقال الإداري، لكن هذه المناقشات لم تخرج بنتائج واستمرت الإضرابات الفردية.

رغم اقتصار الخطوة في الوقت الحالي على معتقلي الجبهةالشعبية إلا أن هذا الإضراب قد يشكل رافعة لخطوة عامة تشارك فيها كل الحركة الأسيرة رفضا للاعتقال الإداري.

الاعتقال الإداري في أرقام

تجاوز عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال 760 معتقلا من بينهم أطفال ونساء، وكبار في السّن، ومرضى، مع الإشارة إلى أن 80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى محررون أمضوا سنوات عديدة في سجون الاحتلال.

"قرارنا حرية.. إضرابنا حرية"

الخطوة الحالية تحمل شعار "قررانا حرية.. إضرابنا حرية" وقد أعلن أسرى الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال، في 16 أيلول الماضي، أنهم سيشرعون بإضرابهم الجماعي الذي بدأ اليوم الأحد، رفضا واحتجاجا على إصدار وتجديد أوامر اعتقال إداري بحقهم، بالإضافة إلى ظروف اعتقالهم.

الأسرى قالوا  في رسالتهم، إن الإضراب سيحمل شعار "قرارنا حرية.. إضرابنا حرية"، و"سيكون معركة مؤلمة وقاسية وصعبة؛ لاستعادة حياتنا ولحظاتنا التي يختطفها وحش الاحتلال، ومقصلة الاعتقال الإداري".

علاقة الاضراب بالحرية

قرار الإضراب عن الطعام كما يصفه أسرى خاضوا التجربة، حياة أو موت، يصل إليه الأسير وهو يعلم تماما أن أياما من الجوع والعطش والضغط النفسي ستقابله في زنازين الاحتلال تحت الأرض.

الإضراب عن الطعام هو الحد الأخير من الاحتجاج، الذي يمارسه الأسير من خلال لحمه ودمه، باختيار واع مسبق مفاده أن الحرية تستحق، لكن ذلك لا يعني بكل الأحوال أن الخطوة تأتي في سياق الخلاص الفردي وتحقيق الحرية الذاتية، وإنما مواجهة أحد أدوات الحرب الإسرائيلية. 

لقد شكلت إضرابات الأسرى نموذجا واعيا يتجاوز الإمكانيات بل يلغيها ضمن حسابات المواجهة، فأعلى هذا الشكل من المواجهة من قيمة حق الإنسان الطبيعي، الطعام، فيتحول من سبب للحياة المجردة، إلى عامل فاعل في الحياة الحرة، التي تكسر معدلات القوة التقليدية.

ما هو الاعتقال الإداري؟

الاعتقال الإداري هو انتهاك حرية الفلسطيني من خلال اعتقاله دون تقديم لائحة اتهام له، ويقدم لقاضي المحكمة العسكرية الإسرائيلية ملف سري يمنع المعتقل أو محاميه من الاطلاع عليه بدعوى السرية والخشية من الكشف عن مصادر المعلومات، ويجري تمديد المعتقل بشكل متواصل إلى 5 سنوات كحد أقصى، لكن قد يتم اعتقاله بعد الإفراج عنه وإعادته للاعتقال الإداري. 

ترجع القوانين العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بأوامر الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ خلال فترة الانتداب البريطاني لعام 1945، ويعد انتهاكاً لحق المعتقل في معرفة سبب اعتقاله، خاصة وأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على أنه "يجب إبلاغ كل شخص يقبض عليه بأسباب القبض عليه لدى وقوعه، ويجب إبلاغه على وجه السرعة بأية تهمة تُوجَّه إليه"، كما ويتعارض الاعتقال الإداري مع مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وحقوق الإنسان.

مواقف دولية 

في تشرين الأول 2021 أصدر كل من مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967؛ وكليمان نيالتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، تقريرا، اعتبرا فيه، أن إسرائيل تتجاوز كل القوانين الدولية فيما يتعلق بالاعتقال الإداري.