اختيار "مركز المرأة للإرشاد" في قيادة منتدى جيل المساواة التابع للأمم المتحدة

الحدث المحلي

أعلنت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث، اليوم الثلاثاء، عن اختيار مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي على المجموعة القيادية متعددة القطاعات لمنتدى جيل المساواة عن مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب الدول الأعضاء ومنظمات دولية.

وطالبت بحوث خلال الكلمة الافتتاحية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، زعماء العالم بمضاعفة الجهود، ودعم منظمات المجتمع المدني، للوصول إلى تأثير هادف ودائم لتحقيق أهداف المنتدى.

من جانبها، قالت مديرة "مركز المرأة" رندة السنيورة إنّ عضوية الفريق القيادي للحملة تشمل أربع مؤسسات مجتمع مدني من العالم، تم اختيار المركز ليكون ممثلا عن منطقة الشـرق الأوسط، وشمال إفريقيا، إضافة للدول الأعضاء، ومنظمات الأمم المتحدة، ومنظمات دولية، وشبابية، وقطاع خاص.

وأضافت "ان هذا الاختيار للسنوات الأربع المقبلة يؤكّد على أهمية الدور الذي يلعبه المركز والثقة الدولية التي يحظى بها، نتيجة عمله الدؤوب طيلة سنوات، في مجال حقوق النساء والمساواة بين الجنسين، وجهوده في الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي".

وأكّدت السنيورة على أن هذا الاختيار هو إنجاز وطني لفلسطين، لتمثيل مؤسسات المجتمع المدني في مختلف دول منطقة الشـرق الأوسط، وشمال إفريقيا، ويضع فلسطين على الخارطة الدولية في مختلف المجالات، وهو ما استطاعت النساء الفلسطينيات تحقيقه.

وعددت السنيورة أعضاء الفريق القيادي، والذي يشمل الدول الأعضاء فرنسا، والمكسيك، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وجنوب إفريقيا، والسويد وجورجيا، وعن قطاع الأعمال الخيرية مؤسسة جيتس ومؤسسة صندوق استثمار الأطفال وعن المنظمات الدولية، صندوق الأمم المتحدة للسكان، والاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات.

 أما بالنسبة لممثلي المجتمع المدني فيشمل: مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، والجمعية السياسية الوطنية للمرأة، والصندوق العالمي للمرأة وتحالف تحويل القوة، وعن المنظمات الشبابية مبادرة المساواة بين الجنسين والصحة الجنسية والإنجابية، ومؤسسة YP Foundation ومؤسسة Friday for Future. ومؤسسة ASODI-Women.

يُذكر أن منتدى جيل المساواة أطلقته هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتطبيق إعلان ومنهاج عمل بيجين لعام 1995، وهو أكبر رؤية لتمكين النساء في كل مكان. ويُعنى بتحقيق المساواة بالأجر ووضع حد للتحرش الجنسـي ووقف جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وتوفير خدمات الرعاية الصحية التي تستجيب لاحتياجاتهن وتقاسم الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي بالتساوي ومشاركتهن على قدم المساواة في الحياة السياسية والعامة وصنع القرار في جميع مجالات الحياة.