30 معتقلا إداريا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثامن

الحدث للأسرى

يواصل 30 معتقلا إداريا إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثامن على التوالي، رفضا لجريمة الاعتقال الإداري.

وقال نادي الأسير، إنه في حال واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال الإداري، ستكون هناك دفعات جديدة تنخرط في الإضراب خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن 28 من المعتقلين المضربين جرى عزلهم بأربع غرف في سجن "عوفر"، فيما جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن "هداريم"، والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن "النقب".

وتهدد إدارة سجون الاحتلال بفرض عقوبات على المعتقلين المضربين عن الطعام، علما أنها وفي كافة حالات الإضراب الفردية والجماعية، تفرض سلسلة عقوبات بشكل تلقائي منها: حرمان المعتقلين من الزيارة، وتجريدهم من مقتنياتهم، وعزلهم انفراديا، كما تتعمد نقلهم بشكل مستمر، عدا عن ممارسة أساليب تهدف لضغطهم نفسيا والتنكيل بهم.

ودعا نادي الأسير إلى ضرورة تكثيف الإسناد الشعبي للمعتقلين المضربين عن الطعام، الذين شرعوا في إضرابهم كصرخة في وجه جريمة الاعتقال الإداري الممنهجة.

يذكر ان عدد المعتقلين الإداريين تجاوز 780 معتقلا بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر"، مضيفا أن هذه النسبة هي الأعلى منذ الهبة الشعبية عام 2015.

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداري، أعلاها في شهر آب/ أغسطس الماضي، وبلغت 272 أمر اعتقال.

ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى ما يزيد على 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري، لافتا إلى أن ما يزيد على 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.

وأصدر الأسرى المضربون عن الطعام بيانا، جاء فيه: 

تجرأ على النضال ...تجرأ على الموت

• نواصل معركتنا عبر أمعائنا الخاوية وأعيننا تتجه نحو شعبنا الأبيّ، شعبنا الذي لم ولن يخذلنا كما عهده دائمًا مع مناضيله المدافعين عن حقّه في الحياة، والحرية، والكرامة.

• ‏نحو شعبنا الذي يعتبر أسراه الصفحة المشرقة الثانية في تاريخيه بعد شهدائه، نواصل معركتنا ضد سياسة الاعتقال الإداري الذي لا ينطبق عليها وصف التعسفية فحسب بل النازية والاستبدادية وغير الأخلاقية أيضًا، كما وصفها الإرهابي "منحام بيجن" رئيس حزب "حيروت" الصهيوني "الليكود" لاحقًا حين مارستها حكومة "موشيه شاريت" عام 1951 ضد "مجموعة يهودية" كانت تطالب بتطبيق أحكام الديانة اليهودية في كيانهم الغاصب، وهي السياسة التي حين تطبق ضدنا كفلسطينيين تصبح سياسة عادية وضرورية وأخلاقية لأننا نطالب فقط بالحرية والكرامة، وفسحة من الحياة الهادئة إلى جانب أطفالنا، وزوجاتنا وأمهاتنا، وآبائنا، وأشقائنا، بعيدًا عن سيف الاعتقال الإداري المسلط على رقابنا.

• ‏نواصل معركتنا بإرادات مفولذة تطال عنان السماء وعزائم لا تلين، ولا تعرف، التردد أو الوهن، عزائم نستمدها من ابتسامات أطفالنا، وقوة أمهاتنا، وتمسك وتصميم زوجاتنا، ومن إيماننا بأن المستقبل لنا، وليس للغزاة الطارئين، وأن المستقبل يدوم طويلًا.

• ‏نواصل معركتنا مستلهمين واقع أن لدى الإنسان طاقة غير محدودة لا يستخدم منها غير جزء يسير، لكنه يستخدم الكامن منها حين يتعرض لخطر ما، وهنا يكمن سرّ أن الإنسان يمكن أن يُحطم لا أن يُهزم، ومستلهمين أيضاً واقع أن الحرية تتطلب أكثر من الموت، إنها تتطلب أن يهبها الإنسان كل لحظاته وقواه.

• نواصل الإضراب عن الطعام، ونحن نعي أن معركتنا ومعركة شعبنا بكل قواه وفعالياته، ومؤسساته الحقوقية، ووسائل الإعلام ضد سياسة الاعتقال الإداريّ، هي معركة طويلة وممتدة، وليس لدينا أوهام بأننا سنسقطها بضربة قاضية، وأننا ندرك جيدًا أنها جزء لا يتجزأ من المنظومة الاستعمارية الإستيطانية الصهيونية، وهي وسيلة بنيوية لدى هذه المنظومة لمحاولة إقصاء شعبنا، وعليه سنبقى نعلي صوتنا ضد هذه السياسة التعسفية، وغير الإنسانية وغير الأخلاقية، بكل السبل الممكنة بما يشمل مقاطعة استراتيجية لمنظومة قضائهم، التي هي خادم أمين لجهاز (الشاباك)، ولن تكون أبدًا طاقة فرج، فمقاطعة المحاكم تترافق مع سعي حثيث لتحويلها إلى موقف فلسطيني شامل وموحد، ونهائي، ضد محاكم الاعتقال الإداريّ التعسفي.

• لقد حسمنا خيارنا بأن مواجهتنا الحالية، بأمعائنا الخاوية لمواجهة الاعتقال الإداريّ، هي واحدة من سلسلة متواصلة ضد هذه السياسة التعسفية التي تحرمنا من فسحة فرح مع أبنائنا وذوينا.

30 معتقلًا إداريًا يقاومون بأمعائهم الخاوية سياسة الاعتقال الإداريّ.

2-10-2022