الحدث- رام الله
قالت وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، إن حجم الدين العام للحكومة الفلسطينية لصالح الدائنين المحللين والجهات الدولية، ارتفع بنسبة 7.1% خلال الربع الأول من العام الجاري 2015، مقارنة مع الربع الأخير من 2014.
وأضافت المالية، وفقا لبيانات الميزانية الفلسطينية للربع الأول من العام الجاري 2015، والتي حصلت وكالة الأناضول علي نسخة منها، أن إجمالي الدين العام بلغ حتى نهاية مارس/ آذار الماضي 2.375 مليار دولار، ارتفاعاً من 2.217 مليار دولار نهاية ديسمبر / كانون أول الماضي.
وأوضحت المالية ، وفقا لبيانات الميزانية، أن إجمالي الدين العام على الحكومة الفلسطينية ارتفع بنسبة 1.9% خلال الربع الأول من العام الجاري 2015، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغ الدين العام فيها 2.329 مليار دولار.
ويتزامن الارتفاع في إجمالي الدين العام المستحق على حكومة رامي الحمد الله، خلال العام الجاري، مع الأزمة المالية التي كانت تعاني منها السلطة الفلسطينية، بحجب إسرائيل لإيرادات المقاصة الفلسطينية.
وحجبت إسرائيل مطلع يناير كانون ثاني الماضي، أموال المقاصة الفلسطينية، التي تشكل نحو 70٪ من إجمالي الإيرادات المحلية الفلسطينية السنوية، وتعد العمود الفقري لفاتورة رواتب موظفي القطاع الحكومي، واستمرت بالحجب حتى منتصف الشهر الجاري.
ولم تتمكن حكومة التوافق الوطني، منذ مطلع العام الجاري، من صرف راتب كامل للموظفين العموميين والبالغ عددهم نحو 170 ألفاً في الضفة الغربية وقطاع غزة، واكتفت بصرف 60% من الراتب منذ يناير/ كانون ثاني، وحتى شهر مارس/ آذار الماضي، استطاعت جمعها من خلال الاقتراض من البنوك العاملة في فلسطين، وقرض بقيمة 100 مليون دولار من قطر، وبعض الإيرادات المحلية.
واضطر محافظ سلطة النقد الفلسطينية ، جهاد الوزير، إلى التصريح الشهر الماضي، بأن البنوك وصلت إلى المرحلة الأخيرة من إقراض الحكومة، ولن تتمكن مستقبلاً من الاستمرار بعملية الاقراض لها (أي الحكومة)، في حال استمرت الأزمة المالية.
ويتوزع الدين العام على الحكومة الفلسطينية، إلى دين عام محلي، تبلغ قيمته الإجمالية 1.31 مليار دولار، غالبيتها العظمى لصالح البنوك العاملة في فلسطين، ودين عام خارجي بقيمة 1.065 مليار دولار، لصالح دول ومؤسسات دولية دائنة.
وحتى نهاية الربع الأول من العام الماضي، قامت حكومة التوافق الفلسطينية بدفع ما قيمته 24.4 مليون شيكل (6.25 مليون دولار)، كفوائد على ديونها لصالح الجهات الدائنة المحلية والدولية، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية.
وقال وزير المالية ، شكري بشارة أن إجمالي الدين العام والمتأخرات بلغت نحو 4.5 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي.
جدير بالذكر أنّ المتأخرات هي ديون للقطاع الخاص مقابل خدمات وسلع تقدم للحكومة بشكل شهري وتسدد بدون فؤائد تأخير
.jpg)
.jpg)
