الحدث لايت
حطم نائب تركي هاتفه المحمول بمطرقة أثناء كلمته في البرلمان.
كان بوراك أرباي، وهو عضو في حزب الشعب الجمهوري المعارض، يحتج على مشروع قانون مرره البرلمان فيما بعد ودعمته الحكومة يهدف إلى مكافحة "التضليل" على الإنترنت.
ينص القانون على السجن لما يصل إلى ثلاث سنوات لنشر "معلومات مضللة"، رغم الاحتجاجات بأنه سوف يضر بحرية التعبير.
وأقر البرلمان التركي يوم الخميس مادة في مشروع قانون تفرض عقوبات بالسجن على من ينشرون "معلومات مضللة" على الرغم من المخاوف العميقة بشأن حرية التعبير والصحافة. ويتعين الموافقة على المشروع ككل قبل أن يصبح قانونا.
ودعا نواب معارضون بالبرلمان ودول أوروبية ونشطاء في مجال حقوق الإعلام الحكومة إلى إلغاء مشروع القانون، الذي أعده حزب العدالة والتنمية، بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان، وحلفاؤه القوميون من حزب الحركة القومية.