المنظمات الأهلية: سياسة العقوبات الجماعية جريمة حرب

الحدث المحلي

قالت شبكة المنظمات الأهلية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال تواصل فرض حصارها على محافظة نابلس لليوم التاسع على التوالي عبر نشر الحواجز العسكرية وإغلاق مداخلها بالسواتر الترابية والمكعبات الأسمنتية، وتمنع حرية الحركة والتنقل من وإلى المدينة وتحرم ما يزيد عن 420 ألف مواطن من الحركة بما فيها وصولهم لأماكن عملهم ومبتغياتهم ودراستهم فيما تكثف من اقتحاماتها اليومية للمدينة وبلداتها وتنشر الدبابات على الجبال المحيطة بها.

وأضافت، أن ما يجري في شعفاط وعناتا وبلدات وقرى القدس المحتلة ومناطق عديدة أخرى لا سيما جنين وشمال الضفة الغربية بشكل عام ومواصلة عمليات الإعدام الميداني والقتل بدم بارد يترافق ذلك كله مع إطلاق أيدي المستوطنين لتصعيد اعتداءاتهم على المزارعين، ومهاجمة القرى والبلدات، وإغلاق مفترقات الطرق والشوارع وقطع الأشجار بحماية كاملة من جيش الاحتلال وتأتي في سياق الاستفراد بمناطق محددة وتكريس واقع الكانتونات والمعازل العنصرية.

وترى شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في هذه الممارسات بالتزامن مع قرب إجراء الانتخابات في إسرائيل، والخشية من تصاعدها بشكل أكثر اتساعا خلال الأيام المقبلة بأنه بمثابة حرب مفتوحة  تشنها دولة الاحتلال لكي الوعي الفلسطيني، وتطويع الإرادة الفلسطينية للقبول بالتعايش مع واقع الاحتلال، وهي تندرج في إطار سياسة العقوبات الجماعية وما تطلق عليه سلطات الاحتلال "معركة جز العشب" وهو محاولة لضرب الحاضنة الشعبية والهبة المتواصلة رفضا للاحتلال وإجراءاته العنصرية.

ونوهت إلى ما تنص عليه المواثيق الدولية بتجريم القيام بهذه الممارسات من قبل قوة الاحتلال وتحرمها بشكل كامل لا سيما اتفاقيات جنيف للعام 1949 والعهد الدولي لحقوق الإنسان وجميع القوانين الدولية التي تنظر للعقوبات الجماعية على أنها  جريمة حرب تستوجب الملاحقة والمعاقبة عليها.

وأكدت الشبكة أن هذه السياسات العدوانية للاحتلال لا تنفصل عن الحصار الظالم على قطاع غزة أو استهداف القدس المحتلة والأغوار وهي محاولة لفرض حل الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني الأمر الذي يتطلب العمل بشكل فوري على تحقيق الوحدة الداخلية وإنهاء الانقسام، واعتماد استراتيجية مغايرة ترتقي بمستوى العمل الفلسطيني على المستوى الشعبي والرسمي والوطني بما في ذلك التوجه لإنهاء جميع أشكال العلاقة مع الاحتلال وسحب الاعتراف بها  والتوافق على خطة عمل وطنية تعزز البيئة العامة للمقاومة الشعبية إلى جانب الضغط بكل الوسائل المتاحة دوليا لإسراع الخطوات الهادفة لمحاكمة دولة الاحتلال على جرائمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تؤكد الشبكة أهمية العمل على إعادة النظر بوظيفة السلطة برمتها ووضع خطة تساعد في تثبيت الناس فوق أرضهم رفضا لمحاولات الاقتلاع والتطهير العرقي ووضع سلم أولويات يعالج القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطن بما يعزز وجوده وصموده الوطني، كما تؤكد الشبكة أهمية العمل على فتح حوار داخلي ووضع التوجهات العامة التي تساعد على حالة الاستنهاض الوطني لمواجهة التحديات بما يحافظ على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.