65 منظمة ترسل رسالة إلى المفوض السامي الجديد لحقوق الإنسان بشأن فلسطين

ترجمة الحدث

أرسلت 65 منظمة فلسطينية وإقليمية ودولية، يوم أمس الاثنين، رسالة مشتركة إلى المفوض السامي الجديد لحقوق الإنسان، فولكر تورك، سلطت فيها الضوء على السياسات والممارسات الإسرائيلية المقلقة المفروضة ضد الفلسطينيين. 

ودعت المنظمات الـ 65، المفوض السامي الجديد لحقوق الإنسان، إلى الاعتراف بالأسباب الجذرية للحرمان المطول لحقوق الفلسطينيين، المتضمنة في الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري في إسرائيل، وإعطاء الأولوية للتحديث السنوي لقاعدة بيانات الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 وضمان تخصيص الموارد المناسبة للسماح باستمرار تطوير قاعدة البيانات ومواصلة العمل مع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بشفافية تامة من أجل استكمال قاعدة البيانات وتحديثها باستمرار.

وطالبت، بالتصدي لاستهداف إسرائيل المؤسسي والمنهجي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة لمدة 15 عامًا، وسياسات "إطلاق النار للقتل" الجماعية والتعسفية وسياسات الاعتقال الإداري التي تتبعها إسرائيل ؛ والتحقيق والإبلاغ من خلال الزيارات القطرية أو غير ذلك، عن الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في قضايا تتعلق بفلسطين والذين يواجهون الترهيب أو القيود التشريعية أو الإدارية التعسفية ، وضمان حمايتهم.

ومن ضمن ما طرحته الرسالة؛ إغلاق إسرائيل لقطاع غزة منذ أكثر من 15 عامًا، وتصعيد إسرائيل في توغلاتها العسكرية في المدن الفلسطينية في الأشهر الأخيرة، وإغلاق مخيم شعفاط وعناتا كعقاب جماعي، وكذلك تفاقم استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي لسياستها "إطلاق النار بهدف القتل".

وشددت الرسالة على تصاعد الحملة الإسرائيلية في الاعتقالات التعسفية الجماعية والاحتجاز، بما في ذلك في سياسة الاعتقال الإداري التعسفي والقسري والعقابي.

وفي إشارة إلى كيفية حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير لعقود من الزمان، أكدت الرسالة أن حالة حقوق الإنسان في فلسطين يجب أن تكون على رأس جدول أعمال المفوض السامي، بما في ذلك من خلال إعطاء الأولوية للتحديث السنوي لقاعدة بيانات الأمم المتحدة بشأن المستوطنات وأنشطتها التجارية.

وأشارت الرسالة بقلق إلى التأخيرات المتكررة وغير المبررة فيما يتعلق بتحديث قاعدة البيانات، والتي لم يسبق لها مثيل في الطريقة التي تعامل بها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان مع الولايات السابقة، ويرجع ذلك إلى الضغط السياسي والتدخل.

وسلطت الرسالة الضوء على جهود إسرائيل المنهجية في إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، والتعبير عن معارضتهم للسياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية والضغط من أجل العدالة والمساءلة الدولية، بما في ذلك من خلال حظر تعسفي لست منظمات مجتمع مدني فلسطينية بارزة.