للمرة 208 على التوالي.. سلطات الاحتلال تهدم مساكن العراقيب

الحدث 48

هدمت سلطات الاحتلال بحماية الشرطة، صباح اليوم الإثنين، خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ208 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010.

وهدمت السلطات مساكن العراقيب للمرة 207، يوم 3 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وهذه المرة الـ12 التي تهدم فيها السلطات خيام العراقيب، على التوالي منذ مطلع العام 2022، بعد أن هدمتها 14 مرة في العام الماضي 2021.

ويؤكد أهالي العراقيب على إصرارهم بالبقاء والثبات على أرض الآباء والأجداد، ويرفضون كافة مخططات الاقتلاع والتهجير على الرغم من ممارسات السلطات الإسرائيلية وجرائم هدم مساكنهم المتواضعة.

ويستمر أهالي القرية بصمودهم وتشبثهم بأرضهم ويعيدون نصب الخيام من جديد كل مرة، من أخشاب وغطاء من النايلون، لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.

وتمعن السلطات الإسرائيلية، في الآونة الأخيرة، في التضييق على المواطنين العرب بالنقب، وذلك من خلال حملات مداهمة تستهدف مصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.

ومما يذكر أنه تبقى في قرية العراقيب 22 عائلة، عدد أفرادها نحو 800 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية، وتمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط السلطات الإسرائيلية من إثبات حقهم بملكية 1250 دونما من أصل آلاف الدونمات من الأرض.

وفي المقابل، تواصل السلطات في ملاحقتها لأهالي العراقيب، إذ فتحت الشرطة الإسرائيلية ملفات تحقيق ضد عدد من أهالي العراقيب، إضافة إلى ملفات تدار في أروقة المحاكم ضدهم، وترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بحق ملكيتهم للأرض وتضيّق عليهم بهدف دفعهم إلى الهجرة القسرية من خلال هدم القرية، وكذلك تجريف المحاصيل الزراعية ومنعهم من المراعي وتربية المواشي، واقترحت "تسوية" عليهم سابقا تقضي بتخصيص قسيمة أرض بمساحة نصف دونم لكل عائلة، ودفع 2500 شيكل تعويضا مقابل الدونم الواحد.

وجاء هدم العراقيب، اليوم، في وقت تواصل السلطات الإسرائيلية هدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد على الرغم من الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، قبل نحو عام، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

وواصلت السلطات تصعيدها في هدم المنازل والمنشآت والمحال التجارية والورش الصناعية في بلدات عربية عدة بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في الطيبة وعين ماهل ويافا وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.