مصادر لـ الحدث: توجه لدى السلطة بتجميد القرار بقانون الخاص بنقابة الأطباء

خاص الحدث

أكدت مصادر مطلعة لصحيفة الحدث أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب إيجاد مخرج قانوني لتجميد القرار بقانون الأخير بشأن تشكيل مجلس تأسيسي جديد لنقابة الأطباء.

وأضافت المصادر، أن الأردن مارست ضغوطا كبيرة على السلطة الفلسطينية من أجل التراجع عن القرار.

وبحسب كتاب أرسل إلى السلطة الفلسطينية، أكدت نقابة الأطباء الأردنيين، أن القرار بقانون الرئاسي، يشكل خرقا للأعراف النقابية ويشكل تهديدا لحقوق الأطباء الفلسطينيين الذين لهم حقوق تقاعدية، ويهدد ممتلكات النقابة في القدس.

وطالبت النقابة الأردنية، بإلغاء القرار وإعادة اللجنة المنتخبة لممارسة صلاحياتها.

واستنكرت نقابة الأطباء الأردنيين في وقت سابق، القرار الرئاسي الفلسطيني بتشكيل مجلس جديد لنقابة الأطباء.

وقالت نقابة الأطباء الأردنيين، إنها تتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع في نقابة الأطباء- مكتب القدس عقب صدور قرار رئاسي فلسطيني ينص على إنشاء نقابة أطباء تسمى نقابة الأطباء الفلسطينيين. مؤكدة على دعم عضو مجلس نقابة الأطباء الأردنية المنتخب شوقي صبحة والزملاء وضرورة التمسك بمنهج الديمقراطية التي أفرزت زملاء منتخبين في مكتب القدس.

كما أكد المجلس على تمسك نقابة الأطباء الأردنية بكافة الممتلكات والمقرات التابعة إليها وحقوق الزملاء المنتسبين إليها محذرا من المساس بأي منها.

واستنكرت نقابة الأطباء الأردنية القيام بتغيير الواقع النقابي المنصوص عليه قانونا والمتعارف عليه بين عمان والقدس دون الرجوع إليها.

وأكدت مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين، على رفضها لاستمرار إصدار القرارات بقانون ومساندتها لكافة النقابات في مواجهة التدخل في شؤونها ومحاولة السيطرة عليها.

وشددت على مساندتها نقابة الأطباء في خطواتها الاحتجاجية السلمية، بما فيها الحق في الإضراب المكفول في القانون الأساسي والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين.