الحذر من فوز اليسار في البرازيل| بقلم: ناجح شاهين

أولاً، مبارك فوز لولا وحزب العمال، كم أسعدني ذلك على الرغم من المحاذير التي سأعرضها في هذا المقام.

شهدت البرازيل أمس عرسها الديمقراطي الكبير، مثلما اعتدنا أن نقول في الخطاب العربي منذ بعض الوقت. نهلل للانتخابات دون توقف ولو للحظة لمساءلة الفلسفة السياسية أو السياسة المقارنة: ما هي الديمقراطية؟

لكي نختصر الإجابة ونذهب مباشرة إلى جوهر الموضوع نقول: إن الديمقراطية في أدق وصف أو تعريف لها، هي حكم الطبقة الغنية باستخدام أساليب الهيمنة الناعمة. أما الدكتاتورية أو الاستبدادية، فهي أيضاً حكم الأغنياء، ولكن عن طريق القوة المباشرة باستخدام جهاز الدولة الإكراهي من قبيل المخابرات والشرطة وأدوات القانون.

فكر ماركس انطلاقاً من سياقه التاريخي، ولا نقول أبداً انطلاقاً من سذاجته، لأن الرجل كان أبعد ما يكون عن السذاجة، أن مجرد الحصول على حق الاقتراع سيقود إلى الاشتراكية فوراً، لأن الشعوب سوف تختار الاشتراكية دون تردد. لكن ما حصل بالطبع هو عكس ما تخيل ماركس، فقد اتضح أن صناديق الاقتراع في لحظة تاريخية معينة هي أفضل الأنظمة السياسية لإرساء حكم الطبقة الرأسمالية الراسخ، والمتسم باستقرار عميق لا تحلم به أشد الأنظمة المستبدة التي تظل عينها على شعوبها ترصد أنفاسهم وحركاتهم وأفواههم وتجمعاتهم.

لكن ماذا نفعل في حالات الشذوذ التي يتمكن فيها حزب شعبوي أو عمالي من الوصول للسلطة؟ هذه معضلة حقيقية واقعية تاريخياً. أول الأمثلة عليها ألمانيا الثلاثينيات من القرن العشرين عندما تم تهديد السيطرة الطبقية للرأسمالية الصناعية الألمانية، فكان الحل السحري المعروف بتحالف رأس المال الصناعي "المستنير" مع قومية هتلر الفاشية، فتم قبر الديمقراطية والمعارضة الشيوعية معاً.

بعد ذلك شاهدنا نماذج مثل "المكارثية" الأمريكية في خمسينيات القرن العشرين التي أخرجت الشيوعيين من نطاق المشروعية الدستورية وأطلقت أيدي أجهزة الأمن الفيدرالي في كل مكان تفصل من العمل، وتعتقل، وتقتل حتى تم إزاحة "الخطر" الشيوعي نهائياً. وشاهدنا نموذج سلفادور اليندي في تشيلي 1973 الذي تم الانقلاب العسكري عليه بدعم وتمويل وتخطيط وكالة المخابرات المركزية الشهيرة بالاختصار سي.أي.ايه.

منذ عقدين من الزمن عاد اليسار الشعبوي في امريكا اللاتينية إلى النهوض من جديد. ومع تراخي القبضة الأمريكية في سياق الأزمة الاقتصادية وحكم أوباما، تمكنت الحركات اليسارية من تحقيق بعض الإنجازات وسط انهماك الولايات المتحدة بشؤونها الداخلية وشؤون النفط العربي. لكن هذا التراخي بدأ في الانحسار مع "نجاح" الربيع العربي في تحطيم بقايا النظم القومية وترسيخ "إسرائيل" وتركيا والسعودية دولاً محورية عظمى في المنطقة. لذلك بدأت الولايات المتحدة صحوتها لمواجهة دول البريكس في أمريكا اللاتينية وبقية المعمورة.

قامت مجموعة البريكس ببناء بدائل لحلف شمال الأطلسي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. ومن بين تلك الأبنية منظمة شنغهاي للتعاون، والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، وكذلك مشروع الصين: "حزام واحد، طريق واحد." ومن بين ذلك أيضاً بنك الاستثمار الآسيوي لدعم البنى التحتية. وهذه الأبنية مجتمعة تهدد بتقويض أركان أساسية للهيمنة الأمريكية.

ولعل من أهم الدول في هذا الإطار روسيا، والصين، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، والهند. وهي دول تضم 46% من سكان العالم. وهي لذلك خطيرة حكماً من حيث حجمها الهائل بشرياً بوصفها أسواقاً وقوى سياسية وعسكرية وبشرية. ومع صحوة الولايات المتحدة بدأت هجومها المعاكس. ونظن أن من المناسب هنا أن نسلط الضوء على الطرق التي تتبعها الولايات المتحدة في خلق المشاكل لهؤلاء الأعداء من منظومة البريكس دولاً مفردة أو حلفاً مجتمعاً.

توظف الولايات المتحدة طريقتين على نحو واسع في توليد الاضطرابات في الدول المنيعة على الانقلاب العسكري المباشر. وهاتان الطريقتان هما: الحركات السياسية/الاجتماعية المطالبة بالديمقراطية، والفضائح السياسية التي تهز النظام وتقوض مشروعيته الشعبية. يمكن لنا بطبيعة الحال تذكر ما حصل منذ عقد من الزمن في ليبيا ومصر وسوريا وتونس وغيرها من الدول العربية، وهي تجارب مفيدة لإضاءة ما حصل بعد ذلك في البرازيل، والهند، وروسيا، والصين، وفنزويلا، والأرجنتين، والأكوادور، وبوليفيا.

نجح حزب العمال بقيادة ديلما روسيف في الوصول إلى السلطة في العام 2014 ولكنه سرعان ما تعرض لهجوم "شعبي" وقضائي/برلماني واسع انتهى بعزل الرئيسة وسجنها بتهم الفساد وغيرها.

كيف جرى ذلك؟

يشبه الهجوم الذي تم بين 2015 و 2106 ضد حزب العمال البرازيلي ما حدث في مصر إبان حراك الربيع المصري: هنالك "ناشط" برازيلي اسمه كيم كانتا غبري، كان عمره عشرين سنة. نعم عمره 20 سنة بالأرقام، لا غير، وهو الذي كان "يقود" الأحداث، (ألا يشبه هذا ما حصل في مصر؟). يتسم كيم غبري بيمينيته المتطرفة خلافاً لفكرتنا الدارجة عن الشبان الناشطين في القرن العشرين، وفي سياق التاريخ الثوري على وجه الإجمال. يريد هذا القائد "السابق لعمره" أولاً حرية السوق. لأن الاقتصاد الموجه الذي يحمي الطبقات الشعبية وصفة، بحسب رأيه، للخراب الاقتصادي.

لكن ارتباط الفتى بأساطين رأس المال كان معروفاً للإعلام البرازيلي جيداً. كما أن الهجوم على الرئيسة ديلما روسيف إنما قصد منه صراحة إعادة رأس المال إلى السلطة، وتقويض قوة الحلف الروسي الصيني مع البرازيل. ومن أجل ذلك حرك عميل أمريكي في مجلس النواب البرازيلي يدعى "إدواردو كونها" تهماً بالفساد ضد الرئيسة روسيف. والطريف في الأمر أن هذا الرجل أدين بامتلاك أحد عشر حساباً سرياً في سويسرا وغيرها. وليس من الصعب التنبؤ بأن هذه الحسابات إنما جاءت من الأموال التي يتقاضاها من السي.آي.ايه.

على الرغم من ذلك كله، فإن هناك خيطاً يظل في حاجة إلى الربط من أجل أن نحصل على إنجاز التصويت بأغلبية 367 نائباً ضد روسيف مقابل 137 فقط معها. قام رأس المال بشراء أصوات النواب، بالمعنى الفج للكلمة، بكم تبيع صوتك؟ ويوجد مال وفير لذلك. هل نستطيع شراء أصوات النواب في "كونغرس" الولايات المتحدة؟ بالطبع لا، لأنهم هنا هم النخبة الغنية بالذات. من هنا الديمقراطية وصفة لحكم النخبة الغنية. ويعلمنا التاريخ مرة تلو الأخرى أنها النظام الأفضل لازدهار الطبقة الرأسمالية عندما تتحقق لها الهيمنة الناعمة.

هكذا صحا رأس المال النيوليبرالي مدعوماً من أسياده في واشنطون ليستعيد ما خسره من امتيازات وأرباح. فقد ارتفع الحد الأدنى للأجور مع حزب لولا ومن بعده روسيف بنسبة 70%. واشتعل الصراع الطبقي بسبب سياسة إعادة توزيع الثروة اجتماعياً لمصلحة الفقراء، فكان لا بد من اختراع "حزيرة" الفساد، من أجل ردع روسيف أو حتى إسقاطها النهائي من الحكم.

لكن هذا بالضبط هو معنى الديمقراطية لكي لا يظل الناس في رام الله وعمان ودمشق والقاهرة، وسائر المدن العربية، يرددون أوهاماً لا اساس لها في الواقع عن ديمقراطية توفر الرفاه والحقوق الاجتماعية والاقتصادية. والواقع أن الولايات المتحدة البلد الديمقراطي الأهم في العالم لم توقع أبداً على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لأنها اعتبرتها نوعاً من الترف الفائض عن الحاجة، أو حتى شكلاً من "الاشتراكية". أما في كوبا حيث لا يسمح –حتى اللحظة- بحركة رأس المال بحرية، ولا يوجد هامش كاف من حريات الاعلام..الخ فإن الصحة مجانية للجميع، مثلما التعليم، ويبلغ معدل أعمار الرجال في هذا البلد الفقير 80 سنة، بما يزيد أربع سنوات على الولايات المتحدة الدولة الأغنى عبر التاريخ، بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية 2013.

تطبق عقوبة الموت في الولايات المتحدة على نطاق واسع مقارنة بندرتها في كوبا. وقد حققت كوبا بحسب تقرير "الحياة البرية الدولي" متطلبات التنمية المستدامة على نحو لا نظير له في العالم، ويعود ذلك إلى ندرة استهلاك مركبات الكربون فيها. لكن كوبا بالطبع ليست بلداً "ديمقراطياً". وذلك بالطبع شتيمة ومنقصة كبيرة إذا ما ظل أحدنا يفكر أن الديمقراطية تساوي جنة الحرية والعدالة والفرح على الأرض، لكن الأمر سيختلف إذا ما مارسنا بعض التدريب في السياسة المقارنة كي نعرف المعنى الواقعي التاريخي للمارسة الديمقراطية بعيداً عن مزاعم المعهد الديمقراطي، وفورد فاونديشن، وأوهام المنظمات الأهلية في فلسطين ومن يمولها في اوروبا وشمال أمريكا. وبحسب فهمنا المستند إلى استقراء الواقع، فإن الديمقراطية مجرد نظام اخترعته الرأسمالية في مرحلة تاريخية معينة يلائم تماماً ازدهار الطبقة البرجوازية وتحملها نفقات ضمن الحد الأدنى في الحيز العام، وخصوصاً في مجال الإنفاق على أجهزة الإكراه التي تتقلص الحاجة لها بسبب نجاح الطبقة البرجوازية في تحقيق الهيمنة الناعمة عبر المجتمع المدني والأيدويوجيا والإعلام الجمعي الساحق.