حين يقرر الخبير والمسؤول "استهبال" الفلسطيني.. الطاقة المتجددة كمثال

خاص الحدث

تكشف التقارير الإسرائيلية أن شركات الطاقة الإسرائيلية، وتحديدا شركات الطاقة المتجددة، بدأت الاستثمار خارج إسرائيل لأن سوق الطاقة المحلي صغير نسبيا، وبالتالي فإن هذه الشركات تسعى لفتح آفاق عمل واستثمار أيضا في دول أخرى كالولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وبولندا وإنجلترا ورومانيا والمجر.

وبحسب تلك التقارير، تبذل الشركات الإسرائيلية جهودا مستمرة للتوسع في الاستثمار في الدول المذكورة، وفي شهر حزيران الماضي، تلقت هذه الشركات دفعة من التشجيع من البيت الأبيض بفضل إعلان نية الحكومة الأمريكية إلغاء التعريفات الجمركية على مصنعي الألواح الشمسية، وبالتالي خفض تكلفة أنشطة الشركات الإسرائيلية العاملة في الولايات المتحدة.

هذا الاستثمار الإسرائيلي العابر للحدود يأتي منسجما مع تطلع العالم إلى التحرر من الطاقة الأحفورية (مصادر الطاقة الأحفورية الكلاسيكية مثل النفط والفحم والغاز الطبيعي) بسبب تلويثها للبيئة وسعرها المرتفع، وحتى الدول التي أصبحت مستخرجة للغاز كما في حالة إسرائيل، لا زالت تؤمن بأن الأمن الطاقي يتحقق بالتنوع وزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية.

هذه المقالة ليست مادة للترويج للشركات الإسرائيلية، وإنما لعقد محاكاة ساخرة بيننا وبينهم، فنحن الذين لا ننتج شيئا من مصادر الطاقة الكلاسيكية لا زلنا نتنكر للطاقة الشمسية، لكننا نركب موجة التوجه العالمي ونصرح في كل مرة أننا داعمون لمشاريع الطاقة الشمسية دون أي رصيد فعلي لهذه التصريحات.

الشركات الإسرائيلية المختصة في مجال الطاقة تجاوزت حدود السوق المحلي إلى السوق العالمي، بينما الشركات الفلسطينية تموت شيئا فشيئا داخل السوق المحلي، وببطئ وتعمد، وكأن هناك من أخذ القرار بإعدام الطاقة الشمسية في فلسطين وكل من يحاول أن يمضي في هذه المشاريع قدما.

العالم كله الآن يتطلع لأشعة الشمس لإحداث تغيير في أمنه الطاقي وتقدمه وتطوره الحضاري، بينما مشاريع الطاقة الشمسية في فلسطين عالقة بين رئيس بلدية "مش شايف مجلس الوزراء"، ومجلس وزراء مستعد لتطبيق كل ما يطلبه الرئيس إلا عندما يتعلق الأمر بالطاقة الشمسية، وكأننا نعيش مأساة  إيكاروس، بطل التراجيديا الأساطير اليونانية، الذي قال: "كل ما تبقى الآن هو فحص أي منهم سيكون قادرا على ركوب أشعة الشمس، ومن سيحترق تحتها"… كل العالم ركب أشعة الشمس ونحن نحترق بالشعارات تحتها.

الأدهى، أنه عند البحث عبر الإنترنت عن جهود الحكومة الفلسطينية في مجال الطاقة الشمسية، لا تتفاجأ إن ظهر لك عنوان لخبر مفاده أن الحكومة بعثت خبراء في مجال الطاقة الشمسية إلى بعض الدول الأفريقية لتقديم نصائح وإرشادات وخدمات استشارية، قد يبدو هذا مضحكا ومفارقة صارخة ساخرة، لكن الأكثر سخرية وغرابة، أن بعض هؤلاء الخبراء الذي ذهبوا مبشرين بالطاقة الشمسية في ما وراء الحدود، كتبوا مقالات ودراسات مفادها أن مشاريع الطاقة الشمسية في فلسطين غير مجدية!!!.

تكشف هذه المفارقات في الموقف والسلوك، عن مدى تأثير بعض الجهات والشخصيات والمتنفذين المستفيدين من تعطيل مشاريع الطاقة الشمسية، في آراء الخبراء والمختصين في هذا المجال. يعني عندما نقرأ مقالة أو دراسة عن عقبات العمل بمشاريع الطاقة الشمسية في فلسطين، لا بد وأن نعلم أن بعض هؤلاء، هو من أهم المنظرين للطاقة الشمسية، لكن خارج فلسطين، ولأن هذه المقالة لا تنوي أن تشير إلى أسماء بعينها، لكن الأمر قد يبدو ضروريا لاحقا، من أجل وضع حد لهذا التزييف حتى في المواقف العلمية المقدمة للناس، فليس من المعقول أن يتعامل هؤلاء بمبدأ "الاستهبال" مع الفلسطيني في كل جوانب حياته.

كيف يمكن أن تكون مشاريع الطاقة الشمسية في فلسطين غير مجدية، وفلسطين بلد مشمس، إذ أن معدل الإشعاع فيه 300 يوم في السنة، يعني أن قدرة إنتاج الكهرباء عالية ولا يمكن أن تتأثر بفعل الأحوال الجوية. هذه ميزة قوية وتدعم بقوة الرأي الذي يقول إن الاستثمار في الطاقة الشمسية هو بديل مهم ومساعد في ظل الأزمات التي يعاني منها الفلسطينيون من أزمة كهرباء، من الشمال إلى الجنوب.