الأجهزة الأمنية تمنع إقامة مؤتمر صحفي يطالب بإصلاح منظمة التحرير

من جانبها، أدانت مجموعة محامون من أجل العدالة ما جرى، مؤكدة أنه انتهاك لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي. 

وأكدت المجموعة في بيان لها، أن المؤتمر  إحدى وسائل التعبير عن الرأي السلمية، وأن الاعتداء عليه ينتهك المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني والتي تنص: "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.."، والاتفاقيات الدولية التي تعد فلسطين طرفًا فيها. 

وترى مجموعة محامون من أجل العدالة أن دفع الإعلاميين إلى إغلاق كاميراتهم، يضيف من الانتهاكات الواقعة على الممارسة الصحفية في فلسطين، التي يوفر لها الدستور الفلسطيني حرية العمل الصحفي دون تقييد أو تضييق. 

وقالت المجموعة إن هناك تخوفات من استمرار مشاهد القمع والتضييق على الحريات وحرية الرأي والتعبير، في تزامنٍ مع تصاعد الاعتقالات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بحق المواطنين تبعًا لانتمائهم السياسي، وعلى خلفية الحريات العامة.