رام الله: اجتماع لجنة مراجعة قانون حماية الأسرة من العنف

الحدث المحلي

ناقش وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، ووزيرة شؤون المرأة آمال حمد، ووزير العدل محمد شلالدة، ووزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري، المسودة الأخيرة لمشروع قانون حماية الأسرة من العنف.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد، اليوم الأحد، بمقر وزارة التنمية بمدينة رام الله.

وأكد مجدلاني أهمية التنسيق والتعاون والشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي بما يصب في مصلحة الأسرة والمرأة، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بالرد الرسمي على الملاحظات التي وردت من جهات الاختصاص.

ورحب بأي جهد وملاحظات لتعديل مسودة القانون الجديد والتي من شأنها المساهمة في انتاج قانون ناظم للحياة العامة ويوفر الحماية والتمكين للأسرة والمرأة بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين.

وأوضح مجدلاني أن فلسفة القانون ترتكز على العملية الاصلاحية للمجتمع وتوفير الحماية والرعاية والتمكين للأسرة الفلسطينية، انطلاقا من مبدأ تساوي الفرص للإناث والذكور.

بدورها، أكدت حمد المرجعيات الأساسية بالنسبة للقانون وهي مبادئ الشريعة الاسلامية ووثيقة إعلان الاستقلال والنظام الأساسي الفلسطيني والمرجعيات الدولية المتمثلة بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة فلسطين.

وشددت على أهمية صياغة القانون الذي يمكن الأسرة ويدمجها بعجلة التنمية المستدامة من خلال ضمان حقوق المرأة والطفل والحد من العنف الممارس ضدهما. 

بدوره، أكد البكري أن القانون يتفق ومبادئ الشريعة الاسلامية التي تنادي بتحقيق الأمن والأمان للمجتمع كمبدأ أساسي لضمان استمرار المجتمع وتطوره.

من جانبه، قال شلالدة: إن "القانون قد تمت مراجعته بمسودته الرابعة، وإن اللجنة قامت بالرد على كافة الملاحظات التي وردتها من جهات الاختصاص"، مؤكدا أن القانون لا يتعارض مع أي من القوانين السارية.