الحدث- عطا عطالله
لا يعد الأول من مايو/آيار بالنسبة لعمال قطاع غزة "تاريخا مميزا"، يستدعي الاحتفال، على غرار ما يفعله نظرائهم في دول العالم.
فيوم العمال العالمي، يمر صعبا، وخانقا، على آلاف العمال هذا العام بفعل ما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، بالتزامن مع تراكمات سنوات الحصار المفروض منذ عام 2007.
ويقول سامي العمصي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، إن مظاهر الاحتفال بعيد العمال، تختفي أمام "الأرقام الصادمة"، بفعل الظروف الاقتصادية والإنسانية التي تزداد قسوة يوما بعد آخر.
ويضيف العمصي لوكالة الأناضول للأنباء، إنّه في كل عام تزداد نسب الفقر والبطالة في صفوف العاملين، وينضم عاملون جدد إلى قوائم "العاطلين عن العمل".
وتنظم كثير من الدول في يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو/أيار من كل عام، احتفالات رسمية، كما تخرج احتجاجات في هذه المناسبة تطالب بتحسين أحوال العمال المعيشية.
ورفعت الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة الصيف الماضي، واستمرت 51 يوما، عدد العاطلين عن العمل إلى قرابة 200 ألف عامل، يعيلون نحو 900 ألف نسمة، وفق العمصي.
وتابع:" جراء الحرب وتدمير عدد كبير من المصانع والورش والشركات والمحال التجارية، تعطل قرابة 30 ألف عامل عن العمل، انضموا إلى قرابة 170 ألف عامل آخر، متعطلين عن العمل بفعل الحصار الإسرائيلي المستمر للعام الثامن على التوالي".
ومنذ أن فازت حركة "حماس"، التي تعتبرها إسرائيل "منظمة إرهابية"، بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير/ كانون الثاني 2006، تفرض إسرائيل حصارًا بريا وبحريا على قطاع غزة،(يعيش نحو 1.9 مليون نسمة)، شددته إثر سيطرة الحركة على القطاع في يونيو/ حزيران من العام 2007، واستمرت في هذا الحصار رغم تخلي "حماس" عن حكم غزة، وتشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية أدت اليمين الدستورية في الثاني من يونيو/ حزيران 2014.
ويقول العمصي، إن قرابة 200 ألف من أصل 330 ألف عامل، في سوق العمل الفلسطيني بقطاع غزة، باتوا عاطلين عن العمل.
ومن بين قرابة 200 ألف فلسطيني، أصبحوا عاطلين عن العمل هناك 3 آلاف عامل كانوا يعملون في الأنفاق المنتشرة على طول الحدود المصرية الفلسطينية، فقدوا مصدر رزقهم وفق العمصي.
وأضاف:" الأنفاق كانت تشكل في ظل الحصار متنفسا للعمال، ومصدر دخل للرزق، الآن لم تعد هناك أنفاق".
وتوقف العمل في غالبية حركة الأنفاق المنتشرة على طول الحدود المشتركة بين القطاع ومصر، بعد أن شددت السلطات المصرية من إجراءاتها الأمنية على حدودها مع قطاع غزة، عقب عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013 وما أعقب ذلك من هجمات استهدفت مقار أمنية في شبه جزيرة سيناء (شمال شرقي مصر) المتاخمة لحدود القطاع.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تعمل السلطات المصرية على إنشاء منطقة عازلة في الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وتحديدا في مدينة رفح، من أجل "مكافحة الإرهاب"، كما تقول السلطات المصرية.
كما أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، قانونا بسن عقوبة بالسجن 25 عاما بحق كل من حفر أو ساعد في حفر الأنفاق على الحدود بهدف الاتصال بجهات أجنبية أو تهريب سلع أو معدات أو أشخاص.
وتقول اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة، (غير حكومية)، إن وضع العمال "كارثي"، ويزداد سوءا يوما بعد آخر.
وفي بيان تلقت وكالة الأناضول نسخةً منه، قالت اللجنة إن معدل الأسر تحت خط الفقر، زاد في قطاع غزة، وتجاوز 120 ألف أسرة، بفعل الحصار، وتداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
ولفتت اللجنة، إلى أن غالبية العمال باتوا يعتمدون على المساعدات الدولية والإغاثية في ظل عدم وجود فرص عمل أو دخل ثابت.
ووفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بمناسبة يوم العمال العالمي، فإن معدل البطالة في قطاع غزة، بلغ 43 %، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل قرابة 195 ألف شخص، يمثلون حوالي 44% من القوى العاملة.
ويقول ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة، إن وضع عمال قطاع غزة، "كارثي"، ويتعرضون وفق وصفه لضربات قاسية تعطل حياتهم الاقتصادية والإنسانية.
ويضيف الطباع لوكالة الأناضول:" الحرب دمرت أكثر من 500 منشأة اقتصادية، وخلفت آلاف العاطلين عن العمل، فقدوا مصدر رزقهم، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة".
وقال الطباع، إنّ تأخر الإعمار في قطاع غزة، وتداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة، خلفت واقعا قاسيا وصعبا على العمال.
وتابع" استئناف الإعمار يعني أن 40 مهنة وحرفة فرعية، ستبدأ في الدوران من جديد، ستنخفض معدلات الفقر والبطالة".
وكانت قد تعهدت دول عربية ودولية في أكتوبر / تشرين الأول الماضي بتقديم نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، نصفها تقريبا سيخصص لإعمار غزة، فيما سيصرف النصف الآخر لتلبية بعض احتياجات الفلسطينيين، غير أن إعمار القطاع، وترميم آثار ما خلّفته الحرب الأخيرة، لم يبدأ بعد.
المصدر: ،كالة الأناضول
.jpg)
.jpg)
