5 من بين كل 10 فلسطينيات يشعرن بأنهن مراقبات على إلكترونيا

واحدة من بين كل 4 نساء سبق وأن تعرضت لمحاولات اختراق، لمضايقات أو إساءات على منصات التواصل الاجتماعي

الحدث – ابراهيم ابو كامش

 كشف مركز حملة – "المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي" ، أن 50% من الفلسطينيات يشعرن بأنهن مراقبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن 28% منهن تعرضن لمحاولات اختراق حساباتهن على منصات التواصل الاجتماعي، فيما تعرض نحو 25% لتعليقات أو مضايقات (استهزاء أو تحقير) لكونهن نساء.

ويعتبــر مركز حملة، العنــف الرقمــي المتمثــل بالتهديــد والابتــزاز والاهانــة والتحــرش عبــر اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي أحــد أنــواع العنــف الحديثــة التــي قــد يتعــرض لهــا الأفــراد مــن كافــة الفئــات العمريــة جــراء انتشــار اسـتخدام الإنترنـت بصـورة واسـعة فـي كافـة المجتمعـات فـي العالـم، ومنهـا المجتمـع الفلسـطيني.

وتبين نتائج استطلاع الدراسة البحثية التي اعلن عنها المركز بعنوان "العنف الجندري في الفضاء الرقمي الفلسطيني"، الى التعامل مع ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي، فإن 33% من المستطلعات اللواتي تعرضن لمضايقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقط حذفن حساب المرسل ولم يتحذن أي إجراء آخر، إضافة لأن نحو 75% من المستطلعات يؤيدن مراقبة الاهل لنشاطاتهن على منصات التواصل الاجتماعي.

وهدف البحث إلـى رصد، فهـم وتحليل ظاهرة العنف المبني على الجندر في الفضاءالرقمي الفلسطيني، والموجه ضد النساء بالأساس. كما يحلل ظاهرة العنف الإلكتروني في السياق الفلسطيني من حيث الأسباب، والأثر والتداعيات، وذلك في محاولة لاستكشاف توصيات عينية وعملية لمكافحته والحد منه.

ويسلّط بحث "شبكة منتهكة"  الضوء على ضرورة ضمان حيز رقمي آمن وعادل وحر للجميع عبر ضمان المحافظة على الحقوق الرقمية للأفراد والتي تعتبرامتداداً لحقوق الإنسان في الواقع (الفلسطينيين/ات في هذا السياق)، وأيضا ضرورة معرفة حجم انعكاس العنف الجندري الممارس في الفضاء الرقمي، ومدى تأثيره على العنف الجندري الممارس على أرض الواقع.

ويرتكزالبحث على قياس ظاهرة العنف ضد النساء وواقعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني في مدن الضفة الغربية والقدس الشرقية وبين الفلسطينيين/ات في مناطق الـ48 وقطاع غزة وقد نفذت هذه الدراسة عبر استطلاع شمل 1000 مشاركة، إضافة إلى تنفيذ مجموعة بؤرية بمشاركة أكثر من 40 مشاركة، إضافة لإجراء مقابلات معمقة مع خبيرات وناشطات في المجتمع الفلسطيني والعمل والنسوي، لاستكشاف التحديات والتوصيات لمكافحة العنف الجندري الرقمي.

ويبرز البحث بوضوح "المصيدة" التي تعيش فيها النساء الفلسطينيات بكل ما يتعلق بالعنف الجندري الرقمي. فمن جهة،  التواجد في الفضاء الرقمي هو حق مشروع ومساحة عامة ومن المفروض أن تكون حرة، آمنة ومتساوية للجميع؛ ومن جهة ثانية، تُستنسخ آليات السيطرة والقمع ضد النساء من خارج الفضاء الرقمي إلى داخله، حيث من الممكن قراءة النتائج على أنها تصف حال إخضاع للنساء وتقييد ظهورهن في الفضاء العام وعدم بذل جهد لحماية النساء من قبل الشركات والتشريعات القانونية وسلطات القانون المتمثلة بالشرطة والرقابة المجتمعية.

من جانب آخر يظهر البحث وعياً لدى المستطلعات بأهمية الخصوصية والمحافظة على الأمان الرقمي، فقد أظهرت النتائج أن النسبة الأكبر من المشاركات 86.8%، يفحصن إعدادات الخصوصية على منصات التواصل الاجتماعي، أخيراً فقد أوضحت نتائج البحث وجود حاجة ماسّة لاستخدام سبل عدة للحد من العنف الجندري في الفضاء الرقمي، ومنها تكثيف جهود المجتمع المدني لزيادة الوعي، تعزيز دور الأهل من خلال تعزيز دورهم التوعوي والتوجيهي، وأيضا تعزيز التشريعات والإجراءات القانونية، بالإضافة إلى العديد من التوصيات و الطرق لمكافحة العنف الجندري الرقمي أو على الأقل تقليص حجمه.

وتشير النتائج المركزية للبحث بأن: نحو 90 % من المستطلعات يستخدمن أسماءهن الحقيقية على مواقع التواصل الاجتماعي. ونحو 65 % من المستطلعات لا يستخدمن صورهن الشخصية كصورة تعريفية (بروفايل). ونحو28 % من المستطلعات سبق أن تعرضن لمحاولات اختراق حساباتهنع لى منصات التواصل الاجتماعي. ونحو 17 % من المستطلعات سبق أن تعرضن لمحاولات تسريب الصور على منصات التواصل الاجتماعي. ونحو 87 % من المستطلعات يفحصن إعدادات الخصوصية على منصات التواصل الاجتماعي. ونحو 16 % من المستطلعات تعرضن لمحاولة ابتزاز على منصات التواصل الاجتماعي. ونحو 36 %من المستطلعات اللواتي تعرضن للابتزاز الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان ذلك ابتزازا جنسيا. ونحو 50 %من المستطلعات يشعرن بأنهن مراقبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ونحو 25 %من المستطلعات تعرضن لتعليقات أو مضايقات (استهزاء أو تحقير) لكونهن نساء. نحو 40 %من المستطلعات اللواتي تعرضن لتعليقات أو مضايقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي كانت من أشخاص لا يعرفنهم. نحو 33 %من المستطلعات اللواتي تعرضن لمضايقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقط حذفن حساب المرسل ولم يتحذن أي إجراء آخر. ونحو 16 %من المستطلعات تعرضن بشكل شخصي لنوع من أنواع التحرش عبر الإنترنت. ونحو 75 %من المستطلعات يؤيدن مراقبة الاهل لنشاطاتهن على منصات التواصل الاجتماعي.

تقول معدة البحث د. نجمة علي:"إن الجريمـة الإلكترونيـة هـي نـوع متطـور مـن أنـواع الجريمـة فهـي تحـدث فـي مجـال الفضـاء الرقمـي الـذي لا حـدود لـه. فمـن الممكـن لمرتكبـي الجرائـم الإلكترونيـة وضحاياهـم أن يتواجـدوا فـي مناطـق مختلفـة، ويمكـن أن تمتـد آثـار الجريمـة عبـر المجتمعـات فـي جميـع أنحـاء العالـم، فعلـى عكـس الجريمـة علـى أرض الواقـع لا حاجـة لمقربـة جسـدية لحـدوث الجريمـة وهـذا مـا يسـتدعي اسـتجابة عاجلـة عنـد وقـوع الجريمـة الإلكترونيـة".

وتوضح د. نجمة، انه تبعـا لبيانـات نيابـة الجرائـم الإلكترونيـة المنشـورة، فقـد ارتفـع عـدد الشـكاوى التـي اسـتقبلتها وحـدة الجرائـم الإلكترونيـة فـي الشـرطة الفلسـطينية منـذ العـام 2019 إلـى العـام 2020 ،مـن (2,420) شـكوى إلـى (2,720) شـكوى، مسـجلة بنسـبة ارتفـاع بلغـت(11,2)% ومـن ضمنهـا العنـف الرقمـي المبنـي علـى النـوع الاجتماعـي. موزعـة علـى النحـو التالــي: بلغــت شــكاوى الذكــور (1,392) شــكوى مــا يعــادل (51)% مــن مجمــوع القضايــا.

 وتتابع الباحثة نجمة"بينمــا بلــغ عــدد شـكاوى النسـاء (1,130) شـكوى مـا يعـادل (42) %وبلغـت نسـبة الشـكاوى المشـتركة نحـو(7)% وكانـت أبـرز أسـاليب العنـف وأكثرهـا عـددا، التهديـد، فقـد بلـغ عـدد الشـكاوى والبالغـات عـن التهديـد (599)شـكوى، تلاهـا القرصنـة وقـد بلغـت عـدد الشـكاوى (475) شـكوى، وجـاء الابتـزاز فـي المرتبـة الثالثـة مـن حيـث شـيوع الممارسـة وبلغـت عـدد الشـكاوى (414) شـكوى، أمـا إفسـاد الرابطـة الزوجيـة فقـد جـاء فـي المرتبـة الأخيـرة وبلـغ عـدد الشـكاوى (57) شـكوى".

ويطالب مركز حملة- بضمان حيز رقمي آمن وعادل وحر للجميع عبر ضمان المحافظة على الحقوق الرقمية للأفراد والتي تعتبرامتداداً لحقوق الإنسان في الواقع، وأيضا ضرورة معرفة حجم انعكاس العنف الجندري الممارس في الفضاء الرقمي، ومدى تأثيره على العنف الجندري الممارس على أرض الواقع.

وطلبت د. نجمة بضرورة رصد وتوثيق الانتهاكات الجندرية في الفضاء الرقمي، فعلـى الرغـم مـن وجـود معطيـات كثيـرة حـول العنـف الجنسـي والجسـدي- إلا أنـه يوجـد شـح فـي رصـد البيانـات  وفرزهــا بحســب أنــواع العنــف، وبالتالــي يوجــد نقــص فــي البيانــات المتعلقــة بالعنــف الجنــدري الرقمــي. حيــث أن المعلومـات الدقيقـة والارقـام تتفـاوت بيـن المؤسسـات التـي تمـت مقابلتهـا وخصوصـا انهـا تعمـل بشـكل واسـع علـى أكثـر مـن محـور.

وقالت:"إن تكثيـف الجهـود لرصـد العنـف الجنـدري الرقمـي، يمكننـا مـن فهـم ودراسـة وتتبـع هـذه الظاهـرة وهـي ضـرورة لفهـم سـبل الحـد منـه. لذلـك عمـل مؤسسـات المجتمـع المدنـي ومنصـة ”حـر“ التـي تقـوم برصـد الانتهـاكات الرقميـة ومـن ضمنهـا العنـف الجنـدري، مهـم جـدا ويجـب تدعيمـه لبنـاء قاعـدة بيانـات يتــم الارتــكاز عليهــا عنــد تقديــم أي مقتــرح لشــركات التواصــل الاجتماعــي، وللســلطات التشــريعية فــي حــال المرافعـة لقوننـة تجريـم العنـف الجنـدري الرقمـي وعنـد دراسـة الظاهـرة".