نتنياهو يبيع الجيش لـ بن غبير وسموتريتش.. وكوخافي يحذر

ترجمة الحدث

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، أن رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي أكد في مناقشات مغلقة أنه لن يسمح لأحزاب سياسية غير وزير الجيش بتعيين ضباط كبار في الجيش أو سحب المسؤولية عن الضفة الغربية من الجيش.

وفق هآرتس، تم إجراء مناقشات في جيش الاحتلال بخصوص نقل الصلاحيات للإدارة المدنية إلى وزارة المالية بقيادة زعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش، وتبين أنه لم يتم إبلاغ قادة الجيش بالتغييرات.

وقالت الصحيفة العبرية، إن هذا ليس رأي كوخافي وحده، وإنما يشاركه في الرأي رئيس الأركان المكلف اللواء هرتسي هليفي، الذي ينوي معارضة نقل الصلاحيات حول قوة "حرس الحدود" بالضفة الغربية من الجيش إلى وزارة الأمن القومي بقيادة إيتمار بن غبير.

وكان مسؤولون كبار سبق وأن عملوا في الإدارة المدنية قد أعربوا عن قلقهم إزاء نقل مسؤولية تنسيق العمليات الحكومية في المناطق والإدارة المدنية إلى وزير من حزب الصهيونية الدينية في وزارة الجيش، محذرين من التأثير الأمني المباشر لهذا الأمر.

يوم الخميس الماضي كشفت القناة 12 العبرية، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الليكود والصهيونية الدينية بعد جولات من المفاوضات. 

إلى جانب الملخص الذي بموجبه ستحصل الصهيونية الدينية على وزارة المالية بالتناوب، وزارة الهجرة والاستيعاب وأيضا "وزارة المهام الوطنية"؛ هناك عدة ملخصات أخرى شدد عليها بتسلئيل سموتريتش كجزء من الاتفاق.

كما تم الاتفاق على أن يكون وزيرًا من الصهيونية الدينية مسؤولاً عن الإدارة المدنية وتنسيق أعمال حكومة الاحتلال في مناطق حكم السلطة الفلسطينية.

وكان حزب "قوة يهودية" بقيادة عضو الكنيست إيتمار بن غبير أول من وقع اتفاقية مع الليكود.

 بالإضافة إلى قرار تعيين بن غبير وزيرا للأمن القومي وهو أيضا سيكون مسؤولا عن "حرس الحدود" بالضفة الغربية، تنص الاتفاقية بين الطرفين على "شرعنة" مستوطنة "أفيتار" المقامة على جبل صبيح في بيتا. 

وتضمن اتفاق بين غبير - نتنياهو تعهدا من الأخير بتسوية أوضاع المستوطنات العشوائية في الضفة الغربية، وتغيير تعليمات إطلاق النار فيما يخص البدو في الجنوب والذين يتهمهم الاحتلال بسرقة قواعده العسكرية، وكذلك سن قانون الحماية الجديد. 

كما تم الاتفاق على إنشاء "حرس وطني" لمواجهة فلسطينيي الداخل، وستعمل فيه وحدات احتياطية من فرقة "حرس الحدود". بالإضافة إلى ذلك، اتفق الطرفان على أن يكون مدير التخطيط في وزارة تطوير النقب والجليل مسؤولاً عن تنفيذ تنظيم أوضاع جميع المستوطنات العشوائية في الضفة الغربية، وفقًا لقرارات فريق من الوزراء برئاسة رئيس الوزراء.

صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أشارت إلى أنه أن في حالة سحب صلاحيات الجيش بإدارة وحدات "حرس الحدود" في الضفة، كما يخطط إيتمار بن غبير، فإن العبء على جنود الاحتياط سيزداد، واليوم تعمل 16 سرية من "حرس الحدود" في الضفة مع الجيش ولكن انسحابها من العمل المشترك يعني تجنيد عشرات الكتائب الاحتياطية للعمل في الضفة.

وأوضحت أن العبء على جنود الاحتياط في جيش الاحتلال هذا العام سيكون كبيرا، في أعقاب تصاعد المقاومة في الضفة المحتلة، لافتة إلى أن الجيش أرسل عددا من الوحدات للضفة الغربية، منها وحدات احتياط، وسيقدم طلبًا إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن في "كنيست" الاحتلال لتجنيد عشرات الكتائب للعمل الميداني، خلافًا لقانون الاحتياط.