المرأة الريفية تطلق نتائج دراسة حول أداء سياسة الرعاية في فلسطين

الحدث المحلي

نظمت جمعية تنمية المراة الريفية لقاء موسعا عرضت فيه نتائج دراسة قامت باعدادها بالتعاون مع مؤسسة اوكسفام اظهرت وجود فجوات كبيرة ومن جوانب عديدة فيما يتعلق بمشاركة المراة الفلسطينية في سوق العمل المحلي تركزت حول واقع السياسات الحكومية الداعمة لخدمات الرعاية المدفوعة وغير المدفوعة، ومدى وموائمة هذه السياسات من مظنور حقوقي بما ينسجم ودور المراة في سوق العمل وعملية الانتاج والانشطة الاقتصادية المختلفة المدفوعة وغير المدفوعة .

وكشفت الدراسة التي تم اطلاقها في رام الله اليوم "الثلاثاء" حول واقع عمالة المراة في اعمال الرعاية بمشاركة وزير العمل نصري ابو جيش وممثلات وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات والاطر النسوية والنقابية عن تدني المشاركة في سوق العمل بشكل عام حيث بلغت مشاركتها 17% فقط حتى الثلث الاول من العام الجاري 2022 من مجمل النساء في سن العمل مقارنة مع العام الماضي 2021 في حين وصلت مشاركة الذكور 69% لنفس الفترة، كما بلغت نسبة البطالة 43%مقابل 22% بين الرجال في حين وصلت بين الشباب من الفئة العمرية 19-29 سنة من حملة الدبلوم فاعلى الى 66% للاناث و39% للذكور .

وتتناول الدراسة المسحية شروط العمل وتبين ان ما نسبته 29% من العاملين في القطاع الخاص يتقاضون اجرا شهريا اقل من الحد الادنى للاجور وهو 1,450 شيكلا بواقع 29% للرجال مقابل 30% فقط للنساء، وتكشف الدراسة على انه بالرغم من ازدياد التوجه الدولي الداعي للاهتمام بشروط عمل المرأة في قطاع الاعمال المدفوعة الاجر الا ان التصنيف المحلي يعالج الموضوع ضمن المشاركة في القطاعات الاقتصادية وليس من منظور جندري، وتشير الدراسة الى ان متوسط النساء العاملات بلغت 21% الا ان 32% منهن يعملن في القطاع غير المنظم و30% يحصلن على حقوقهن ضمن العاملات في المؤسسات الاهلية .

كما تشير الدراسة للعديد من المحاور الهامة ضمن منهجة بحثية قام بها فريق الجمعية من بينها العاملات في قطاع التعليم وشلمت العاملات في المدارس الحكومية، والخاصة، ووكالة الغوث حيث بغ عدد المعلمات 45,134 معلمة عدا المعلمات في رياض الاطفال، وتتناول العاملات في قطاع الزراعة والخدمات وهما بحسب الدراسة النمط الموجود في المجتمع الاقرب لعمل المرأة اضافة للدور الانجابي وفق ذات النظرة التقليدية .

وتسلط الدراسة الضوء من زاوية نقدية على عدة احصاءات معتبرة انها مضللة ولا تعكس حقيقة مساهمة النساء في عملية الاقتصاد المحلي كون عملها في العديد من القطاعات لا يشمل مشاركتها الانتجاية مثل الاعمال المهمشة او الاقتصاد غير الرسمي او غير المنظم، وتؤكد الدراسة في ذات الوقت استمرار التمييز ضد المراة في جوانب هامة من بينها التوظيف، والاجور لنفس الاعمال التي يقوم بها الجنسين بسبب المعوقات الاجتماعية في الوقت الذي ارتفعت فيه وتيرة العنف الممارس بحق المراة بمختلف اشكاله، وانتقدت الدراسة غياب البيانات والاحصاءات لعمالة المراة في اعمال الرعاية المدفوعة الاجر كوحدة اقتصادية مستقلة بذاتها مبنية على النوع الاجتماعي .

وتكشف هذه الدراسة عن ملاحظات جوهرية تتعلق بالتشريعات والقوانين المتعلقة بالرعاية المدفوعة الاجر وتفرد مساحة واسعة لمسألة سن القوانين المتعلقة بعمالة المراة ومن بينها المادة رقم (2) من قانون العمل التي تنص على حق العمل لكل مواطن قادر عليه والى تكافؤ فرص العمل دون تمييز، فيما ينظم الباب السابع من ذات القانون عمل النساء من حيث شروط العمل اللائق والقضاء على التمييز الا ان ذات القانون يغفل وضع السياسات للعمل المرن، ويفتقد لنص بتجريم العنف المبني النوع الاجتماعي وتشير الدراسة ايضا للقوانين المتعلقة بتنظيم عمل المراة ومنها المادة (7) للعام 2000 التي تتلائم مع المعايير الدولية الا انها في ذات الوقت تفتقد لمسائل هامة مثل الاجازة، والامومة وكذلك حقوق النساء العاملات في المنازل .

وتخص الدراسة التي تأتي ضمن مشروع "العدالة للجميع" وتنفذه جمعية تنمية المراة الريفية بالتعاون مع اوكسفام بتمويل من الحكومة الهولدنية محور السياسات لضمان تنفيذ القوانين المتعلقة بالرعاية، واليات انفاذ احكام القانون، ومحاسبة المخالفين وتطبيق الحد الادنى للاجور، وكذلك قيام الجهات الرسمية بمتابعة ارباب العمل واتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة بتطبيق قانون العمل، وتشكيل هيئة التفتيش للمنشأت الاقتصادية وصولا لضمان بيئة عمل ملائمة تضمن العدالة وفق عملية تخطيط تشاركي مع كافة الجهات .

وحملت الدراسة العديد من التوصيات من بينها زيادة اهتمام الجهات الرسمية باعمال الرعاية المدفوعة الاجر، كما توصي بترجمة السياسات المقرة القابلة للتنفيذ من خلال رصد الموازنات والموارد البشرية، واستكمال وضع التشريعات وتنفيذها بما يحقق العدالة ويعيد الاعتبار لاعمال الرعاية مدفوعة الاجر عبر خطوات محددة اهمها الشروع في فتح حوار جدي ومشاورات مع اطراف العلاقة والمؤسسات المجتمعية والحقوقية والنقابية، وكذلك العمل على توفير البيانات حول واقع العمالة للجنسين بشكل دوري ومستمر، وايضا العمل على موائمة التشريعات المحلية مع مثيلاتها في منظمة العمل الدولية والاتفاقيات التي انضمت اليها دولة فلسطين، كما اوصت بضرورة قيام الدولة بتأمين برامج المتابعة القانونية لقطاع العاملات والعاملين في اعمال الرعاية المدفوعة الاجر، وتطالب هذه التوصيات مؤسسات المجتمع المدني بالعمل على زيادة الوعي بحقوق العاملات في هذا القطاع الهام، والعمل على مراجعة الاطار المفاهميي العام للسياسات الرسمية لمواجهة التحديات ووضع الخطط التي من شانها الوصول لتحقيق المساواة والعدالة .

وتهدف ورشة التقيم التي عالجت العديد من الموضوعات لمراجعة وفحص السياسات الحكومية والالتزامات الواقعة على كاهلها في جميع مجالات السياسة العامة، كما تهدف لرصد البيانات والمعلومات المتاحة بشأن الفجوات في السياسات الحالية والاجراءات التصحيحية الواجب اتباعها لضمان توفر سياسات وطنية داعمة للرعاية .