ملاحقة سماسرة التصاريح ووضع العقوبات اللازمة لردعهم ضرورة واجبة وملحة

أبو جيش: اقتصادنا يخسر مليار و200 مليون شيقل سنويا بسبب سماسرة التصاريح

الحدث الاقتصادي  

دعا وزير العمل د. نصري أبو جيش، الى ضرورة الحد من ظاهرة سماسرة التصاريح لخطورتها في استنزاف الاقتصاد الفلسطيني وقوت العامل الذي يتكيد خسارة ثلث أجره مقابل تصريح العمل، وتقدر بحوالي 2500-3000 شيقل، أي أن اقتصادنا يخسر سنويا ما قيمته أكثر من مليار و200 مليون شيقل لصالح سماسرة التصاريح. 

وقال أبو جيش خلال الاجتماع التنسيقي الأول لمنسقي لجان محاربة ظاهرة سماسرة التصاريح في محافظات الوطن، الذي عقد اليوم في مقر وزارة العمل برام الله:" يشكل عمالنا داخل الخط الأخضر حوالي 20% من مجموع القوى العاملة ، بواقع 200 ألف عامل يعملون في الداخل المحتل، من الأيدي العاملة المؤهلة والمدربة، لذلك نسعى في الحكومة لتقليل الاعتماد على سوق العمل داخل الخط الأخضر من خلال خلق فرص عمل لعمالنا في القطاع الخاص او فتح اسواق عمل خارجية". 

واكد أبو جيش، تجاهل إسرائيل تنفيذ كافة بنود بروتوكول باريس الاقتصادي وتعمل بصورة منفردة في آلية تنظيم العمل داخل الخط الأخضر، وتسعى لفرض آلياتها في ذلك دون الرجوع للحكومة الفلسطينية ووزارة العمل مخالفة بذلك كافة المواثيق والمعاهدات الدولية. 

وناقش المشاركون في الاجتماع توحيد آليات العمل والمتابعة للجان ملاحقة سماسرة التصاريح التي شكلت في كافة المحافظات ثم التنسيق والتواص مع اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء في العام 2022، وذلك بالاستناد على التقارير الصادرة عن اللجنة المحلية المشكلة في مديريات العمل بقرار من وزير العمل، وكذلك دراسة قوائم سماسرة التصاريح التي تم رصدها من قبل وزارة العمل والعمل على ملاحقتهم قانونيا. 

وأكد المشاركون على ضرورة ملاحقة السماسرة ووضع العقوبات اللازمة لردع هذه الظاهرة والحد منها، مشددين على أهمية توفير إجراءات تنسيقية موحدة في كافة المحافظات لملاحقة سماسرة التصاريح قانونيا بعقوبات رادعة بالحبس والغرامات المالية، ثم العمل على تسهيل اجراءات منح تراخيص لمكاتب التشغيل الخاصة التي تعمل في هذا المجال، وتوفير الحافز للعامل الفلسطيني للتوجه إلى هذه المكاتب، وإطلاق حملات إعلامية لتوعية العمال بخطورة هذه الظاهرة واستنزافها لقوتهم وقوت عائلاتهم واقتصاد وطنهم.