ائتلاف أمان يحتفي باليوم العالمي لمكافحة الفساد بإقامة حفل النزاهة الوطني للعام 2022

الحدث المحلي

تحت شعار "شعبٌ يأبى الفساد حتماً سينتصر"؛ احتفل الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) باليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي يوافق التاسع من كانون الأول/ديسمبر من كل عام، بإقامة حفل النزاهة الوطني السابع عشر، والذي أقيم في مدينتي رام الله وغزة في آن واحد، مكرما جهود فارسات وفرسان النزاهة للعام 2022، ممن ترجلوا عن صهوة جوادهم، وشمّروا عن سواعدهم للانخراط في جهود مكافحة الفساد، وكشف الفاسدين، وإعدادهم تحقيقات استقصائية كشفت عن أفعال فساد، وأبحاث متخصصة توفر معلومات حول واقع الفساد ومكافحته، وتنفيذهم لمبادرات تعزز النزاهة وتكافح الفساد في القطاع العام والهيئات المحلية.

حظي الحفل في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بحضور عدد من ممثلي المؤسسات العامة، ومؤسسات المجتمع المدني، وأصدقاء أمان المنخرطين في جهود مكافحة الفساد، وطلبة جامعات وباحثين وإعلاميين وأكاديميين وذلك وجاهيا وعبر الوسائل الافتراضية الاخرى التي تم توفيرها.

قرابة نصف المواطنين المبحوثين في الضفة الغربية وقطاع غزة غير مقتنعين بفاعلية وكفاية جهود الجهات المكلّفة بمكافحة الفساد

 استُهل الحفل بكلمة للسيد عبد القادر الحسيني، رئيس مجلس إدارة ائتلاف أمان، الذي شدد بدوره أن جهود مكافحة الفساد ترتبط بوجود إرادة حقيقية لمكافحة الفساد ومنع الإفلات من العقاب، إلا أن نتائج الاستطلاع السنوي الذي أجراه ائتلاف أمان للعام 2022 أظهر أنَّ قرابة نصف المواطنين المبحوثين في الضفة الغربية وقطاع غزة غير مقتنعين بفاعلية وكفاية جهود الجهات المكلّفة بمكافحة الفساد واستقلاليتها، ويرون أن هناك تدخلات من قبل أطراف سياسية متنفذة في عملها، وهو ما يشير الى ضعف ثقة المواطنين في فاعلية وكفاية جهود الجهات المكلّفة بمكافحة الفساد.

كما عرج الحسيني على بعض النسب الملحوظة، والتي يجب التوقف عندها، والتفاكر من أجل إيجاد سبل لعلاجها، حيث يرى 68% من المواطنين المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية وغزة، بوجود فساد في الجهاز القضائي، كما أن 55%من المستطلعة آراؤهم يعزفون عن الابلاغ عن الفساد لأسباب متعلقة بعدم وجود حماية كافية للمواطنين المبلغين والشهود عن الفساد، وعدم وجود وعي كافٍ بمعنى الفساد وأشكاله، بالإضافة إلى عدم معرفة من هي الجهة المخوّلة باستقبال شكاوى الفساد، والخوف من الانتقام.

الحسيني: إجراء الانتخابات العامة سيعيد التوازن  للنظام السياسي وسيضمن وجود مجلس تشريعي ممثل من الشعب

وقد أولى الحسيني أهمية للالتزامات المترتبة على دولة فلسطين على إثر توقيعها على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، مكررا بدوره المطلب الشعبي المتمثل بإجراء انتخابات عامة، مسهبا الحديث حول نتائج غياب المجلس التشريعي لأكثر من 16 عاما، ما ساهم في إضعاف نزاهة الحكم وتغلغل الفساد السياسي، الذي سمح باختطاف مؤسسة الدولة من قبل الطبقة السياسية المتنفذة دون مساءلة حقيقية، كما عمد إلى إصدار مئات القرارات والتشريعات التي لم تكن بالضرورة تخدم المنفعة العامة، إضافة الى ممارسات أضعفت من ثقة المواطنين بالحكم.

طلبات الترشح والترشيح لنيل الجائزة للعام 2022

وقد ألقى الدكتور سمير زقوت، عضو هيئة المحكمين في ائتلاف أمان، كلمته بالنيابة عن هيئة المحكمين في الضفة وغزة، معلنا عن استلام ائتلاف أمان 34 طلبا ترشحت لنيل الجائزة بفئاتها الثلاث: (فئة العاملين في القطاع العام والهيئات المحلية، فئة أفضل بحث، فئة أفضل تحقيق استقصائي).

وقد أشار زقوت أن لجان الجوائز الفنية والمتخصصة قد عملت بجهد متواصل على مدار ثلاثة شهور، وعكفت على دراسة طلبات الترشح والترشيح، بناء على معايير وأوزان مطورة مسبقا وتحدث سنويا، كما وقامت برفع توصياتها لإدارة أمان التنفيذية ولهيئة المحكمين المكونة من شخصيات وطنية واعتبارية ومهنية للبت والقرار فيها.

فارسة القدس: أهل العاصمة

لإيمان ائتلاف أمان بأن أول معيق لمحاربة الفساد هو وجود الاحتلال الذي يحاول طمس جرائمه اليومية؛ كرّم الائتلاف أهل الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، والذي قام بتسمية جائزة النزاهة لأفضل تحقيق استقصائي تيمناً بها، واحتفاء بما قدمته  في مسيرتها المهنية الطويلة، إعلاء لنموذج الشجاعة والجرأة الذي اختزل لأكثر من 25 عاما صوت الحقيقة.

فارسا القطاع العام: أيمن جبارات من مديرية الاقتصاد الوطني في الخليل وليلى عامر من بلدية البيرة

فاز بجائزة النزاهة ومكافحة الفساد عن فئة العاملين في القطاع العام والهيئات المحلية كل من السيد أيمن جبارات، وليلى عامر. حيث كشف السيد أيمن جبارات، والذي يعمل مراسلا في مديرة الاقتصاد الوطني في مدينة الخليل جريمتي فساد، الأولى: تزوير، والثانية: استغلال الوظيفة لمكاسب شخصية، وقد قام بإبلاغ الجهات المختصة داخل الوزارة وهيئة مكافحة الفساد، كاشفا وصولات مزوّرة تتعلق بتجديد رخص الشركات والتعديل عليها، من قبل موظفة في المديرية. قامت هيئة مكافحة الفساد بدورها بالتحقيق واعتماد الإجراءات اللازمة في الملف، ونتج عن إبلاغه تحويل الملف من الهيئة إلى نيابة جرائم الفساد، ثم محكمة جرائم الفساد، وتوقيف الموظفة عن العمل الى حين الانتهاء من المحكمة.

أما الفارسة الثانية ليلى عامر، فهي تعمل في وحدة الرقابة الداخلية في بلدية البيرة، حيث اكتشفت هدراً للمال العام يتجاوز 4 مليون شيكل، تمثلت التجاوزات في صرف زيادات فردية غير مبررة ودون أساس قانوني على راتب مسؤول كبير في البلدية، بالإضافة إلى صرف علاوات مزدوجة لكافة الموظفين وبنسب أعلى من الاستحقاق، إضافة لصرف غلاء معيشة بنسب أعلى مما هو صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومصادق عليه من قبل الحكم المحلي، وليست ضمن العلاوات الممنوحة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية، وذلك ما بين عام 2010-2018.

وبناء عليه، قامت عامر بالإبلاغ عن حالة الفساد داخل البلدية، حيث قرر المجلس البلدي السير في إجراءات التحقيق في الملف بناء على توصية وحدة الرقابة الداخلية، والتي نتج عنها فصل الموظفين الذين كان لهم دوراً مباشراً في إساءة استخدام المنصب وهدر المال العام. كما قامت وزارة الحكم المحلي بتشكيل لجنة تقصي حقائق للبحث في القضية، وبعدما تأكدت اللجنة من صحة النتائج التي صدرت عن وحدة الرقابة الداخلية في البلدية، صادق وزير الحكم المحلي على قرار فصل المتهمين.

جائزة أفضل بحث للعام 2022 للباحثَيْن: محمود فطافطه وإيمان ياسين

ومنحت جائزة النزاهة ومكافحة الفساد لأفضل بحث عن فئة الدراسات العليا، للباحثان: محمود فطافطة وإيمان ياسين من قطاع غزة، عن بحثهما المعنون "دور العلاقات العامة الرقمية في التوعية بقضايا مكافحة الفساد: مؤسستا "أمان" وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينيتان كحالتين دراسيتين: مؤسستا "أمان" وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينيتان كحالتين دراسيتين. فيما حُجِبَت جائزة أفضل بحث عن فئة البكالوريوس، لعدم تأهل أي من البحوث المقدمة للحصول على الجائزة.

المرتبة الأولى الحائزة على جائزة الشهيدة شيرين أبو عاقلة تذهب للصحفي مصطفى الدحدوح من قطاع غزة

أفضل تحقيق استقصائي للعام 2022: الصحفي مصطفى الدحدوح من غزة عن تحقيق بعنوان: " كراسي متحركة غير مطابقة للمواصفات وإهمال حكومي، سلامة ناقصة لذوي الإعاقة في غزة"، حيث كشف العديد من الخلل والخروقات في عمل الشركات والجمعيات التي تقوم ببيع وتوزيع الكراسي المتحركة مع وجود خلل في الدور الرقابي والإشرافي للجهات الحكومية، ووجود كراس مجهولة المصدر وسيئة الجودة، وقيام تجار بتهريب بضائع بعيدا عن أعين المفتشين عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب غزة، كما نفى بدوره قيام الشركات بفحص الكراسي ضمن المعايير المعتمدة، وعدم وجود أخصائي علاج طبيعي، من أجل تحديد كرسي متحرك ملائم للحالة.

المرتبة الثانية الحائزة على جائزة الشهيدة شيرين أبو عاقلة  تذهب مناصفة بين الصحفي هيثم الشريف والصحفية أنصار طميزه

فيما حصل الصحفي هيثم الشريف على المرتبة الثانية لجائزة الشهيدة شيرين أبو عاقلة لأفضل تحقيق استقصائي للعام 2022، مناصفة مع الصحفية أنصار طميزه. حيث كشف تحقيق الصحفي هيثم الشريف والمعنون ب: "يصطادونهم عبر المنصات... نصف العمال الفلسطينيين بأراضي 48 لقمة سائغة لسماسرة التصاريح" -وفي ظل ارتفاع نسبة البطالة والتي تجاوزت 30% في صفوف الشباب الفلسطيني، وحاجتهم الماسة للعمل في ظل تردي الحالة الاقتصادية والمعيشية لآلاف الأسر الفلسطينية - ما يتعرض له العمال الفلسطينيون من نصب للحصول على تصاريح عمل من قبل السماسرة من خلال الدفع النقدي لهؤولاء السماسرة لما يقارب 2500-3000 شيكل شهريا ، إضافة الى محاصرتهم قانونيا بخيارات مجحفة في حال الاتفاق على عدم الدفع النقدي إما بالتوقيع على كمبيالات أو تقديم شيك بالمبلغ المتفق عليه اضافة الى التوقيع على أوراق عدم المطالبة بالأتعاب من الشركة او الطرف المصدر للتصاريح، مستغلين الحالة السياسية والأمنية اليومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل منظومة الفصل العنصري الصهيوني.

أشار التحقيق الى الأرباح الطائلة المتأتية من خلال سماسرة التصاريح، والذي بلغ في عام 2018 الى 119 مليون دولار أميركي، علما أن نسبة  العمال الذين يحملون تصريح عمل حصلوا عليه عن طريق سمسار بلغ 44% وذلك حسب تقرير منظمة العمل الصادر في مايو/أيار 2021.

وقد أثار التحقيق ضجيجا في ظل عدم وجود عقوبة رادعة تلجم السماسرة، حيث وضح الشريف كيف تزايدت تجارة التصاريح المربحة بالسوق السوداء، حيث "تعمدت الشركات الإسرائيلية التي ُمنحت تصاريح لبيعها للعمال أو الوسطاء الفلسطينيين الذين يبيعونها بدورهم بربح للعمال اليائسين لكسب قوتهم. كما رصد الشريف الكثير من الدعاوى والقضايا المرفوعة أمام دوائر التنفيذ في المحاكم الفلسطينية من قبل السماسرة على العمال، ممن يوقعون على الكمبيالات كضمان ويتعثرون في الدفع الشهري لهم، مطالبين تحصيل قيمة المبالغ المتراكمة على العامل لشهرين أو ثلاثة، فيتم استصدار أمر حبس لاستحقاق هذه المبالغ، رغم أن السمسار يكون قد قام بوقف تصريح العامل كعقوبة فورية له.

وقد حصلت الصحفية أنصار طميزه العاملة في تلفزيون وطن على المركز الثاني مناصفة مع الشريف عن تحقيقها: "متهمون" يحققون مع أنفسهم والنتائج "على قياس المسؤولين"، حيث سلطت الصحفية الضوء على تشكيل لجان التحقيق، والجدوى من إنشائها، وإذا ما حققت الهدف المرجو منها أو ألزمت الجهات المختصة بتطبيق توصياتها، معرجة على ثماني لجان تحقيق مختلفة أنشئت خلال السنوات الخمس الأخيرة.

فيما تساءلت في تقريرها حول معايير اختيار اعضاء لجان التحقيق، حيث تظهر تشكيلات معظم اللجان وجود أشخاص في عضويتها يمثلون مؤسسات متهمة بالضلوع في القضية التي يُجرى التحقيق فيها، وبالتالي غاب مبدأ تحصين العضوية من فرص وقوع تضارب المصالح في عضويتها، كما تساءلت أيضا حول الجدوى من إنشائها وإذا ما كانت تحقق الهدف من إنشائها. أفضى التحقيق أن غالبية اللجان المشكلة لم تحقق مبدأ الحيادية والاستقلالية في عملها. ومن جهة أخرى، لا يوجد قانون فلسطيني ناظم لعمل لجان التحقيق، ما يعني غياب المأسسة والحوكمة في عمل لجان التحقيق الرسمية. إضافة لذلك، تبين أن لجان التحقيق قد تستخدم كأداة للتهرب من المساءلة الجزائية، ولتنفيس الرأي العام الملتهب تجاه قضية ما، كما لم تلتزم العديد من الجهات الرسمية بتوصيات اللجان المشكلة، إضافة لكونها تشكل مخرجا سحريا من دائرة المساءلة والمحاسبة. فلغاية الآن، أفلت غالبية المجرمين من العقاب، ولم تتحق الغاية من إنشائها أصلا، إذ لم يمسك المتهم ولا حتى سوئل أو حوسب.

(مرصد أمان).. البوابة الإلكترونية الأولى من حيث عرضها لتفاصيل الموازنة العامة

وقد قامت صمود البرغوثي، مسؤولة الرصد والتوثيق في ائتلاف أمان بالاعلان عن اطلاق مرصد أمان (www.aman-monitor.org)، والذي يعد الأول من حيث المحتوى الذي يقدمه، إذ يوفر للجمهور والرأي العام الفلسطيني، خاصة الباحثين والأكاديميين وطلبة المعاهد والجامعات وصنّاع القرار والإعلاميين معلومات مُبوبة فيما يتعلق بقضايا النزاهة ومكافحة الفساد، يمكن للمواطن الوصول اليها بكل سهولة ويسر، اقتداء أن الأصل في المعلومات العامة الإتاحة، ما لم التقيّد بنص.

يحتوي الموقع على أربعة أقسام رئيسية: هي مرصد الموازنة، ومرصد الهيئات المحلية، ومرصد الفساد ومرصد التحقيقات الاستقصائية، حيث يعرض الموقع آخر المستجدات على منظومة الفساد ومكافحته، وآخر التقارير الرقابية الرسمية، والمراسيم الرئاسية والقرارات الحكومية، والتحقيقات الاستقصائية الكاشفة عن قضايا فساد، من باب تعزيز الشفافية والحق في الوصول للمعلومات، اضافة الى معلومات تفصيلية مدعمة برسومات بيانية واضحة تتعلق بكل جوانب الموازنة العامة، مع عرض لتفاصيل النفقات العامة وآليات صرفها، وحجم التمويل الخارجي، وحجم الإنفاق على العديد من القطاعات، كقطاع الصحة والتعليم والأمن، وموازنات البلديات. 

ووضحت البرغوثي أنه من خلال مرصد أمان، تمّ تصنيف المعلومات وفق معايير وضوابط محددة، وأرشفتها إلكترونيّاً، ما يعتبر ضامناً أساسياً لتعزيز مبادئ الشفافية وتفعيل لق المواطنين في الحصول على المعلومات العامة لمن يبحث عنها من جهة، وللقائم عليها من جهة أخرى. وشددت البرغوثي أن الحكومة الفلسطينية مُطالبة بتبني سياسة عامة تضمن بموجبها الحق بالوصول إلى المعلومات عبر تشريعات وقرارات حكومية وتتيح منصات وفضاءات تحدد الآليات الناظمة لطرق الحصول عليها وإجراءات نشر المعلومات العامة، وتصنف فيه المعلومات العامة وتحصر المعلومات السرية التي لا يجوز نشرها، وتحدد المدد والآجال الزمنية للاطلاع عليها وفقا للممارسات الفضلى على المستوى الدولي يحدد فيه.

اختتم الحفل بالثناء على شجاعة المبلغين والكاشفين عن الفساد، وتكريم اللجان الفنية، على أمل أن يتجدد اللقاء في العام القادم، مجددين الإيمان بوجود فارسات وفرسان جدد يحملون راية النزاهة، يحرصون على المال العام، وإرساء قيم النزاهة في إدارة الشأن العام.