عائلة الناشط نزار بنات تقاضي السلطة أمام الجنائيّة الدوليّة وتقدّم "أدلّة سريّة"

الحدث الفلسطيني

قالت عائلة الناشط الفلسطينيّ المعارض، نزار بنات، الذي كان قد اغتيل أثناء احتجازه من قبل عناصر أجهزة الأمن الفلسطينيّ في 24 حزيران/ يونيو 2021، إنها رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، اتهمت فيها مسؤولين فلسطينيين بارزين بـ"قتل" بنات على خلفية انتقاده للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، فيما أفاد محامي العائلة، أنه سيتم تقديم "أدلة سرية" للمدعي العام.

وأكد محامي عائلة بنات، هاكان كاموز في تصريح، أن هذه الدعوى هي "الأولى" التي تقدمها عائلة فلسطينية ضد طرف فلسطيني ثان لدى الجنائية الدولية.

وأوضح كاموز الذي يعمل لصالح مكتب محاماة "ستوك وايت" ومقره لندن، "أن الملف سيُرفع الخميس إلى المحكمة" في لاهاي، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فرانس برس" للأنباء.

بدوره، قال غسان بنات، شقيق نزار: "عندما رأينا أنه تم إطلاق سراح الأشخاص الـ14 بدون سبب واضح، علمنا أن نظام السلطة الفلسطينية وشرطتها وأجهزتها الأمنية، تتمتع بسلطة أعلى من المحكمة، وأنهم فوق العدالة".

وأضيف غسان الذي يؤكد أنه ما زال يعيش صدمة فقدان شقيقه: "لهذا قررنا نقل الملف إلى الساحة الدولية (...) نطالب بالعدالة من المحكمة الجنائية الدولية"، مؤكدا أنه "لا يخشى" تداعيات هذه الخطوة التي تلقى دعما شعبيا.

والعام الماضي، أجرى المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية استطلاعا قال فيه 63 في المئة من المستطلعة آراؤهم إن اغتيال بنات كان "متعمدا وأمرت بها جهات سياسية وأمنية" تابعة "للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي يؤكده غسان بنات.

ويتضمن ملف القضية المرفوعة أمام المحكمة الدولية أسماء سبعة مسؤولين فلسطينيين.