ترجمة الحدث
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن محاولات التسوية بين المستشار القانوني لدى حكومة الاحتلال ورئيس حزب "قوة يهودية" إيتمار بن غبير لم تسفر عن نتائج.
وأوضحت أن وزير الأمن القومي المعين بن غبير رفض جزءًا كبيرًا من المطالب الأساسية التي تهدف إلى الحفاظ على استقلالية الشرطة في ممارسة مهامها.
وحذر النظام القانوني الإسرائيلي من أنه طالما تم رفض هذه المطالب، فإن مشاريع القوانين في شكلها الحالي ستضر من حيث المبدأ في استقلالية السلطة التقديرية للشرطة وستسمح بدخول الاعتبارات السياسية في أنشطة إنفاذ القانون.
والنقطة الرئيسية في الخلاف تتعلق بتنظيم علاقة التبعية بين بن غبير ومفوض الشرطة يعقوب شبتاي، حيث يقترح المستشار القانوني للحكومة ترتيبات تهدف إلى ترسيخ سلطة بن غبير مع الحد من تدخل الدوافع السياسية في أنشطة الشرطة.
ويتفق الطرفان على أن الوزير المسؤول سيكون مفوضًا بوضع السياسة العامة والأهداف لعمل الشرطة.
لكن بن غبير يطالب بأن ينص القانون صراحة على أن الوزير هو من يحدد سياسة الشرطة والمبادئ العامة لنشاطها، بما في ذلك تحديد الأولويات وخطط العمل والمبادئ التوجيهية والتعليمات العامة، وممارسة جميع صلاحياته فيما يتعلق بميزانية الشرطة والإشراف عليها، وضبط نشاط الشرطة ومستوى جهوزيتها.