السفيرة أبو عمارة تبحث مع رجال الاعمال فرص نمو التجارة البينية مع كندا

خلال لقاء نظمته جمعية الصداقة الفلسطينية الكندية

اطلاق مجلس الاعمال الفلسطيني الكندي قريبا

قيمة التجارة مع كندا لا تتجاوز 40 مكليون دولار سنويا

الحدث – ابراهيم ابو كامش

 بحث رجال اعمال مع سفيرة فلسطين لدى كندا منى ابو عمارة،آليات فتح الاسواق الكندية امام المنتجات الفلسطينية بكافة قطاعاتها، وتقديم كل ما هو ممكن لمساعدة المنتجات الفلسطينية وتصديرها الى كندا والمساعدة الرسمية والقانونية في الحصول على الوكالات التجارية المباشرة للمنتجات والصناعات الكندية، اضافة الى منع الازدواج الضريبي وتوقيع اتفاقيات الاعفاء الجمركي، زدعم الجهود الحثيثة لاطلاق مجلس الاعمال الفلسطيني الكندي قريبا.

 جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته جمعية الصداقة الفلسطينية الكندية بين سفيرة فلسطين لدى كندا منى ابو عمارة ، مع رئيس مجلس ادارة اتحاد جمعيات رجال الاعمال الفلسطنيين، م. محمد العامور وعدد من اعضاء المجلس د. سالم ابو خيزران، ومنسق مجالس الاعمال المشتركة م. زياد عنبتاوي، هشام زيد، مدير عام جمعية رجال الاعمال جهاد عقل، ذلك  في مقر الجمعية في مدينة البيرة، بمشاركة مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتنمية السفير مصطفى البرغوثي، ورئيس جمعية الصداقة الفلسطينية الكندية المهندس اكرم العايدي، والاعضاء المهندس اديب عبدالله ابو ساجي، د.يوسف الميمي، و ابراهيم ابو كامش.

واجمع المشاركون على ضرورة ان تتمتع المنتجاتنا الفلسطينية بقدرة تنافسية عالية في السوق الكندية لضمان انتشارها، ولتحقق ذلك عليها ان تتميز بنوعية وجودة عاليتين وبمواصفات عالمية حتى تتمكن ان تكون جزءا من الرواية الفلسطينية، لى طريق اثبات الوجود الفلسطيني كاسم ومعنى في دولة مثل كندا.

وبينما ابدت السفيرة ابو عمارة، استعدادها لتقديم كل ما هو ممكن لمساعدة المنتجات الفلسطينية وتصديرها في الاسواق الكندية، معربة عن تطلعاتها وآمالها في ابرام اتفاقية تجارة مباشرة بين فلسطين وكندا، والحصول على وكالات تجارية مباشرة بحيث تكون منفصلة عن دولة الاحتلال بالرغم من صعوبة ذلك نظرا للمواقف على المستويين السياسي والاقتصادي.

قالت ابو عمارة:" نتطلع الى ان يكون لدينا جسم مستقل واتفاقية مستقلة لمساعدة رجال الاعمال وضخ مالي بدعم الاقتصاد الفلسطيني ويعزز من صمودنا في تثبيت الرواية الفلسطينية، لذا علينا تسليط الضوء على اهمية التجارة مع كندا بمعزل عن ارتباطات ومواقف الاخيرة بدولة الاحتلال، ونتطلع ونأمل العمل على تعديل الاتفاقية الاسرائيلية الكندية باضافة بنود يحرمها القانون الدولي  فيما يتصل بالتعاون مع منتجات المستوطنات والعمل على تحريم التعاون معها".

فان م. العايدي،  اكد على تواضع التبادل التجاري الفلسطيني الكندي والذي يالكاد يصل الى 40 مليون دولار سنويا، وقال:" علينا تبادل الافكار والرؤى والخطط المستقبلية فيما يتعلق بميزان التبادل التجاري مع كندا، ونتمنى احداث حراك تجاري واقتصادي وخاصة في موضوع التصدير، حاثا السفيرة على ادراج افكار وتصورات رجال الاعمال ضمن خطة عملها المستقبلية والعمل عليها بشكل جاد لتذليل الصعاب والمعيقات امام تنشيط التجارة البينية وخاصة في مجال التصدير.

وهنأ العيادي رجال الاعمال على انجاز تشكيل اتحاد جمعيات رجال الاعمال، واصفا الخطوة لاهميته في توحيد الرؤى الاقتصادية والخطط المستقلية لعمل رجال الاعمال.

بدوره اعرب م. العامور، عن تطلع رجال الاعمال لايجاد البيئة الاستثمارية المناسبة والدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني وتحويله من استهلاكي نمطي شكلي الى اقتصاد بناء منتج ومقاوم يساعد على صمود المواطنين وخاصة في ظل الهجمة التي يتعرض لها شعبنا.

وقال:"نحاول تغيير الصورة النمطية عن الاقتصاد الفلسطينية لفرصة استثمارية رغم كل الظروف المعاشة، وخصوصا ان الاستثمار في فلسطين منتج ومثمر ومربح بعكس ما يشاع من مخاطرة، ونتوق لان يكون لدينا مجلس اعمال فلسطيني كندي جدي حقيقي نستطيع من خلاله تحقيق اهدافنا في زيادة مؤشرات التبادل التجاري وصولا الى اقامة المشاريع الانتاجية والخدماتية المشتركة، نظرا لتميز فلسطين بالفرص الاستثمارية لمشاريع متنوعة عديدة وذات عائد اقتصادي ومالي مجدي".

من جهته اكد م. عنبتاوي على ضرورة توحيد الجهود لتصب في اطلاق وتحقيق اهداف مجلس الاعمال الفلسطيني الكندي المشترك بما يعزز من التبادل التجاري ودعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني. وقال:" نحن بصدد انشاء الجهاز التنفيذي للمجلس للسير قدما في تحقيق اهدافه ولفتح آفاق لرجال اعمال كنديين وصولا لتوسيع التبادر التجاري، ونتطلع لاطلاق اعمال المجلس مطلع العام الجديد بطريقة واعدة وننتظر انتهاء التحضيرات له وخاصة امور التسجيل لدى جهات الاختصاص الحكومية".

واشار عنبتاوي الى محاولاتهم الحثيثية لتفعيل مجلس الاعمال الكندي الذي تاسس في 2016 بناء على مذكرة التفاهم مع مع مجلس الاعمال العربي الكندي، ولكنه قال مستدركا:" لم تكن هناك نتائج مجدية وفعالة، وطرحت افكار مثل تشكيل مجموعة عمل فلسطينية من رجال الاعمال هناك لتكون بداية لتفعيل مجلس الاعمال الفلسطيني الكندي".

واشار الى انه تم مؤخرا تسجيل مجلس الاعمال الكندي الفلسطيني المشترك، وما زلنا  ننتظر من المجموعة هناك آلية وطريقة عمله وسنقوم باطلاق المجلس لمباشرة اعماله بعد الانتهاء من مرحلة التهيئة وفتح الافاق لانضمام رجال الاعمال لعضويته".

في حين يرى زيد، انه من الافضل البدء بانشاء المجلس من عضوية الفلسطينيين الكنديين ومن ثم العرب وصولا الى رجال الاعمال الكنديين في ظل انحياز وتأثر كندا بالمواقف الاسرائيلية، مشددا على انه يجب ان يكون هناك دعم حكومي للقطاع الخاص لتشجيع وجوده في كندا من خلال تسهيل التجارة والمنتجات الفلسطينية الى كندا او من الخدمات المقدمة لهم.

وطالب زيد، بضرورة التبادل الاستراتيجي  بالمعلومات والرؤى مع السفارة ورجال الاعمال لدراسة النقص في السوق الكندية والربط بهذا الجانب، الامر الذي سيشكل قصة نجاح اقتصادية قوية والعمل على الاعفاءات الجمركية للمنتجات الفلسطينية، وهو الامر الذي اكده د. ابو خيزران، بمدى تأثر وارتباط مواقف الدول السياسية بعمق قوة الترابط والشراكات الاقتصادية والتبادل التجاري.