الحدث الاقتصادي
قالت مواقع عبرية، إنه سيطلب من أصحاب العمل التوقف عن الدفع للعمال الفلسطينيين نقدا، بدءا من يناير المقبل، حيث سيطلب منهم تحويل الرواتب والأجور عبر البنوك.
وقالت المحامية عنبال مشاش، من سلطة السكان والهجرة: "من لا يمتثل للقانون الجديد سيتعرض لعقوبات بما في ذلك رفض التصاريح، وسيُطلب من أصحاب العمل الفلسطينيين دفع أجورهم عن طريق التحويل المصرفي، وليس نقدًا، اعتبارًا من 1 كانون الثاني (يناير). سيكون هذا شرطًا للحصول على تصاريح العمل".
بدء تنفيذ القانون
بحسب محامية سلطة الهجرة، فإنه "لقد أبلغنا أصحاب العمل بالفعل في أغسطس / آب بأننا نتجه نحو هذه الخطوة، وقد سمحنا لهم بالفعل بالبدء في الدفع عن طريق التحويل المصرفي اعتبارًا من شهر نوفمبر، ونذكرهم أنه بدءًا من يناير هذا العام سيبدأ تنفيذ القانون الجديد".
وأردفت: "الإدارة المدنية تصرفت أيضًا أمام العمال الفلسطينيين وقدمت توضيحات، وأبلغتهم من خلال نظام المنسق الذي يستخدمونه". وفقا لها، تم الترويج لهذه الخطوة من خلال العمل المشترك لسلطة السكان ووزارة المالية وبنك إسرائيل والإدارة المدنية - وهذا كجزء من التحرك العام لتقليل استخدام النقد في إسرائيل بشكل عام و لدفع الرواتب بشكل خاص.