عن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. مختصون: لن يردع الفلسطينيين

2023-01-02 10:39:50 AM

تعبيرية

أبو بكر: الاحتلال ينفذ الإعدامات بحق الأسرى والفلسطينيين قبل مشروع القانون

الضمير: القانون استمرار لسياسة الاحتلال العنصرية بحق الشعب الفلسطيني

الفصائل: القانون لن يردع الفلسطينيين عن مواصلة نضالهم

الخارجية: نطالب المجتمع الدولي بالتدخل

خاص الحدث

في عام 2015، طرح مشروع قانون بشأن إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين تتهمهم سلطات الاحتلال بقتل مستوطنين وإسرائيليين على طاولة الكنيست، لكنه لم يلق تأييدا كافيا لإقراره، وفي أكتوبر عام 2017، أُعيد طرح المشروع مرة أخرى من قبل حزب "إسرائيل بيتنا" والذي أطلق عليه (قانون العقوبات، تعديل الحكم بالإعدام للمدانين بقتل إسرائيليين)، وتم وضعه في مسار سريع للتصويت عليه من قبل اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريع في الكنيست الإسرائيلي، وفي نهاية عام 2018، دفع رئيس وزراء الاحتلال في حينه بنيامين نتنياهو، بمشروع القانون المذكور للتصويت عليه في الكنيست، لكنة لم يقر في حينه، وفي ديسمبر 2022، أعلن حزب "قوة يهودية الذي يتزعمه إيتمار بن غفير، عن اتفاق مع حزب الليكود المكلف رئيسه نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة والذي ينص على سن تشريع يسمه بفرض عقوبة الإعدام بحق منفذي عمليات المقاومة الفلسطينيين.

اتفاق بن غفير ونتنياهو، لقي انتقادا واستنكارا فلسطينيا واسعا، أصدرت على إثره لجنة الطوارئ الوطنية العليا المنبثقة عن الحركة الوطنية الأسيرة، بيانا قالت فيه إن "الأسرى الفلسطينيين لم يخشوا الموت والشهادة في ميادين القتال، ولن يخشوه في ميادين المواجهة داخل سجون ومعتقلات الاحتلال، وإن أرادوها حربا مفتوحة فنحن لها، وبركان الحرية سينفجر في وجه هذا المحتل الذي طغى وتجبر". وختمت بيانها بالقول "يا شعبنا العظيم، نحن وإياكم على موعد مع فجر الحرية الآتي لا محالة بإذن الله، وإنها لثورة حتى النصر أو الشهادة".

أعلن حزب قوة يهودية الذي يتزعمه المستوطن المتطرف إيتمار بن غفير، في ديسمبر 2022 عن الاتفاق الائتلافي بينه وبين الليكود، والذي ينص على العمل على سن تشريع يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين من منفذي العمليات ضد الاحتلال ومستوطنيه، على أن يتم تمرير القانون في الكنيست قبل المصادقة على الميزانية العامة لدولة الاحتلال لعام 2023.

وعقوبة الإعدام قائمة في القانون العسكري الإسرائيلي، ويتطلب تنفيذها أغلبية بإجماع هيئة القضاة في المحاكم العسكرية، و يطالب بن غفير بالإضافة إلى إدراج عقوبة الإعدام ضمن القانون المدني بتعديل القانون العسكري بحيث يسمح بإعدام فلسطينيين بأغلبية عادية.

ويأتي نص مشروع القرار في عام 2018، مبرِّراً العمل بعقوبة الإعدام لتصاعد وتيرة ما سموه بـ"عمليات المقاومة التي تخلف قتلى في صفوف الاحتلال"، وأن هذه تعتبر وسيلة رادعة، ويتضمن مشروع القانون تخفيفاً من شروط تطبيق عقوبة الإعدام، حيث يسمح أولاً بتطبيق عقوبة الإعدام عن طريق قرار محكمة بإجماع اثنين من القضاة الثلاثة، وليس جميعهم. ثانياً، منع استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى، وأيضاً السماح بتطبيق العقوبة من غير طلبها من المدعي العام العسكري. إلى جانب كل هذا، فإن مشروع القانون الجديد يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام في محاكم الاحتلال المدنية، وليس فقط في المحاكم العسكرية.

مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أكدت أن مشروع القانون، استمرار لسياسة الاحتلال العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي تقوم فيه قوات الاحتلال بحرمان الفلسطينيين من حقهم في حقوقهم في الاستقلال وتقرير المصير، وتعمل على تجريد الفلسطيني وحرمانه من حقوقه المكفولة بشكل فطري وأساسي كالحق في الحياة وتقرير المصير وعدم التعرض للتعذيب والحق في الصحة والسلامة الجسدية.

رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، رأى في لقاء خاص مع صحيفة الحدث، أن قانون إعدام الأسرى لن يتم إقراره بسبب الإصرار الأوروبي والأمريكي على محاولة تكريس إسرائيل دولة خالية من عقوبة الإعدام في القانون.

وأكد أبو بكر في ذات الوقت، أن إسرائيل تمارس الإعدام ميدانيا بشكل يومي ضد الفلسطينيين، بدون حتى وجود قانون لذلك، داخل سجون الاحتلال وخارجها، وبمجرد أن يطلق الجندي الإسرائيلي النار صوب الفلسطينيين، ومنع الطواقم الطبية من الوصول للمصابين وتركهم ينزفون لساعات فهذا بندرج تحت إطار الإعدام، وفي السجون هناك الكثير من الأسرى الذين تم إعدامهم على امتداد تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة، وفي إول إضراب للحركة الأسيرة تم استخدام التغذية القسرية وإدخال الحليب في رئتي اثنين من الأسرى بدلا من معدتيهما، وأعلن عن ارتقائهما، وهذا يندرج كذلك تحت إطار الإعدام.

ووفقا لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين أبو بكر، فإن الإعدام موجود وبكثرة لدى قوات الاحتلال ومستوطنيه، ولا يحتاج إلى قانون ليتم سنه بالخصوص، مضيفا: من هذا المنطلق برأيي لن يتم سن القانون المذكور الخاص بإعدام الأسرى الذين نفذوا عمليات، رغم مطالبات بن غفير وبتسلائيل سموتريتش بذلك".

وشدد أبو بكر، على أن الفلسطينيين لا يخشون الموت والإعدام وأن الأسرى أكدوا في بيانهم الأخير في تعقيبهم على قانون إعدام الأسرى، أنهم لا يخشون الموت وأنهم مشاريع شهادة، وإسرائيل تنفذ هذا الحكم ميدانيا بشكل يومي وهذا لن يردع الفلسطينيين عن مواصلة نضالهم ضد الاحتلال الإسرائيلي".

الفصائل: إجرام منظم

قال عضو اللجنة المركزية العامة، ومسؤول لجنة الأسرى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عوض السلطان، إنّ اتفاق المجرمين إن غفير ونتنياهو حول إقرار قانون إعدام الأسرى كأحد بنود الاتفاق لتحالف حكومة الاحتلال القادمة سيرتد غضبًا في وجه الاحتلال، ولن يمر إلا على أجساد شعبنا؛ فالحركة الأسيرة رأس حربة النضال، ولن يسمح شعبنا بالاستفراد بهم.

وأضاف السلطان، في تصريحات صحفية: "نحن على ثقة بأن الحركة الأسيرة كعادتها دومًا ستتصدى بكل بقوة وعنفوان لهذا القانون وأية قوانين وإجراءات صهيونية عنصرية بعد تشكيل حكومة القتلة الصهاينة، وواجبنا كقوى حية ومقاومة أن نساند الحركة الأسيرة للتصدي لهذا القانون وأية إجراءات أخرى بالنار والرصاصات وبكل أشكال المقاومة واستهداف جنود الاحتلال والمستوطنين في كل مكان".

وأكد أنّ العام (2022) كان من أكثر السنوات إجرامًا وقتلًا واعتداءً وتنكيلًا على الحركة الأسيرة، والعام الجديد في ظل تشكيل حكومة القتل لن يختلف عن هذا العام، مشددًا على أنّ ذلك يستدعي تضافر جهود شعبنا للتصدي لهذا الإجرام المتجدد والمتوصل، داعيا لتعزيز مقومات الصمود لدى الأسرى في مواجهة هذه الحكومة الفاشية والإجراءات والقوانين التي يسعى لفرضها بن غفير مؤكدًا أنّ حكومة الاحتلال ستتصدع وستتهاوى وستتحطم على صخرة صمود أبناء شعبنا وحركته الأسيرة.

من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، يوسف الحساينة، أن تشكيل حكومة يمينية من غلاة المستوطنين والمتطرفين برئاسة بنيامين نتنياهو قائمة على برنامج ديني صهيوني عنصري، عقيدته مبنية على العدوان ومصادرة الأراضي، والتهويد، والفصل العنصري والتطهير العرقي، يضع الفلسطينيين أمام تحديات كبيرة تتطلب سرعة الاتفاق على برنامج وطني يحقق الحفاظ على الثوابت والحقوق، ويقر استراتيجية وطنية لمواجهة تهديدات ومخاطر تصفية القضية الفلسطينية، ومغادرة نهج التسوية، وإلغاء اتفاق أوسلو.

وقال الحساينة إن ما تروّج له العديد من الدوائر في أوساط الاحتلال، حول وجود اتفاق داخل الائتلاف الحكومي المقبل يقضي بإقرار قانون إعدام أسرى فلسطينيين، يُنذر باحتمالية انفجار كبير يهدد أمن واستقرار المنطقة، ستكون فيه إسرائيل الخاسر الأكبر.

وحذّرت وزارة الأسرى والمحررين في غزة من خطورة الأصوات والتوجهات لدى حكومة الاحتلال المتطرفة ببدء الترويج للقانون، حيث تُعد حلقة ضمن مسلسل طويل من القوانين والتشريعات التي يسعى الاحتلال إلى إقرارها وتهدف بشكل أساسي إلى تشديد القبضة على الأسرى وزيادة معاناتهم.

وأكدت أن تلك "المحاولات تعكس مدى العنصرية الصهيونية وتعزيز حالة الحقد والانتقام التي أصبحت تسيطر على تفكير قادة الاحتلال في التعامل مع الأسرى، وأوضحت أن هذا "ما يعني أن الاحتلال بكل ما يملك من أدوات وإمكانات فشل على مدار عقود طويلة في تحقيق هدفه بكسر إرادة الأسرى وتجريدهم من سلاحهم الوحيد المتمثل في العزيمة والثبات والصمود، رغم أنه يمارس عملية الإعدام بحق الأسرى بأشكال مختلفة، أبرزها سياسة الإهمال الطبي وإطلاق النار على المعتقلين ميدانياً".

وعقبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية على مشروع القانون الإسرائيلي، وطالبت في بيان لها "المجتمع الدولي والإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي بربط العلاقة مع حكومة الاحتلال المقبلة برئاسة نتنياهو، بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان"، وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة لما يورده الإعلام الإسرائيلي تباعاً بشأن اتفاقات نتنياهو المشؤومة مع شركائه في الائتلاف من قادة اليمين الفاشي المتطرف، محذرة من منح نتنياهو الرخصة لبن غفير للعمل والترويج لقانون الإعدام وغيرها من التعهدات التي لم يكشف عنها.