الجمعة 22 تشرين الثاني 2024
.jpg)
خاص الحدث - محمد بدر
في 10 نوفمبر 2022 صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد أنه في السنوات المقبلة، سيواجه الجيش الإسرائيلي تحديين داخليين: التحدي الأول هو اتساع الفجوة في نموذج "جيش الشعب"، الذي يواجه ظواهر خطيرة من التسرب والرفض، مع تزايد عدد الشباب الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية في الجيش. والتحدي الثاني هو الدعوات لاستخدام القوة بدون قوانين، بدون قواعد، دون التقيد بنموذج الجيش الذي يحترم اللوائح الخاصة به، وهذه الدعوات تضعف المجتمع الإسرائيلي وتضعف الجيش الإسرائيلي.
هذا التصريح الذي صدر عن أعلى سلطة في إسرائيل، يثير أسئلة حول المقصود بجيش الشعب في إسرائيل؟ وما هي أهداف الاستمرار بالعمل ضمن هذا النموذج؟ وما هي أبرز العوامل التي هددت وجوده واستمراريته؟
يعتبر نموذج الخدمة الإلزامية حجر الزاوية في نموذج "جيش الشعب" الذي اعتمد عليه الجيش الإسرائيلي منذ إنشائه. قبل قيام إسرائيل، جرى اعتماد نموذج الميليشيات التي ينضم إليها الشباب من مختلف الطبقات والفئات تحت تأثير الشعور بتهديد وجودي. لكن في حالة نموذج "جيش الشعب" كان الهدف معالجة معضلة التحديات الأمنية المستمرة لدولة في "وسط معاد"، وتشكيل الهوية الجماعية (Cohen 2008, 14).
في نهاية حرب 1948، بلغ عدد جنود الجيش الإسرائيلي حوالي 100 ألف جندي، وكان التوجه السائد لدى غالبيتهم بترك الخدمة العسكرية. خلال عام من انتهاء الحرب وصل عدد الجنود إلى 35 ألف جندي. دقت هذه المعطيات ناقوس الخطر لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية دافيد بن غوريون والمسؤولين العسكريين. إمكانية تجدد الحرب مع العرب، وحماية أمن المستوطنات الجديدة والمترامية، والخشية من عودة اللاجئين الفلسطينيين، كلها عوامل كانت تدفع نحو البحث في تعظيم قوة الجيش الإسرائيلي (زئيف 1999، 249 - 254).
افتقار المهاجرين اليهود للتعليم اليهودي والثقافة العبرية والاختلاف الأيديولوجي والتباين العرقي فيما بينهم كانت عوامل تحدّ من بناء مجتمع إسرائيلي (ليفي 1999، 246). وقد انعكست هذه التباينات على الجيش الإسرائيلي مطلع الخمسينيات. وأدى انخراط اليهود الشرقيين في الجيش إلى حوادث عنف مع اليهود الغربيين. اتخذت الشريحة الأولى موقفا سلبيا تجاه الجيش، وكان الشعور السائد عدم الثقة في مؤسسات الجيش وعدم المشاركة فيها، وتضرر الروح المعنوية العسكرية. دفعت هذه الأسباب إلى اقتراح نموذج تشكيل مجموعات قتالية على أساس الخلفيات الثقافية (زئيف 1999، 259).
كان الافتراض لدى قادة إسرائيل بأن الجيش سيكون بمثابة "المدرسة الوطنية" التي تحاول تقليل تأثير الهويات الأيديولوجية والعرقية. حيث كان من المفترض أن يمثل الخير والتوحيد في المجتمع والقيم الإيجابية في الوطن ووحدته، وحتى يصبح الممثل النهائي للمواطنة الإسرائيلية المرغوبة والعطاء تجاه الجمهور على أساس الشراكة (آسف، 2021، 19).
بين عامي 1948 - 1953 توصل دافيد بن غوريون والقادة العسكريين الإسرائيليين إلى نتيجة مفادها أن نموذج الخدمة الإلزامية "جيش الشعب" هو النموذج الأفضل في الحالة الإسرائيلية (دراش 2016، 39). استوحى بن غوريون النموذج السويسري في التجنيد الإلزامي، إذ أن التجنيد الإلزامي في سويسرا يتجاوز أهدافه العسكرية إلى كونه مفهوما وطنيا للوحدة في بلد مكون من كانتونات وفيه تنوع عرقي ويتحدثون بلغات مختلفة (شلح ، 2022).
وبغض النظر عن الخطر الوجودي، أصبح الجيش الإسرائيلي حيزا أيديولوجيا لتجسيد القيم الرئيسية للصهيونية والاستيطان والهجرة حتى الستينيات، وقد كان ينظر له على أنه بوتقة الانصهار الوطنية، وإنتاج المواطن. بعد حرب 1967، تلاشى الشعور بالخطر الوجودي، وحتى القيم الوطنية ضعفت. ومع ذلك، كانت نسبة المؤيدين للتجنيد الإلزامي مرتفعة، ليس لدوافع أيديولوجية أو أمنية، وإنما لدوافع معيارية (آلدن وشبير 2015، 42 - 44).
منذ منتصف الثمانينات أخذت أزمة نموذج "جيش الشعب" في إسرائيل بالتصاعد بشكل غير مسبوق. إذ أنه إلى جانب عوامل الأزمة التقليدية؛ الأيديولوجيا والاختلافات الثقافية، أصبح الاقتصاد هو المحور الرئيسي الذي يشكل الأزمة على امتداد 4 عقود تقريبا. وفي العقد الأخير أثارت هذه الظاهرة اهتمام المستويات العسكرية والسياسية في إسرائيل، وكذلك مراكز الأبحاث والنخب، في ظل معدلات التهرب من الخدمة الإلزامية، واستطلاعات الرأي التي كان آخرها استطلاع للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية نشر في نوفمبر 2021 أظهر أن 10% فقط من الشباب في إسرائيل يؤيدون النموذج. (آسف، 2021، 9-15).
في القرن العشرين، كان نموذج "جيش الشعب" سمة بارزة في المذاهب العسكرية الوطنية، إذ كان تبنيه نتيجة مباشرة لضرورات الحرب والشعور بالتهديد المباشر، والتزمت به الجيوش الغربية لثمانية قرون وخلال حربين عالميتين. لكن مع نهاية الحرب العالمية الثانية، اتخذت جميع الجيوش الغربية قرار تسريح جماعي للجنود الذين تم تجنيدهم في الخدمة الإلزامية (آسف، 2021، 19). بينما كان الحدث الأهم الذي أدى لتراجع الاهتمام بنموذج "جيش الشعب"، هو نهاية الحرب الباردة، حيث أصبح واضحا أن الأسلحة النووية جعلت من غير المحتمل حدوث حرب كبرى في قارة أوروبا، وجعلت التكنولوجيا أعدادًا كبيرة من القوات غير ضرورية في ساحة المعركة (Boene, 2009).
ورغم اختلاف بعض السياقات التي أدت لإلغاء نموذج "جيش الشعب"، إلا أن قواسم مشتركة يمكن ملاحظتها في الجيوش الغربية، من بينها:
تلاشي التهديد الخارجي خاصة مع نهاية الحرب البادرة. هذا يعني أن هناك علاقة إيجابية بين درجة الشعور بالتهديد في الدول واستخدام التجنيد الإلزامي كأداة لتعظيم القوة. وفي هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أن شعور المجتمع بالتهديد هو عادة العامل الحاسم في النظرة إلى شرعية التجنيد الإلزامي.
قبل الثورة الفرنسية، كانت المشاركة في الحرب حكراً على محترفي القتال والمرتزقة. لكن بعد انتقال السلطة إلى الشعب وإنشاء الدول القومية، أصبح واجب التعبئة والقتال مرتبطا بالدولة ( Forres, 1989, 15). ومع تراجع مكانة الدولة القومية لدى الأفراد، تغيرت أعراف المواطنة والوطنية والقيم القومية، وظهرت توجهات ترى أن تحقيق الكبرياء الوطني يكون بتحقيق الذات، وليس بالتجنيد الإلزامي (Dadlani, 2018).
سيطرة القيم النيوليبرالية، والتي أدت إلى إلغاء نموذج "جيش الشعب" في بعض الدول كما في الولايات المتحدة الأمريكية. خلال ستينات القرن الماضي، كانت هناك حراكات قوية من أجل إنهاء التجنيد خلال الستينيات، كأساس لنضالهم من أجل الحرية الفردية والاقتصادية (COWEN, 2006). ومع ازدياد تأثير المنافسة الشديدة والمادية والكفاءة والإنجاز والفردي، انسحبت الدولة من العديد من الأدوار الاجتماعية والاقتصادية (Haman, 2009). حيث بدأ يُنظر إلى الخدمة في الجيش في العديد من المجتمعات الديمقراطية على أنها أقل أهمية وأساسية في حياة الفرد والمجموع.
الاستثمار في الصناعات العسكرية المتقدمة كرد فعل على الحروب المتطورة في القرن الحادي والعشرين، وطبيعة التهديدات التي أصبحت منظمات وليست جيوشا. الاتجاه نحو التكنولوجيا المتطورة، أدى إلى البحث من جديد في هياكل الجيوش، وكان أحد أهم نتائجه تقصير فترة الخدمة العسكرية للمجندين، وتقليل عدد القوات وتحديث أنظمة الأسلحة والمعدات (2011 ,Sohn and Jung).
لكن بعض الدول حافظت على نموذج "جيش الشعب" لأسباب ثقافية وأمنية. في سويسرا مثلا، تعد التركيبة العرقية المتنوعة، المكونة من متحدثين بالألمانية والفرنسية والإيطالية، دافعًا قويًا للحفاظ على نموذج التجنيد الذي يهدف إلى توحيد المجموعات العرقية المختلفة في كيان وطني واحد. بعد الاستفتاء الذي أجري في سويسرا في أكتوبر 2013، ظل نموذج الخدمة الإلزامية ساري المفعول، مما يدل على الأهمية التي يوليها السويسريون لجيشهم كرمز لوحدة الكانتونات التي يتألف منها بلدهم. (هندل وتوبل، 2014).
أما كوريا الجنوبية فقد حافظت على نموذج "جيش الشعب" لأسباب أمنية، في ضوء التوترات المستمرة مع كوريا الشمالية. لكنها منذ عام 2006، واصلت كوريا إجراء إصلاحات دفاعية بهدف التحول من هيكل عسكري كمي يركز على القوات إلى هيكل عسكري مزود بالتكنولوجيا. ورغم قيامها بتقصير مدة الخدمة العسكرية للمجندين، وإقرارها لنظام تطوعي مدفوع الأجر، إلا أنها ظلت ملتزمة بنموذج التجنيد الإلزامي (2011 ,Sohn and Jung).
ويتضح من النموذجين السابقين، أن "جيش الشعب" يلعب بالأساس دورا ثقافيا اجتماعيا، ففي حالة كوريا الجنوبية جرت إصلاحات على النموذج للحد من عدد الملتحقين بالخدمة الإلزامية، لكن دون إلغائه. بينما في حالة سويسرا يلعب الجيش دور "المدرسة الوطنية" التي تساهم في تقليص الفجوات بين الإثنيات والأعراق المختلفة. ومع ذلك، فإن وسائل المعرفة الأخرى كالتعليم العام ووسائل الإعلام أكثر تأثيرا من الرعاية الاجتماعية في إطار الخدمة الإلزامية، ولم تعد هناك حاجة إلى الاستخدامات الاجتماعية القديمة للتجنيد (Boene, 2009).
تأثر نموذج "جيش الشعب" في السياق الإسرائيلي بعدة عوامل اجتماعية وثقافية كما أشرنا سابقا، لكن بعد عام 1985 الذي جرى فيه إقرار خطة الاستقرار الاقتصادي، أصبح البعد الاقتصادي هو الأهم، بعد تنامي الروح النيوليبرالية وانعكاساتها في التغييرات الهيكلية في الاقتصاد (Mautner, 2013).
في تسعينيات القرن الماضي، تم تبني الخطاب النيوليبرالي الجديد في إسرائيل على نطاق واسع، ليس فقط من قبل الطبقة الوسطى العلمانية، وإنما من غالبية الإسرائيليين على اختلاف توجهاتهم. في مجتمع السوق، يُنظر إلى العبء العسكري على أنه عبء يتحدى الرغبة في تحقيق الذات (Mautner, 2013)، خاصة وأن الشعور بالتهديد الوجودي بدأ يتضاءل لدى معظم الإسرائيليين (Israeli and pines, 2021).
ساهم الخطاب النفعي المنسجم مع المنطق النيوليبرالي، الذي يمجد قيمًا مثل المادية والإنجاز والتنافسية النيوليبرالية في تشكل هوية طبقية اقتصادية لجنود الخدمة الإلزامية، بحيث تحولت الهوية الطبقية - إلى حد كبير - إلى عنصر مركزي يحكم تصورات الجنود، الذين أصبحت غالبية مطالباتهم مادية. حتى في المناقشات العامة بين الإسرائيليين أصبح يُنظر بشكل متزايد إلى الجيش الإلزامي والخدمة الإلزامية على أنهما عبء (شيرا، 2019).
تزامن صعود وسيطرة الروح النيوليبرالية وخطاب المنفعة في إسرائيل مع نمو صناعة التكنولوجيا العالية الإسرائيلية بشكل ملحوظ في التسعينيات، والتي كانت نتيجة هجرة موجة كبيرة من ذوي الخبرات والمهارات العالية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. (2013 ,Kushnirovich and Heilbrunn). في تلك الفترة، كانت الحرب الباردة قد انتهت، واتجهت الجيوش الغربية نحو الأسلحة الحديثة المتطورة التي تعتمد على التكنولوجيا الفائقة، وكذلك كان الحال في إسرائيل التي اهتم جيشها بالتكنولوجيا في السياقين العسكري والاقتصادي.
أدى زيادة اهتمام الجيش الإسرائيلي بالصناعات التكنولوجية للأغراض العسكرية والاستخباراتية إلى خلق تأثيرات في القطاع الخاص تمثلت في نمو الشركات الناشئة في صناعة التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية، والتي وصل عددها في عام 2022 إلى 9558 بحسب مؤسسة أبحاث البيانات والأفكار الإسرائيلية. حيث وفر سوق العمل الإسرائيلي في مجال التكنولوجيا الفائقة مزايا للإسرائيليين المولودين في إسرائيل، بسبب شبكاتهم الاجتماعية المحلية التي نشأت، من بين أمور أخرى، في الخدمة العسكرية (2013 ,Kushnirovich and Heilbrunn).
ومن الملاحظ في ظاهرة الشركات التكنولوجية الناشئة الآخذة بالاتساع إسرائيليا، وجود تمثيل عالٍ لخريجي الوحدات الاستخباراتية التكنولوجية في الجيش الإسرائيلي، وينطبق ذلك على الشركات العالمية التي تستقطب إسرائيليين للعمل فيها. في الحالة الإسرائيلية، ولا سيما في صناعة التكنولوجيا الفائقة، بدا واضحا أن للخدمة العسكرية في الوحدات التكنولوجية (الاستخباراتية) تأثيرًا إيجابيًا. إذ أنه من الشائع رؤية إعلانات الوظائف في التكنولوجيا العالية تحت متطلبات شهادة في علوم الكمبيوتر أو خريج وحدة تكنولوجية (استخباراتية). في بعض الحالات يكون العمل في وحدة استخباراتية هو المتطلب الوحيد (2013, Swed and Butler).
المراجع العبرية
المراجع باللغة الإنجليزية
.jpg)
.jpg)
