الإثنين  25 تشرين الثاني 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

العقوبات الإسرائيلية على السلطة.. كيف يقرأها الفلسطينيون؟

2023-01-08 09:40:08 AM
العقوبات الإسرائيلية على السلطة.. كيف يقرأها الفلسطينيون؟
خلال اجتماع الكابينيت 5 يناير 2023

خاص الحدث

فرض الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرا، سلسلة عقوبات على السلطة الفلسطينية بسبب توجهها إلى المؤسسات الدولية، وزيارة وفد من السلطة، منزل الأسير كريم يونس في بلدة عارو بالداخل الفلسطيني المحتل لتهنئته بالإفراج عنه بعد 40 عاما قضاها في سجون الاحتلال.

العقوبات الإسرائيلية، طالت أموال الضرائب التي يجبيها الاحتلال واقتطاع نحو 40 مليون دولار من أموال المقاصة لصالح مستوطنين تضرروا من عمليات المقاومة واقتطاع قيمة المبلغ الذي تدفعه السلطة لأهالي الشهداء والأسرى والتي تقدر بنحو 600 مليون شاقل بالإضافة إلى سحب بعض ما أسماها الاحتلال "الامتيازات" من مسؤولين فلسطينيين وتجميد مخططات البناء في المناطق المصنفة ج وملاحقة منظمات أهلية فاعلة في مجال ملاحقة الاحتلال قانونيا على المستوى الدولي.

ويضاف إلى العقوبات السابقة، قرار إلغاء تصاريح دخول ثلاثة من قيادات حركة فتح إلى أراضي الـ48، عقب زيارتهم للأسير المحرر كريم يونس وتشمل نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، وعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح.

العقوبات الجديدة.. إفقار للسلطة

المحلل السياسي أحمد رفيق عوض، قال في لقاء خاص لـ "صحيفة الحدث"، إن العقوبات التي تم فرضها مؤخرا تتفق مع البرامج الانتخابية للوزيرين في حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة؛ إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، التي أعلنا عنها في وقت سابق، خاصة ما يتعلق بالسيطرة على المناطق ج وتفكيك السلطة وما جرى هو الخطوات الأولى في المخططات الإسرائيلية.

وأضاف رفيق عوض: اقتطاع جزء أموال المقاصة هو عملية إفقار وإضعاف وإحراج للسلطة الفلسطينية وبالتالي تفكيكها ببطء وبشكل تدريجي. 

رفيق عوض: الاحتلال يريد من الفلسطينيين الخضوع أمام أهدافة الصهيونية

واعتبر أن العقوبات تهدف في النهاية إلى هندسة الرؤيا السياسية والأمنية التي يؤمن بها الفاشيين بن غبير وسموتريتش، مؤكدا أن الاحتلال استخدم زيارة الأسير كريم يونس والتوجه إلى المؤسسات الدولية كذريعة وحجة للمباشرة بتنفيذ مخططاتهما.

وأشار المحلل السياسي رفيق عوض، إلى أن الاحتلال يريد من الفلسطينيين الخضوع والإيمان بالأهداف الصهيونية، "ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى"، وحتى الخطوة السلمية مثل التوجه إلى المحكمة الدولية مرفوضة إسرائيليا ويحاولون فرض عقوبات بسببها.

وأكد أن العقوبات الجديدة، ستؤثر على المستويين الرسمي والشعبي، بحيث ستحد من تطور الفلسطينيين واستفادتهم من مناطق ج التي تحتوي على ثروات الفلسطينيين وتمددهم الطبيعي، وسيتحول الفلسطينيون إلى فقراء أكثر فأكثر، بالإضافة إلى أن السلطة في مرحلة من المراحل ستكون غير قادرة على دفع الرواتب الأمر الذي سيغضب الفلسطينيين الذين قد يعملون على تفكيك السلطة من الداخل، وبالتالي هذه العقوبات ستؤثر على المستوى الشعبي والرسمي وعلى شكل التسوية مع الاحتلال. 

ونوه، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول ابتزاز الفلسطينيين في كل مرة بقضية الأسرى من أجل المقايضة، والأسرى في سجون الاحتلال هم عمليا واجهوا المحتل وتريد إسرائيل أن تعاقبهم وتحول حياتهم إلى جحيم وأن تفقدهم الرغبة في مواصلة النضال، وقمع الأسرى عمليا هو تنكيل وقمع للحركة الوطنية والنضال الوطني.

وعن سحب تصاريح قيادات في السلطة وحركة فتح، قال: هذا نوع من الإهانة، فمقايضة الامتيازات بتقديم خدمة للاحتلال، يجب وضع حد نهائي لها كون الاحتلال يتعامل مع التصاريح كمنه وليست استحقاقا خاصة بانتقاء بعض الشخصيات لفرض العقوبات عليها، والسلطة  مدعوة إلى أن تضع حدا لهذا الابتزاز حتى لو لزم الأمر حرق تصاريح الشخصيات المهمة. 

الأسرى عنوان العقوبات

أبو بكر: الأسرى يتحضرون لتصعيد مرتقب ردا على العقوبات الإسرائيلية

قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، رأى أن العقوبات الخاصة بالأسرى قديمة جديدة، وبدأ الاحتلال بتنفيذها منذ 4 سنوات باقتطاع جزء مهم من أموال المقاصة، ومؤخرا بعد استلام بن غفير لمنصبة كوزير أكد أنه سيفرض المزيد من العقوبات بحق الأسرى، وفرض عقوبات بخصم 40 مليون دولار لأهالي القتلى الإسرائيليين في عمليات المقاومة، وأعلنت إسرائيل عقوبات جديدة على الأسرى من خلال زيارة بن غفير لسجن نفحة حيث أبلغ بأنه سيبدأ بحملة ضد الأسرى مثل منع الكنتينا ومنع التنظيم داخل السجون والذي ينظم العلاقات بين الأسرى وإدارة السجون، وهناك محاولات لإلغاء الفورة والمزيد من العقوبات. 

وحول إمكانية سن قانون لإعدام الأسرى، قال أبو بكر لـ"صحيفة الحدث": نستبعد فرضها لأن إسرائيل تحت المجهر، وهي تمارس الإعدام ميدانيا على الأرض داخل وخارج السجون دون قانون. 

وأشار إلى أن الأسرى هيأوا أنفسهم لتصعيد مرتقب وقريب، وأعلنوا في وقت سابق، أنه إذا أقدمت مصلحة السجون على تنفيذ خطواتها  فستتم مواجهتها بالعصيان والإضراب المفتوح، ونحن لن نترك أسرانا لوحدهم وسنقف إلى جانبهم.