هل تشهد الضفة إضرابات جديدة للنقابات المهنية بسبب عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها؟

متابعة الحدث

مع بداية العام الجاري 2023، يبدأ موعد تنفيذ حكومة محمد اشتية لاتفاقاتها الموقعة مع النقابات والاتحادات، والتي تتعلق بالمستحقات المالية، التي تراكمت على مدار سنوات ولم يتم استيفاؤها حتى اليوم، وسط توقعات بأن تشهد الفترة القادمة خطوات تصعيدية بالخصوص.

النقابات المهنية، أصدرت بيانا مشتركا لها بالأمس، أمهلت فيه الحكومة الفلسطينية حتى نهاية الشهر الجاري لتنفيذ كافة الالتزامات في الاتفاقيات الموقعة مع النقابات والاتحادات، مؤكدة أنها ستسعى بشكل دائم لمحاسبة الحكومة ومتابعتها في كافة القضايا في ظل غياب المجلس التشريعي. 

وقالت: في ظل هذه الأزمة المالية والتي تدعيها الحكومة، "نرى أنه يتم صرف مكافآت لبعض الوزارات دون غيرها، علما أن الأولى والأجدر هو صرف الرواتب كاملة. 

كما وقررت النقابات بحسب ما جاء في بيانها، تشكيل إطار تنسيقي موحد يضم كافة النقابات لخلق آلية تنسيق ومتابعة مشتركة فيما بينها.

ودعت كافة الاتحادات والنقابات إلى الانضمام لهذا التجمع، مؤكدة على أن هذا الإطار التنسيقي في حالة انعقاد دائم للاستمرار في النضال المطلبي لإحقاق الحقوق.

وأكدت النقابات المهنية، أن أي إجراءات ستقوم بها النقابات لاحقا ليست موجهة ضد أبناء شعبنا بل هي ضد الظلم الواقع عليهم والذي مسّ قدرتهم على تقديم خدماتهم. 

فيما حاولت صحيفة الحدث التواصل مع النقابات الموقعة على البيان؛ دون رد.