الحق تدين استمرار الاعتداء على الحقوق والحريات في ظل الانقسام وغياب الانتخابات

الحدث المحلي

تدين مؤسسة الحق قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بقمع تجمع سلمي عقد يوم أمس الثلاثاء، في وسط مدينة نابلس، وذلك باستخدام القوة وإلقاء قنابل الصوت والغاز، في ظل تواجد أعداد من المواطنين/ات المدنيين، بينهم نساء وأطفال. وما تبعه من اعتداء هذه الأجهزة على الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من تغطية الأحداث، ومصادرة معدّاتهم الصحفية.

حيث تجمع عدد من المواطنين/ات قرابة الساعة 5:00 مساءً، على دوار الشهداء وسط مدينة نابلس؛ للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية على خلفية ممارسة حقوقهم السياسية. فعلى الرغم من صدور قرارات قضائية عن المحاكم الفلسطينية بالإفراج عن المعتقلين، إلا أن الأجهزة الأمنية ترفض تنفيذها، بما يشكل مخالفة دستورية وقانونية، تتمثل بجريمة عدم تنفيذ القرارات القضائية.

تؤكد الحق أن الادعاء بوجوب حصول التجمع السلمي على موافقة الجهات الأمنية هو ادعاء لا أساس له في القانون، فحسب قانون رقم (12) لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة، فإن عقد التجمع السلمي، يتطلب إشعار السلطة المختصة، ممثلة بمدير الشرطة والمحافظ، دون أن تشترط موافقتهم عليها، بما يجعل من حظر واعتداء الأجهزة الأمنية على التجمع السلمي واستخدام القوة فيه، انتهاكاً لأحكام القانون الأساسي، وقانون الاجتماعات العامة.

تشير "الحق" إلى ارتفاع وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان في الأشهر الأخيرة، والتي طالت الحق في الحرية الشخصية من اعتقالات لنشطاء سياسيين، ونشطاء من الحركة الطلابية، تندرج ضمن الاحتجاز التعسفي؛ في ظل غياب ضمانات القبض والتوقيف والمحاكمة العادلة. ويضاف لهذه الانتهاكات قمع ومنع التجمعات السلمية والاعتداء على المواطنين/ات المشاركين/ات فيها، وكذلك الطواقم الصحفية. بما يشكل مخالفة لأحكام القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية المتخصصة بحقوق الإنسان والمنضمة إليها فلسطين، وترقى لاعتبارها جريمة موصوفة تستدعي فتح تحقيقات جزائية فيها ومساءلة مرتكبيها.

كما وتؤكد "الحق" على أن استمرار حالة الانقسام السياسي وغياب الانتخابات والمشاركة السياسية للمواطنين/ات سيؤدي إلى المزيد من تراجع حالة حقوق وحريات الإنسان، ويجعل منها سياسة لنهج قائم على القمع، ينتهك مبدأ سيادة القانون، ويُعلّي صورة السلطة البوليسية.

تدعو "الحق" إلى احترام المبادئ الدستورية والقوانين والأنظمة الحامية لحقوق وحريات المواطنين/ات وإعمال مبدأ المساءلة بشأن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحقهم/ن، والوقف الفوري للاعتقالات التعسفية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وإعادة المعدّات الخاصة بالصحفيين/ات. كما وتجدد "الحق" دعوتها إلى كافة أطياف ومكونات شعبنا الفلسطيني للتكاتف من أجل تنفيذ مخرجات حوارات القوى والفصائل الأخيرة بشأن انهاء حالة الانقسام السياسي، وإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني.