ما السر وراء التظاهرات الكبيرة ضد نتنياهو وحكومته؟

ترجمة الحدث

شارك يوم أمس السبت 80 ألف متظاهر في تل أبيب، ضد مقترحات وزير القضاء في حكومة الاحتلال ياريف ليفين، والتي بموجبها سيتم تقليص صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية.

توضح هذه المادة أهم التغييرات التي يحاول ليفين إقرارها: 

أولا: الحد من سلطة المحكمة العليا في إبطال القوانين، وتمكين الكنيست من إعادة سن أي قانون أبطلته المحكمة العليا وذلك بأغلبية بسيطة.

ثانيا: محكمة العدل العليا لن تكون قادرة على التدخل في القوانين الأساسية. وستعقد جلسات الاستماع بشأن القوانين العادية فقط مع هيئة كاملة من 15 قاضياً، وإبطال قانون عادي يحتاج لأغلبية استثنائية، وفقًا للتقديرات 13-11 قاضياً.

ثالثا: تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة بما يقلل من سلطة ممثلي المحكمة العليا فيها ويزيد من سلطة السياسيين. تضم اللجنة اليوم تسعة أعضاء: ثلاثة قضاة من المحكمة العليا، وممثلان عن نقابة المحامين، ووزيران وعضوان في الكنيست. مطلوب أغلبية سبعة أعضاء في اللجنة لتعيين قاض في المحكمة العليا، حتى يتمكن القضاة من الاعتراض على التعيينات.

وفقًا لخطة ليفين، سيزداد عدد أعضاء اللجنة من تسعة إلى 11، وستشمل "التمثيل المتساوي لجميع السلطات": ثلاثة قضاة من المحكمة العليا، وثلاثة وزراء، وثلاثة أعضاء كنيست. سيتم استبدال ممثلي نقابة المحامين بممثلين عامين يختارهم وزير القضاء، مما يزيد من تأثير الوزير على هوية القضاة المعينين. زيادة عدد أعضاء اللجنة ستحرم القضاة من القدرة على عرقلة التعيينات.

يشار إلى أن هناك إجماعا في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي على معظم بنود خطة ليفين. على سبيل المثال، يسعى الليكود والصهيونية الدينية و"قوة يهودية" إلى إعادة سن القوانين التي ألغتها محكمة العدل العليا للمساعدة في توسيع المستوطنات وترحيل طالبي اللجوء، بينما تدعم الأحزاب الحريدية الخطوة أيضًا بسبب رغبتها في إعادة سن قانون يعفي طلاب المدرسة الدينية من الخدمة في الجيش.

أثارت هذه التغييرات التي اقترحها ليفين انتقادات من كبار القانونيين في إسرائيل، بمن فيهم الرئيس السابق للمحكمة العليا، أهارون باراك. في مقابلات مع وسائل الإعلام، قال باراك إن خطة ليفين تشكل "خطرا واضحا وملموسا على الديمقراطية الإسرائيلية". وبحسب قوله، "إذا طبقت هذه المخططات، ستكون لدينا ديمقراطية رسمية، لا توازنات. في الواقع ستكون لدينا سلطة واحدة فقط، وهي ليست ديمقراطية، وسينتهك نظام الضوابط والتوازنات الذي يقوم عليه الفصل بين السلطات، وسيحرم المحكمة العليا من قدرتها على حماية حقوق المواطنين والناس في إسرائيل بشكل فعال".