المنظمات الأهلية تطالب بإلغاء نظام الشركات غير الربحية وحماية حقها واستقلاليتها

الحدث الفلسطيني

أصدرت شبكة المنظمات الأهلية، اليوم الاثنين، بيانا صحفيا قالت فيه، إنه بعد إصدار القرار بقانون رقم 42 العام 2021 بشأن الشركات غير الربحية الساري المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي ألغى قانون الانتداب البريطاني بهذا الشأن، والقانون الساري للعام 1964، وما تبعه من قرار مجلس الوزراء أواخر أيلول الماضي حمل عنوان "نظام الشركات غير الربحية" رقم 20 لسنة 2022 قوبلت هذه الخطوات بعد قرارات أخرى مشابهة بالعديد من الملاحظات من مؤسسات المجتمع المدني، وعقد العديد من الاجتماعات والمشاورات بهدف بحث السبل الواجب العمل عليها لوقف العمل بهذه القرارات، كما تم إرسال العديد من المذكرات والمواقف الداعية لوقف العمل به لحين بدء حوار مع أطراف العلاقة والتشاور معها قبل إصدار النظام.

وجددت الشبكة رفضها للنظام لما يحمله من تجاوزات للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون الجمعيات وبما يمثل من خروج عن الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين حيث إن هذه الشركات لها الشخصية المستقلة، وهناك العديد من الجهات الرقابية على عملها ويوجد 300 شركة منها 100 تعمل وفق القانون وتقدم تقاريرها لجهات الاختصاص، وتحصل على التمويل وفق الشروط اللازمة، ووفق أنظمتها وقوانينها وبما لا يتعارض مع القانون يحق لها ممارسة عملها وأنشطتها وحماية استقلاليتها . 

وأردفت الشبكة: إن شبكة المنظمات الأهلية  الفلسطينية وهي تؤمن بضرورة التمسك بالقانون ووقف أي تجاوزات له وبعد سلسلة من الورش واللقاءات مع أطراف العلاقة من الشركات غير الربحية، والمؤسسات والقاعدية، ونشطاء المجتمع المدني وتكثيفا لجهودها خلال الفترة الماضية تعلن تواصل حملتها محليا بهدف التأثير على صناع القرار لإلغاء النظام ووقف أي خطوات لتطبيقه، والعمل على فتح حوار جدي من أجل الوصول لصيغة تضمن إلغاء النظام، ووقف إصدار أية أنظمة أو قرارات إلا بعد موافقة أطراف العلاقة والجمهور المستفيد من الخدمة، وتشمل الحملة العديد من الأنشطة الإعلامية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمحطات المحلية إلى جانب العمل على عقد لقاءات حوارية مع الجهات المختصة في الحكومة، وتستمر هذه الحملة خلال الفترة القادمة، وتتضمن أنشطة توعوية ومواد تعريفية بهدف رفع الوعي تجاه إلغاء النظام .