ترجمة الحدث: معركة في إسرائيل على صلاحيات المستشارين القانونيين

ترجمة الحدث

حذر المستشار القانوني للكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية من عواقب تمرير مشروع قانون "المستشارين القانونيين" من قبل الائتلاف الحالي. 

وقال المستشار إن النقطة الرئيسية في  مشروع القانون هي أن "الحكومة وزرائها هم الذين سيقررون بأنفسهم ما إذا كانت أفعالهم تلبي متطلبات القانون أم لا".

وأشار إلى أن "الوزير سيكون قادرًا على أن يقرر بنفسه ما إذا كان عمله قد تم في حالة تضارب في المصالح، بينما يتجاهل المستشار القانوني، والذي لن يكون ملزمًا على الإطلاق".

 الحكومة ورئيس الوزراء وكل وزير من الوزراء مخولون بتحديد وضعهم القانوني وهم غير ملزمين بالمشورة القانونية المقدمة لهم ويجوز لهم رفضها أو التصرف على نحو مخالف لها

وأوضح "سيكون الوزير قادرًا على تحديد ما إذا كان تحويل الأموال إلى الجهات القريبة منه شخصيًا قد تم بطريقة قانونية أم لا؛ وسيكون الوزير قادرًا على تحديد ما إذا كان قد استوفى المتطلبات القانونية لإجراء إداري مناسب".

وينص مشروع قانون المستشارين القانونيين على أن الحكومة ورئيس الوزراء وكل وزير من الوزراء مخولون بتحديد وضعهم القانوني وهم غير ملزمين بالمشورة القانونية المقدمة لهم ويجوز لهم رفضها أو التصرف على نحو مخالف لها. 

يأتي مشروع قانون "المستشارين القانونيين" في الوقت الذي يخشى كبار المسؤولين في النظام القانوني الإسرائيلي ونقابة المحامين الإسرائيلية ووزارة القضاء أن يتهرب وزير القضاء ياريف ليفين من مشورتهم.

وفق موقع والا، أثار المسؤولون قلقهم من أن وزير القضاء ليفين سيقدم المقترحات القانونية نيابة عن لجنة الدستور، المسؤولة عنها عضو الكنيست سمحا روثمان، بطريقة تسمح "بتجاوز" السلطات القانونية خلال مرحلة صياغة الاقتراح.

الخميس الماضي، قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية غالي بيهاريف ميارا إن "المستشارة القانونية للحكومة لم تشارك في عملية صياغة مشاريع القوانين قبل إعلانها في وسائل الإعلام".

شارك يوم أمس السبت 80 ألف متظاهر في تل أبيب، ضد مقترحات وزير القضاء في حكومة الاحتلال ياريف ليفين، والتي بموجبها سيتم تقليص صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية.

وهذه أهم التغييرات التي يحاول ليفين إقرارها: 

أولا: الحد من سلطة المحكمة العليا في إبطال القوانين، وتمكين الكنيست من إعادة سن أي قانون أبطلته المحكمة العليا وذلك بأغلبية بسيطة.

ثانيا: محكمة العدل العليا لن تكون قادرة على التدخل في القوانين الأساسية. وستعقد جلسات الاستماع بشأن القوانين العادية فقط مع هيئة كاملة من 15 قاضياً، وإبطال قانون عادي يحتاج لأغلبية استثنائية، وفقًا للتقديرات 13-11 قاضياً.

ثالثا: تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة بما يقلل من سلطة ممثلي المحكمة العليا فيها ويزيد من سلطة السياسيين. تضم اللجنة اليوم تسعة أعضاء: ثلاثة قضاة من المحكمة العليا، وممثلان عن نقابة المحامين، ووزيران وعضوان في الكنيست. مطلوب أغلبية سبعة أعضاء في اللجنة لتعيين قاض في المحكمة العليا، حتى يتمكن القضاة من الاعتراض على التعيينات.

وفقًا لخطة ليفين، سيزداد عدد أعضاء اللجنة من تسعة إلى 11، وستشمل "التمثيل المتساوي لجميع السلطات": ثلاثة قضاة من المحكمة العليا، وثلاثة وزراء، وثلاثة أعضاء كنيست. سيتم استبدال ممثلي نقابة المحامين بممثلين عامين يختارهم وزير القضاء، مما يزيد من تأثير الوزير على هوية القضاة المعينين. زيادة عدد أعضاء اللجنة ستحرم القضاة من القدرة على عرقلة التعيينات.