مجلس القضاء الأعلى يقترح آلية جديدة للتعامل مع السندات العدلية "الوكالات"

الحدث المحلي

اقترح مجلس القضاء الأعلى آلية جديدة للتعامل مع السندات العدلية "الوكالات".

وقال المجلس في بيان صدر عنه، "في ضوء استمرار مجلس نقابة المحامين باجراءات تعليق العمل المتكررة أمام المحاكم النظامية، الأمر الذي يمس بالحقوق والحريات، ويُلحق أشدَّ الضرر بالمصلحة العامة، وبمصالح الأساتذة المحامين وموكليهم، ومن أجل وضع حد لهذه الحالة، ولمساعدة نقابة المحامين في الحفاظ على موارد صناديقها، دون القيام بأي فعل ينطوي على مخالفة قانونية، فإن مجلس القضاء الأعلى يقترح آلية جديدة للتعامل مع السندات العدلية "الوكالات" بما يؤدي للخروج من المأزق الراهن".

وأضاف: إن اللائحة التنظيمية رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود، تُخاطب الأساتذة المحامين، وليس الكاتب العدل الذي يمارس مهامه بموجب قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952. ومؤكدا أن لا صلاحية للكاتب العدل، فرض أيّ شكل من أشكال الرقابة على الأساتذة المحامين، وإن نقابة المحامين هي الجهة ذات الصلاحية الحصرية بفرض رقابتها على منتسبيها من أعضاء الهيئة العامة، وان القانون يُلزم الكاتب العدل المصادقة على أي سند مستوفٍ للشروط.. 

وأبدى مجلس القضاء الأعلى استعداده لتزويد مجلس نقابة المحامين، بكشوفات شهرية حول السندات العدلية المُنظمة من قِبل المحامين أمام كافة دوائر الكاتب العدل.

وأكد المجلس أنه لا يمانع وجود مراقب من نقابة المحامين في كل دائرة من دوائر الكتاب العدل في المحاكم النظامية، للتأكد من أعداد وأسماء المحامين الذين ينظمون السندات العدلية، معتبرا أن هذه الآلية تنسجم مع التنفيذ الأمين للائحة التنظيمية رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود.