ترجمة الحدث| الكشف عن خطة بن غبير لإنشاء ميليشيا تحت مسمى "جيش الأمن الداخلي"

ترجمة الحدث

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أنه في الـ 100 يوم الأولى من تشكيل الحكومة لدى الاحتلال، سيقدم وزير الأمن القومي إيتمار بن غبير قريبًا بديلاً لهيكل "الحرس الوطني" الذي قرر الاحتلال تشكيله بعد مواجهات مايو 2021 في مدن الداخل الفلسطيني المحتل. 

وعلمت "إسرائيل اليوم" أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يؤيد البديل الذي قدمه غال هيرش لتأسيس "جيش الأمن الداخلي" الذي سيرأسه رئيس أركان "الحرس الوطني"، وسيتألف من خمس "فرق احتياطية"، بينها فرقة نظامية ستنتقل الصلاحيات عليها من الجيش إلى الشرطة.

وتبحث وزارة الأمن القومي في حكومة الاحتلال مسألة تشكيل قوة تدخل سريع تعتمد على عشرات الآلاف من المتطوعين وجنود الاحتياط، وفي قلب الفكرة الناشئة هناك توجه لتحويل ما يعرف بـ"حرس الحدود"، باستثناء الوحدات العاملة بالضفة، إلى هيئة أمنية مستقلة تعمل تحت إشراف الوزير، على غرار مصلحة السجون.

في اتفاق الائتلاف الموقع بين حزب قوة يهودية بزعامة بن غبير وحزب الليكود بزعامة نتنياهو، تقرر أنه من أجل تعزيز الأمن القومي والشخصي وإنشاء جهاز الأمن القومي والحرس الوطني، ستزيد ميزانية وزارة الأمن القومي في الفترة القادمة، كما تم الاتفاق على منح وزير الأمن القومي المرونة في تخصيص الميزانيات.

فكرة "الحرس الوطني" أعلن عنها رئيس حكومة الاحتلال السابق، نفتالي بينيت، في 14 يونيو الماضي، بعد استخلاص العبر من المواجهات التي وقعت في المدن المحتلة عام 1948 خلال معركة سيف القدس في مايو 2021.

ولتحقيق هدف إنشاء "الحرس الوطني"، تم تعيين تاليا لانكري مسؤولا عن الملف، ولكن بسبب نقص الميزانية بشكل أساسي، تم إيقاف مشروع التأسيس باستثناء بناء مقر بدأت بتجنيد المتطوعين، والذين يبلغ عددهم حاليًا حوالي 300 فقط.

وعلمت صحيفة "إسرائيل اليوم" أنه تمهيدا لطرح برنامج أمني جديد على حكومة الاحتلال، يجري الآن فحص بدائل عديدة.

البديل الأول هو نموذج مدني، أي مواصلة خطة إنشاء قاعدة للمتطوعين داخل "حرس الحدود": إنشاء ألوية الاحتياط التي ستعمل في حالات الطوارئ والروتين، بحيث تكون هيئة مساعدة للشرطة، بما يشمل إنشاء 46 سرية احتياطية وزيادة القوة النظامية لـ"حرس الحدود" بنحو 1000 جندي.

هناك بديل آخر يتم دراسته، والذي يلقى في هذه المرحلة معارضة من المفوض العام لشرطة الاحتلال، لكنه يحظى بدعم الوزير بن غبير، وهو تحويل "حرس الحدود" إلى هيئة أمنية مستقلة تعمل تحت إمرة الوزير، مما يزيد من عدد القوات النظامية بـ 1000 جندي وتجنيد حوالي 900 جندي احتياطي في أربع مناطق داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

البديل الثاني يعني أنه لأول مرة في تاريخ "إسرائيل"، ستعمل وحدات "حرس الحدود" باستمرار في الأراضي المحتلة عام 1948 وفي مجالات عدة منها محاربة النضال الفلسطيني في الداخل المحتل. 

أما البديل الثالث فهو الخطة التي قدمها غال هيرش لتأسيس "جيش الأمن الداخلي ، الذي سيتألف من خمسة فرق بينها فرقة نظامية، وهذه خطة لسبع سنوات بتكلفة تقارب 45 مليار شيكل وقد دعمها رئيس الوزراء.