حليلة لـ"الحدث": مخاوف المستثمرين وليست المصالح هي التي تحرك جهازنا الرسمي الحكومي

حالة التعافي الجيدة لبورصة فلسطين والشركات المدرجة تحقق القيمة السوقية الأعلى في تاريخها لتصل حاجز 5 مليار دولار

 الخطر الاكبر الذي يهدد البورصة هو هروب الشركات المساهمة العامة من الافصاح

أموال ضخمة من فلسطين تستثمر خارجها ومهمتنا اعادة توجيهها الى الداخل

اطلاق صندوق ثالث (سوق موازي) قريبا، يستهدف شركات مساهمة خاصة واخرى متعثرة جدا. وصندوقان لاستقطاب الشباب والنساء وصغار المستثمرين، احدهما للاستثمار في الأسهم، والثاني في الشركات الناشئة.

• 70 ألف مستثمر في البورصة موزعين على 123 ألف حساب ناشط وخامل، 2500 حساب جديد فقط تم فتحه خلال العام.
• "قطاع البنوك"أعلى القطاعات في تحقيق الارباح (105 مليون دولار)، و"التأمين" اقلها (12 مليون دولار).
• توقعات بإدراج 5 شركات في قطاعات التأمين، والبنية التحتية خلال العام الحالي.
• العام الحالي لن يشهد نموا اقتصاديا. وغياب معادلة جاهزة لمواجهة التضخم وارتفاع سعر الفائدة.

الحدث – ابراهيم ابو كامش

قال سمير حليلة رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين لـ (لحدث):" وصل حجم السوق المالي الى حوالي 5 مليار دولار بينما وصل حجم التداول 500 مليون خلال العام 2022 الماضي"، واصفا ذلك بالمؤشر الجيد على حالة تعافي السوق والشركات المدرجة نفسها.

وأكد حليلة ان قطاع البنوك هو الاعلى في تحقيق ارباح بـ 105 مليون دولار، ونمى عن السنة الماضية بـ 17%، بالمقابل فان قطاع التأمين وهو اقل القطاعات في تحقيق الارباح 12 مليون دولار، ولكن اعلى كارباح من نتائج السنة الماضية بنسبة 80%، "نجد ان هناك نمو كبير في ارباح التأمين لكنه لم ينعكس بنمو في التداول"، لافتا الى ارتفاع ارباحهما كثيرا في حين انخفض تداولهما عن السنة السابقة بنسب وصفها ب المأهولة تتراوح ما بين 74% - 99%.

خطة واهداف العام الحالي

وتطرق رئيس مجلس ادارة بورصة فلسطين الى اهداف ومحاور حطة عملهم في البورصة خلال العام الحالي، والتي تستهدف اولوياتها إطلاق أدوات استثمارية جديدة كإطلاق صندوق استثمار في الأسهم في المدى المتوسط، يكون نفسه مدرجا في البورصة "اذ وضعنا الأسس اللازمة لاطلاقه، يتبعه صندوق للاستثمار في الشركات الناشئة، وكلاهما يهدفان لاستقطاب صغار المستثمرين، خصوصا الشباب، وتحقيق إدراجات جديدة"، متوقعا إدراج 5 شركات في قطاعات مختلفة، واستقطاب الشباب، ومستثمرين عرب وأجانب.

وقال:"حتى نستثمر في الشباب والنساء وجنوب الضفة وفلسطيني الداخل ونتمكن من جذبهم، فاننا بحاجة الى تكنولوجيا وخلق تعليمات اسهل وابسط وبدون تكلفة عالية مرتبطة بالثمن، وكاننا نحول البورصة الى صندوق ادخار للعائلات والنساء والشباب بحيث يكون آمنا نسبيا بما يمكن الاستثمار فيه وتحصل على فوائد بنسب تتراوح ما بين 6 – 10%، واذا ما تحقق هذا نستطيع منافسة اي مشروع ونصبح نقطة جذب بدلا من الايداع في البنوك واستثمار قيمته في امور استهلاكية، وسيتم البدء بتنفيذه هذا المشروع كجزء من مواجهة التحديات".

واكد حليلة، انه من الصعوبة بمكان ادراج الشركات الناشئة في البورصة نظرا لما على احتمالية نجاحها وفشلها الكثير من علامات الاستفهام، ولكن يمكن انشاء صندوق يستثمر فيها قيمته تتراوح بين 10 – 20 مليون دولار يتم ادراجه في البورصة، ولكم من المبكر الوصول الى هذه المرحلة فما زلنا نتحدث عن صندوق استثماري يحمي حقوق المدخرين فيه سواء نساء او شباب".

وبما ان التحدي الاقتصادي كبير فان حليلة طالب القطاع الخاص بيحدد خطته ورؤيته ومطالبه من الجهات الرقابية مثل هيئة سوق راس المال وسلطة النقد والوزارات ذات العلاقة حتى نستطيع معا مواجهة تحديات المرحلة القادمة.

ويأمل حليلة، ان تتمكن البورصة من تقديم خدمات جديدة وتطوير طريقة عملها في السوق بما يمكنها من تجاوز التحديات الكثيرة المتوقعة في العام الحالي 2023 كالعرض والطلب على اسهم شركات عليها مشاكل ومنافسة والسيطرة حيث بات العرض والطلب اساس لتحريك اسهمها، واكبر التحديات اسعار الفائدة التي يواجهنا فمن المتوقع ان يكون هناك ارتفاع في الفوائد مقدمة من بعض البنوك على ودائعها بالتحديد بالدينار والدولار، اضافة الى التضخم الذي ما زال في حالة ارتفاع للسنة الثانية على التوالي، الى جانب التعقيدات السياسية والاجراءات الاسرائيلية المتوقعة التي تؤثر على الحكومة وعلى الاستثمار في المنطقة "ج" وحالة اللااستقرار الذي يؤثر بشكل كبير على البورصة، آملا زيادة حجم الطلب في السوق خلال هذه السنة، مؤكدا ان  الاربعة عناصر الرئيسية ما عدا التضخم تضغط بشكل كبير على البورصة والمستثمرين والشركات في العام 2023.

إعادة توجيه البوصلة الاستثمارية

وفي سياق متصل قال حليلة:"تنصب جهود البورصة الحالية على إعادة توجيه البوصلة الاستثمارية في فلسطين وإعطاء قطاع الأوراق المالية نصيبه الذي يتناسب مع قدرته على دفع عجلة التنمية والنهوض بالواقع الاقتصادي، في ظل ضعف التوجهات العامة لجمهور المستثمرين الفلسطينيين بالاستثمار في قطاع الأوراق المالية مقارنة مع استثماراتهم في قطاع الودائع البنكية والعقارية، حيث بلغ عدد المستثمرين في البورصة حتى نهاية العام 2022 ما يقارب الـ 70 ألف مستثمر موزعين على 123 ألف حساب بمختلف تصنيفاتهم بين ناشط وخامل، مع 2500 حساب جديد فقط تم فتحه خلال هذا العام.

توسيع قاعدة المستثمرين في البورصة

وتركز توجهات البورصة خلال الفترة المقبلة على البحث عن صغار المستثمرين الذين يمكنهم ضخ مدخراتهم في البورصة بدون  الخوف على اسهمهم او ارباحهم سنويا، وخصوصا ان نصف اموال البلد في البنوك حوالي 16.45 مليار دولار والنصف الاخر تحت البلاطة. اذ ان الشمول المالي وصل لغاية الان الى 51% ما يعني ان 49% من الناس ليس لهم علاقة بالبنوك وهؤلاء هم الذين نستهدفهم الى جانب عمالنا في الداخل 200 الف يدخلون شهريا حوالي مليار شيقل وهم الذين علينا التوجه لهم ليكونوا جزء من السوق المالي الفلسطيني.

ادراج 5 شركات جديدة هذا العام

وسيشهد العام الحالي بحسب حليلة، ادراج 5 شركات جديدة من الضفة الغربية في قطاعات التأمين، والبنية التحتية"الكهرباء والغاز والمجالات الطبية والصحية " وهذا يعتمد على مدى جاهزية تلك الشركات واختيارها التوقيت الزمني المناسب لادراجها بطرق صحيحة، وفي كل الاحوال بدأنا باجراءتنا وتواصلنا معهم ليتم ذلك خلال فترة قريبة قادمة.

واكد ان جود شركات وساطة اضافية دولية في السوق المحلي، قد تؤدي الى تنشيطه مع انها قد تؤدي الى تطفيش بمعنى الاستثمار من خلالها في اسواق واسهم دولية فالمسألة مفتوحة على الاتجاهين، ولكن"بالقدر الذي نعزز الثقة بسوقنا وباسهمنا وشركاتنا بقدر ما ينعكس ذلك ايجابا علينا".

اما فيما يتعلق باستهداف جذب راس المال الفلسطيني في مناطق 48، فانه قال:"ما زلنا نعكف على دراسة الجانب القانوني في هذا الجانب، لا سيما ان بعض المشاكل من الجانب الحكومي وبالتحديد وزارة الاقتصاد الوطني ما زالت عالقة لعدم قناعتها بمثل هذه الخطوة، اذ ان المخاوف من قبل المستثمرين هي التي تحرك جهازنا الرسمي وليست المصالح."

خطوات مرتقبة في مواجهة التحديات

ولمواجهة التحديات المنتظرة، طالب حليلة، القطاع الخاص تحديد خطته في الوقت الذي يتوجب على الجهات الرقابية كهيئة سوق راس المال وسلطة النقد وبعض الوزارات القيام بدورها وتفعيله، ولكنه قال مستدركا:"لغاية الان لم نر لا خطة حكومية رسمية ولا من اي جهة لمواجهة ضغوط المرحلة القادمة ابتداء من 2,5% نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة والتي تساوي نسبة النمو السكاني وبالنتيجة فان النمو الاقتصادي يصبح صفرا، مرورا بارتفاع اسعار الفائدة على الدولار والدينار، وليس لدينا معادلة جاهزة سهلة لمواجهة التضخم وارتفاع سعر الفائدة دوليا سوى ان نحسن ونحصن اداء الشركات وحوكمتها والتوجه لفئات اكبر واوسع وكسب ثقة الناس والمستثمرين حتى نستطيع القول اننا نقود اقتصاد صحي في ظل ازمة عاتية تعصف بالاقتصاد الاقليمي والدولي بفعل تحديات كبرى، مما يتطلب الاقدام على عمل شيء ما وان لا نقف موقف انتظاري لما سيحدث في العام 2023".

قادرون على احداث فرق في 2023

وشهد السوق المالي "البورصة" نتائج مهمة لم يشهدها منذ اكثر من 10 سنوات عمليا، سواء بحجم التداول والارباح التي حققتها الشركات والتي وزعتها او ستقوم بتوزيعها، ويرى حليلة، ان كل مؤشرات السوق تشير الى انه صحي، لذا فانه يقول:" اننا قادرون على احداث فرق في 2023 لانه يوجد لدينا جسم صحي وشركات كبرى قادرة على الانتاج وتحقق ارباح وما زالت تشتغل بطريقة صحيحة"، محذرا من الخطر الاكبر الذي يهدد البورصة والمتمثل في هروب الشركات المساهمة العامة من الافصاح".

واستنادا الى ما اعلنته سلطة النقد والجهاز المركزي للاحصاء يؤكد حليله ان"هناك مبالغ ليست ببسيطة تستثمر من فلسطين خارجها في بورصات دولية وعربية، مهمتنا اعادة توجيهه الى الداخل، اذ أن استثمارات المقيمين داخل فلسطين بالخارج تفوق الاستثمارات الأجنبية داخل فلسطين بنحو ملياري دولار، في نهاية العام 2021".

وأشارت النتائج إلى أن الاستثمارات الخارجية التي قامت بها المؤسسات المقيمة في فلسطين تفوق ما يملكه غير المقيمين من استثمارات في فلسطين في نهاية عام 2021. وبحسب النتائج بلغ إجمالي رصيد استثمارات المؤسسات المقيمة داخل فلسطين (الأصول) في الخارج حوالي 8.980 مليار دولار في نهاية عام 2021، منها 70% نقد أجنبي في المؤسسات المقيمة في فلسطين وودائع تلك المؤسسات في البنوك الخارجية، كما بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين (الخصوم) حوالي 3.709 مليار دولار في نهاية عام 2021 منها 53.3% استثمار أجنبي مباشر.

مراقب الشركات والشركات المتعثرة

واعرب حليلة عن قلقه من عدم اقدام مراقب الشركات على اتخاذ اجراءات جدية حيال الشركات المتعثرة، وقال:" ينص قانون الشركات الجديد على انه اذا زادت الخسائر عن 50% من راس المال فعلى مراقب الشركات التدخل لتصويب وضعها،  وان زادت تلك الخسائر عن 70% فعليه ان يصفيها".

واكد ان عدد من الشركات تعرضت لمثل هذه الخسائر ولكن لم يتدخل مراقب الشركات، وتسائل حليلة من الذي سيدافع ويحمي قضية المئات من اصحاب تلك الشركات المتعثرة، وقال:"لا نرى مجال غير ان مراقب الشركات ووزارة الاقتصاد هي الجهة الرسمية التي عليها القيام بذلك، الا اذا كانت الشركة عبارة عن بنك او شركة تأمين، فان هيئة سوق راس المال وسلطة النقد هي الجهة الرقابية المسؤولة عن ممارسة وتنفيذ هذا الحدث".

تنشيط ادوات التمويل الاسلامي وبرامجها

وبتناغم مع توجهات البورصة اكد مراد جدبة -  مدير عام الادارة العامة للاوراق المالية في هيئة سوق راس المال، اعدادهم مجموعة من الاهداف والبرامج قال ان اهمها "تنشيط ادوات التمويل الاسلامي وبرامج العمل الخاصة في الاستثمار والصيرفة الاسلامية، وقانون الصكوك الاسلامي، وصناديق الاستثمار الاسلامية والسير باتجاه ريادة التكنولوجيا المالية الـ (Fintech)، الى جانب العمل على مجموعة من التشريعات الخاصة بمنصات التمويل الجماعي وتشغيل ونخلق ادوات جديدة لها علاقة (Micro Toulouse)، والتي يمكن ان تخدم قطاعات على مستوى (nano level) لتخدم صغار المساهمين وفئات الشباب بشكل او بآخر.

واقر جدبة بان احد المشاكل التي يعانون منها، هي غياب شراكات حقيقية مع القطاع الخاص ومؤسسات الحكم المحلي، حيث يجب ان يكون هناك توجهات خاصة تخدم اهداف التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية، حيث يحتاج المجتمع ان يلمس اثار مجتمعية موجودة على الارض، واخرى مستدامة وانعكاسات.

فجوة بين النهج التوعوي الخاص بالشباب والاستثمار في الاسهم

وفي الوقت الذي اكد ان هذا ليس بكاف، فانه سارع ليؤكد وجود فجوة بين النهج التوعوي الخاص بالشباب والاستثمار والثقافة، الامر الذي يتطلب من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، العمل على تعزيز الشراكات معها وبخاصة في مجال الشمول المالي مع طلبة المدارس لخلق نظام محاكاة خاص في مجال الاستثمار بالاسهم من خلال حتى الشراكة في مقصف وكانتين المدرسة بحيث يمكن للطالب ان يساهم في شراء اسهم خاصة بالمقصف وتسييل اسهمه او بيعها الى جانب توزيعات ارباح نقدية. وقال:"من الجيد ان يكون للطلاب والاطفال، شهادات اسهم تعزز الوعي للمرحلة القادمة للاستثمار في الاسهم".

حوافز حكومية لتشجع الشركات المساهمة العامة

واضاف جدبة مستدركا:" ان هذا ايضا ليس بكاف وانما يجب توفير حوافز حكومية لتشجع الشركات المساهمة العامة نحو التنمية المستدامة واصدار سندات وصكوك خضراء". اضافة الى مطالبته الشركات المساهمة العامة المدرجة بضرورة ان تعزز ثقافتها وادواتها في المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة الذي ينعكس كبيرا في ادائها وفي خلق افكار جديدة، مشددا على ضرورة خروجها عن النمط التقليدي الذين عودت المساهمين عليه لخلق نوع من الولاء للمساهم. فضلا عن مطالبته الشباب واصحاب الافكار الابداعية للاستثمار شركات تكنولوجية لها اثر وعائد على المستوى الوطني.

استحداث مؤشرين لحماية حقوق صغار المساهمين، وللحوكمة

وفيما يتعلق في مجال المؤشرات اكد الجدبة انهم في الهيئة والبورصة يركزون على اهمية استحداث مؤشرين وهما مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين، ومؤشر الحوكمة حيث انهم يعملون على مشروع اصدار قانون الشركات الجديد واستصدار تعليمات تنظم عملية الحوكمة والمسؤولية البيئية والمجتمعية للشركات المساهمة العامة. وقال"بدأنا اعددنا مسودة شبه نهائية تتعلق بضوابط التحول من شركات مساهمة عامة لمساهمة خصوصية، اضافة الى مسودة تعليمات شراء الشركات لاسهمها"شراء اسهم الخزينة". الى جانب اعداد مسودة تعليمات التداول في السوق الموازي للشركات غير المؤهلة للادراج في السوقين الاول والثاني، كذلك تعليمات الحفظ المركزي للشركات المساهمة العامة غير المدرجة والشركات العائلية، ودليل حوكمة للشركات العائلية لمساعدتها في ارساء ابسط قواعد الحوكمة الموجودة لضمان ارساء عمل هذه الشركات للاجيال القادمة وصولا الى عملية حفظ سجلاتها في المركز وتحولها الى شركات مساهمة عامة والتداول في بورصة فلسطين.

نتائج مهمة للسوق المالي

واكد مدير عام البورصة نهاد كمال، على ان البيانات الإحصائية الصادرة عن البورصة تؤكد تحقيقها أداء متميزا مقارنة بالأسواق العربية والعالمية، حيث حقق مؤشرها الرئيسي "مؤشر القدس" ارتفاعاً بنسبة 5.14%، في حين شهدت بعض الأسواق العربية انخفاضات ملحوظة كالسوق السعودي وبورصة قطر، كما شهدت بعض المؤشرات العالمية تراجعات حادة بلغت على سبيل المثال حوالي 33% لمؤشر ناسداك و20% لمؤشر ستاندرد اند بورز".

وأردف كمال "على صعيد قيم وأحجام التداول، تم خلال العام 2022 تداول ما يقارب 473 مليون دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 13% عن قيم التداول للعام 2021، لتسجل بذلك واحدة من أعلى  قيم التداول السنوية التي حققتها البورصة على مدار ثلاثة عشر عاماً منذ العام 2010، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة في هذا العام بنسبة 21% حيث بلغت ما يقارب 244 مليون سهم من خلال ما يقارب 35 ألف صفقة بارتفاع نسبته 4% عن عدد الصفقات المُنفذة خلال العام 2021، وبلغ المعدل اليومي للتداول حوالي 1.9 مليون دولار موزعة على 247 جلسة تداول، فيما بلغت القيمة السوقية للبورصة نهاية العام 2022 أعلى رقم وصلته في تاريخها بحوالي 4.9 مليار دولار وبارتفاع بلغت نسبته 11% عن العام 2021.

واشار كمال الى ان عدد المساهمين في المؤسسات 1% يمتلكون 66% من اسهم الشركات، 42% من المساهمين من الاناث لكن نسبتهن 9% ما قيمته اكثر من 40 مليون دولار، من اجمالي القيمة السوقية للبورصة 5 مليار دولار. في حين ان عدد الذكور 56% ويملكون 24% من الشركات المدرجة، بينما صعد الاستثمار الاجنبي من 35,5% الى 36% في حين ظلت الاغلبية مع الاستثمار المحلي.

وقال كمال:"لدينا في فلسطين 75 الف حساب خامل مقارنة بـ 47 الف حساب نشط من مجموع 122 الف حساب يملكونها 70 الف مساهم، ومن المؤسف ان عدد الحسابات الجديدة في عام 2022 كان 2500 حساب جديد، حيث علينا توسيع الشمول بالرغم من ان القيمة السوقية كانت اعلى قيمة يحققها السوق منذ تأسيسه اذ اقتربت من حاجز 5 مليار دولار "4,9 مليار" وبنمو مضطرد جيد وذلك نتيجة زيادة راس مال الشركات اضافة الى ارتفاع سعر السهم، فيما توزعت القيمة السوقية بشكل رئيسي بين الخدمات والبنوك والاستثمار اذ يستحوذون على حصة الاسد، بينما ما زال التأمين والصناعة اقل من باقي القطاعات".

قيمة الاسهم المتداولة

واوضح كمال، بان اعلى سنة كانت في 2005 اكثر تداول كان فيها 2 مليار دولار ونحن قريبين من 2009 عملنا  473 مليون دولار تداول اقل بقليل من 10%  من قيمة البورصة وهو اقل من الطموح ولكن كتداول فهو يعتبر اعلى بكثير من معظم السنوات الماضية.

النمو في قيمة التداول

واكد ان البورصة تحقق تحسن في حجم التداول حيث حققت 13% نمو عن السنة الماضية وهو تحسن (وصفه كمال) بالجيد اذ انه اعلى من بعض الاسواق ولكنه اقل بكثير من الطموح، كما تحققت نسبة نمو في القيمة السوقية 11% مقارنة بالسنة السابقة.

اداء القطاعات في البورصة

وشهد قطاع الاستثمار اعلى تداول بقيمة 225 مليون دولار اي بنمو 80% عن السنة الماضية وحصل على اعلى نسبة مبلغ تداول واعلى نسبة نمو مقارنة (بالتأمين) الذي شهد تداول ضعيف 6 مليون دولار ومتراجع بنسبة 80% عن السنة الماضية.

الاسهم الحرة

وكانت الاسهم الحرة ونسبتها من اجمالي السوق 37% (وهي الاسهم غير المملوكة من مؤسسات وليست مملوكة من اعضاء مجلس ادارة او مؤسسين) الاكثر قابلية ليحصل عليها تداول، من نصيب قطاعات الاستثمار والبنوك والصناعة بنسبة تزيد عن 40%.

الارباح السنوية الاعلى في اخر 10 سنوات

النظر الى 2021 (قال كمال) كانت اعلى سنة تحقق فيها الشركات المدرجة ارباح خلال اخر 10 سنين، حيث حققت 374 مليون دولار، ولكن خلال 9 الاشهر الاولى من سنة 2022 التي تم الافصاح عنها فانها حققت 304 مليون دولار بنمو نسبته 8% عن نفس الفترة من العام السابق، ما يؤشر الى ان تكون نتائج الشركات المدرجة اعلى من السنة الماضية وبالتالي اعلى سنة في اخر 10 سنوات. ونتج عنه ف ارتفاع كبير في توزيعات الارباح، حيث شهدت سنة 2022 اعلى نمو في التوزيعات بقيمة 221 مليون دولار على المساهمين.

الشركات المدرجة

يذكر بان اكثر عدد مساهمين في اكبر 10 شركات مدرجة، كانت في شركة (واصل) بقارق عن التي تليها 25% عندها 13 الف مساهم، تليها شركة الكهرباء، غزة، اوريدو، ومصرف الصفا 2500 "وهذا يعني ان عدد المساهمين في الـ 30 شركة الاخرى ضعيف كثيرا". ومن حيث القيمة السوقية فان اكثر 10 شركات اكيد تصدرتها بلا منازع (الاتصالات الفلسطينية) بمليار دولار، تلاها بفارق بنك فلسطين، وشركة (ايبك). أما اعلى شركات من حيث نسبة الاسهم الحرة فتصدرها (بنك فلسطين) 80% تلاه شركة (ابيك). الامر الذي يحفز التداول على الشركات.

سوق موازي للشركات المساهمة الخاصة والمتعثرة

وكشق كمال، عن تحرك جدي للبورصة مع هيئة سوق راس المال، لاطلاق انشاء صندوق ثالث يسمى(سوق موازي) له شروط معينة ويستهدف شركات مساهمة خاصة واخرى متعثرة جدا، متوقعا اطلاقه قريبا لا سيما في ظل وجود تعاون مشترك ومتقدم بينهم.