ترجمة الحدث
أبلغت النيابة العامة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يتوجب عليه إصدار قرار بفصل وزير الداخلية آرييه درعي بشكل فوري.
وجاء بلاغ النيابة العامة الإسرائيلية، تنفيذا لقرار المحكمة العليا أمس والذي نزع عن درعي أهليته تسلم وزارات في حكومة نتنياهو بسبب مخالفاته الضريبية.
يوم أمس، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأغلبية 10 قضاة مقابل 1 بأن أرييه درعي غير مؤهل لكي يكون وزيرا في الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي يجب على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عزله من منصبه.
وتطابق الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا مع موقف المستشارة القانونية للحكومة غالي بيهارف ميارا، التي أيدت كان أيضًا أيدت تنحية.
وكان وزير الرفاه الإسرائيلي يعقوب ميرغي، قد قال إنه في حال قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء تعيين رئيس حزبه (شاس) أرييه درعي وزيرا فإن "نتنياهو يعلم أنه لن تكون هناك حكومة".
وأكدت مصادر في الليكود لصحيفة هآرتس العبرية، أن إلغاء تعيين درعي عبر استقالته أو إقالته سيكون لفترة قصيرة للغاية، إذ يعتزم الائتلاف الدفع بإجراءات تشريعية لإلغاء حجة عدم المعقولية، وهي أداة تمنح المحكمة العليا سلطة إلغاء قرارات إدارية للحكومة.
في حين أفادت مصادر قانونية للصحيفة العبرية، أن المحكمة العليا الإسرائيلية تملك أدوات أخرى بالإضافة إلى حجة "عدم المعقولية" لإلغاء تعيين درعي مجددا إذا ما قرر نتنياهو إعادة تعيينه بعد إقدام الائتلاف على إلغاء حجة "عدم المعقولية" بإجراء تشريعي.
كان درعي، قد أكد أنه لا يعتزم الاستقالة حتى لو قرر قضاة المحكمة العليا أن تعيينه "غير معقول"، معتبرا أن هذه "مشكلة نتنياهو".