بسبب الإصلاحات القضائية.. الاقتصاد الإسرائيلي قد يواجه أزمة عميقة

ترجمة الحدث

لا تقتصر أزمة ما يسمى الإصلاح القضائي لحكومة بنيامين نتنياهو على الشأن القانوني فقط، بل تمتد إلى قطاعات أخرى من بينها الاقتصاد، فقد حذر مسؤول في شركة “S&P- Global Ratings-“ وهي أكبر شركة تصنيف ائتماني في العالم من أن التصنيف الائتماني لإسرائيل قد يتضرر إذا تمت بالفعل التعديلات الخاصة بالقضاء.

وقال مكسيم ريبنيكوف إن تضرر التصنيف الائتماني سوف يكون بسبب عدم تمكن المستثمرين من معرفة ما إذا كانت الأموال التي يوجهونها إلى"إسرائيل" في مأمن أم لا، لأنه لن تكون هناك جهة من شأنها تقييد وتنظيم سلوك حكومة نتنياهو.

وريبنيكوف مسؤول كبير في شركة “S&P”، وأي قرار يتخذه هو أو الشركة التي يعمل بها، سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الإسرائيلي،  وقد يؤدي قرار من شركة بهذا الحجم على الفور إلى نقل الأموال من مكان إلى آخر، وكذلك انخفاض أسعار الأسهم وكذلك زيادة مدفوعات الفائدة الحكومية على ديونها، ورحيل كبار رؤوس الأموال الأجانب من "إسرائيل".

وفي حال غادر المستثمرون الأجانب من "إسرائيل"، فإن هذا يعني عددا أقل من الوظائف وتسريح العمال، وإذا ارتفعت الفائدة على السندات التي ترفعها حكومة نتنياهو بعد هذا التحذير، فهذا يعني أنه سيتم توجيه جزء أكبر من الميزانية لسداد الديون.