الحدث- محمد غفري
أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله أن الحكومة ركزّت ضمن أولويات وصلب برنامج عملها الوطني، على توفير البنى والسياسات القانونية والإدارية القادرة لتعزيز فرص نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وتكريس بيئة استثمارية محفزة ومشجعة لتدفق رأس المال المحلي والاستثمار الأجنبي في فلسطين.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر المستثمرين الفلسطينيين في الوطن والشتات، اليوم الاثنين برام الله، والمنظم من قبل المجموعة الفلسطينية الدولية للاعمال، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات الاعتبارية ورجال الاعمال والمستثمرين.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة عملت على أن تتضمن قوانين تشجيع الاستثمار، ضمانات عصرية لتسوية النزاعات، ومجموعة من الحوافز الدورية للمشاريع في المناطق ذات الأولوية التنموية، خاصة في المناطق المسماة (ج)، بما فيها الأغوار، والأراضي المهمشة والمهددة من الجدار والإستيطان، كما عملت على حماية المستثمرين من خلال عضوية فلسطين في مؤسسة ضمان وحماية الاستثمارات الدولية من البنك الدولي، والتي تقدم ضمانات ضد مخاطر الحروب، ومؤسسة ائتمان الصادرات وضمان الاستثمارات العربية.
وقال الحمد الله: "شهد هذا العام عملا إضافيا لترجمة سياسات الحكومة حول تشجيع الإستثمار والترويج له، إلى واقع يدعم القطاعات الإنتاجية والمشاريع التي تسهم في إرتفاع نسب التوظيف أو زيادة التصدير وإستخدام المكونات المحلية، من معدات ومواد أولية".
وأضاف رئيس الوزراء: "تم إعطاء أهمية مضاعفة للمشاريع الصناعية والسياحية والزراعية، وتلك التي تتمركز في المناطق ذات الأولوية التنموية، أو التي تعتمد أفضل المعايير للمحافظة على البيئة وتستخدم موارد الطاقة البديلة".
وأشار الحمد الله إلى أن الحكومة قامت بتخفيض ضريبة الدخل، إيمانا منها بدور وأهمية القطاع الخاص الفلسطيني من جهة، ولثقل المسؤولية الإجتماعية الملقاة على عاتقها من جهة أخرى، إضافة إلى تعديل بعض المواد في قانون تشجيع الاستثمار، بحيث تمنح المشاريع التي تحصل على التراخيص اللازمة، مجموعة من الحوافز والاعفاءات، بحيث تعفى من ضريبة الدخل المشاريع الزراعية التي يتأتى دخلها مباشرة من زراعة الأرض أو من الثروة الحيوانية، بينما يتم إقرار ضريبة دخل نسبتها 5% لغاية خمس سنوات تبدأ من تاريخ تحقيق الربح بما لا يتجاوز أربع سنوات، أيهما أسبق، و10% لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نهاية المرحلة الأولى، وتحتسب بعد ذلك حسب النسبة والشرائح سارية المفعول.
وجدد الحمد الله تأكيده على ان استثمار الفلسطينيين في بلادهم، هو إطلاق لطاقات الإقتصاد الوطني، وتعزيز لإستقلاليته، وهو استثمار في رسم مستقبل أفضل لابناء وبنات فلسطين كافة، مشيرا الى ان هذا المؤتمر يساهم في إظهار حجم الفرص الاستثمارية في فلسطين، والنجاح الذي يمكن أن يتحقق لأعمال رجال الاعمال فيها، والأمل والتغيير الذي ستصنعهما هذه الاستثمارات.
وأعرب الحمد الله عن أمله في نقل التجارب الناجحة للمستثمرين الفلسطينيين إلى قطاع غزة، للمشاركة في إعادة الحياة والإعمار إلى القطاع، ونجدة أهله، وتنفيذ المشاريع الحيوية التي تستجيب لإحتياجاتهم الأساسية والطارئة، لما فيه من تناغم مع عمل حكومة الوفاق الوطني، في إيجاد حل عادل وجذري للملفات والقضايا العالقة في غزة، وتكريس المصالحة والوحدة الوطنية، لتوحيد كل الجهود المحلية والدولية لإعادة إعمار وبناء هذا الجزء الأصيل من الوطن، والتي لن تقوم دولة فلسطين، إلا وهو في قلبها، وعاصمتها القدس الشريف.
وفي سياق منفصل، شدد رئيس الوزراء خلال كلمته أن أحد أهم أهداف تشكيل حكومة الوفاق الوطني هو التحضير والتمهيد لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، مطالبا جميع فصائل العمل الوطني بدعم الحكومة لتحقيق هذا الهدف، مجددا تأكيده على بذل كافة الجهود لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية وحل كافة قضايا قطاع غزة وبشكل خاص الناتجة عن الانقسام لا سيما قضية الموظفين والمعابر.
وقال رئيس أعمال المؤتمر رجل الأعمال الفلسطيني فاروق الشامي، إن هذا المؤتمر يهدف إلى تشجيع الاستثمار النوعي في القطاعات المختلفة داخل الوطن، وتوجيه الاستثمارات بالشكل السليم، والاستفادة من خبرات وتجارب رجال الأعمال الفلسطينيين المغتربين، من أجل الاسهام في بناء الاقتصاد الفلسطيني المستقل.
وأكد الشامي، العزم على الاستثمار في الوطن وتوحيد جهود القطاع العام مع القطاع الخاص وبالتعاون بين رجال الأعمال في الداخل ورجال الأعمال في الخارج، من أجل الإسهام في رفع مستوى أبناء الشعب الفلسطيني، وخلق فرص عمل للشباب، وتوفير عيشة كريمة ورفاهية.
وربط الشامي نجاح أعمال المؤتمر، بتوفير الدعم اللازم للاستثمار في الوطن، مؤكدا على ضرورة توفير 100 مليون دولار مبدئياً من قبل رجال الأعمال الفلسطينيين للقيام بمشاريع في مختلف القطاعات، وذلك كله مرهون بالعمل معا بين الحكومة والقطاع الخاص والعام.
واستدرك رجل الأعمال الفلسطيني المغترب في الولايات المتحدة، والذي عاد مؤخرا للاستمار في داخل الوطن بعد أن أطلق مجموعة فاروق سيستمز للأعمال، برأس مال يقدر بـ 15 مليون دولار، أن رجل الأعمال الفلسطيني الذي نجح في الغربة، آن الأوان له من أجل نقل تجربته وخبرته إلى أرض الوطن، حتى يستيطع أبناء شعبنا من الاستفادة من هذه الفرص.
من جانبه، تحدث رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار "بكدار" محمد شتية، عن أهمية عقد هذا المؤتمر في هذا التوقيت، من أجل فك الارتباط وكسر تبعية الاقتصاد الفلسطيني، عن الاقتصاد الإسرائيلي.
وأردف شتية، أن رأس المال الفلسطيني لديه تجربة متميزة وشجاعة، ويأتي أهمية حضور رجال الأعمال الفلسطينيين من الغربة من أجل توسيع القاعدة الانتاجية الفلسطينية، وخلق فرص العمل ورفع الظلم عن أهلنا.
وأكد أن الاقتصاد رافع للسياسة، وباستثمار في الوطن نفك التبعية مع الاحتلال، وذلك خطوة مهمة وأساسية من أجل بناء الدولة الفلسطينية المستقلة.
ودعا شتية في كلمته، الحكومة الفلسطينية إلى فتح أراضي الأوقاف واستغلالها للقطاع الخاص، وإلى كسر الضرائب المتسواية مع الاحتلال.
ودعا إلى توحيد الفوائد البنكية في فلسطين، والبنوك الفلسطينية إلى إعطاء القروض الاستشثمارية.
وتحدث شتية عن أبرز القضايا السياسية الراهنة، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية ماضية في تقديم كافة الملفات إلى محكمة الجنائية الدولية، والتزامها برفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة والفصل بين الخصام السياسي والمعاناة الحاصلة هناك.
وأكد شتية، أن الخيار الأساسي هو باتمام المصالحة الفلسطينية، وبالتالي السماح للحكومة أن تمارس عملها في قطاع غزة، وتستلم كافة المعابر، وإلا سوف يتم إعادة النظر بكل القضايا المتعلقة بهذا الأمر.
وطالب بعقد مؤتمر دولي تشارك فيها كافة دول العالم من أجل ايجاد حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، مطالباً العالم بمقاطعة إسرائيل وكل أشكال الاستيطان.
من ناحيته، أكد رئيس غرفة تجارة رام الله والبيرة خليل رزق، أهمية تكامل العلاقة بين القطاع الخاص والعام.
في حين قال رجل الأعمال الفلسطيني محمد حرباوي، إن شراء الفلسطينيين ما قيمته أكثر من 5 مليار دولار سنويا من الجانب الإسرائيلي، يظهر حاجتنا إلى مزيد من الاستثمارات من أجل فك هذا الارتباط بالاقتاد الإسرائيلي.
وأكد حرباوي، أن فرص الاستثمار في فلسطين كثيرة ومتاحة ومشجعة في ذات الوقت، وأن تكاتف الجهود يصنع اقتصاد قوي ويبني قصص نجاح اقليمية وعالمية.
وبين أن الظروف التي مر بها أبناء شعبنا أجبر نحو 60% على العيش خارج الوطن، لذلك جاء الوقت كي نستفيد من خبرات هؤلاء ونقل تجاربهم واستثمارتهم، وبالي خرق فرص عمل والقضاء على البطالة، لأن الاحصائات تؤكد أن زيادة الاستثمارات بنسبة 20% يوفر فرص عمل لنحو 100 ألف مواطن فلسطيني.
.jpg)
.jpg)
