ترجمة الحدث| الاقتصاد الإسرائيلي في خطر كبير بسبب التعديلات القانونية

ترجمة الحدث

وقع أكثر من 270 عضو هيئة تدريس في مجالات الاقتصاد والإدارة من جامعات وكليات في "إسرائيل" وحول العالم على وثيقة توضح الضرر المتوقع للاقتصاد الإسرائيلي نتيجة تنفيذ التعديلات المخطط لها في النظام القانوني.

 وجاء في الوثيقة التي نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت: "نحذر بشدة من المبادرات الحالية للائتلاف الحكومي، والتي تعني تغييرا جوهريا في النظام القانوني في إسرائيل وخطر على مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي".

ويأتي ذلك، عقب تحذير محافظ بنك إسرائيل، الليلة الماضية، لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، من الإضرار بالتصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب التعديلات القانونية.

وقال الموقعون في رسالتهم: "نحن المحاضرون في مجالات الاقتصاد والإدارة، نعرب عن قلقنا العميق إزاء تحركات الحكومة التي من المتوقع أن تضر باستقلال القضاء والخدمة العامة، والتي في تقديرنا ستلحق ضررا غير مسبوق بالإسرائيليين والاقتصاد".

ومن بين الموقعين مئات الاقتصاديين ومديري الأعمال، وكبار المسؤولين السابقين في الاقتصاد الإسرائيلي، وكبار المسؤولين في بنك إسرائيل، والمستشارين الاقتصاديين لوزارة المالية سابقا، وكبار المسؤولين في وزارة المالية والمجلس الاقتصادي الوطني وكذلك كبار المحاضرين من الكليات الرائدة في العالم.

وتضم الوثيقة توقيع مسؤولين كبار عملوا أيضًا كمستشارين لنتنياهو في الماضي، وكذلك محافظين سابقين لبنك إسرائيل، والمدير العام السابق لوزارة المالية آفي بن بست.

وجاء في الوثيقة أيضا أن "الاقتصاد الإسرائيلي يحظى بتقدير كبير من قبل مؤسسات وهيئات التصنيف الاقتصادي الدولية، وهذا التقييم تم بفضل جهود طويلة ومتواصلة من قبل الحكومات السابقة، ويعزى كذلك إلى استقلالية القضاء والخدمة العامة، وهذا التقييم ضروري لعمل وازدهار الاقتصاد الإسرائيلي، وهو اقتصاد صغير ومنفتح يحافظ على علاقة متبادلة مع أكبر الاقتصادات في العالم". 

وتابع الموقعون في رسالتهم: "إن الضرر الذي يلحق بقدرة الحكومة والشركات في قطاع الأعمال على زيادة مصادر التمويل سيؤدي إلى انخفاض في نطاق الاستثمارات، وهذا سيضر أولاً وقبل كل شيء صناعة الهايتك الإسرائيلية، محرك الاقتصاد. ومن المتوقع أن يتفاقم هذا الضرر في ضوء الأزمة الناشئة في الصناعة، وإمكانية قيام شركات التكنولوجيا الفائقة بنقل مراكزها إلى الخارج وبالتالي هجرة العقول".

وختم الموقعون رسالتهم بالتأكيد على أنه "إلى جانب الآثار المباشرة لتحركات الحكومة، هناك قلق خطير من أن يؤدي إضعاف نظام العدالة إلى أضرار طويلة الأمد لمسار نمو الاقتصاد ونوعية حياة الإسرائيليين. هذا التقييم هو بناءً على الدراسات الأكثر موثوقية في البحوث الاقتصادية، بما في ذلك تلك التي أجراها دوجلاس نورث الحائز على جائزة نوبل، وأهم الاقتصاديين في العالم مثل أندري شلايفر ودارون أسيموغلو". 

وتظهر الدراسات، وفق الموقعين، أن وجود الكثير من الصلاحيات أيدي المجموعة الحاكمة، دون ضوابط وتوازنات قوية، هي سبب رئيسي للتخلف الاقتصادي، وبدون قيود فعالة على سلطة المؤسسات الحكومية، يزداد التشريع الشخصي ويضعف الجهاز البيروقراطي ويصبح غير مهني. 

وكان موظفو ما يقرب من 430 شركة في إسرائيل قد أعلنوا أمس الثلاثاء انضمامهم للاحتجاجات على التعديلات القانونية التي تنوي حكومة بنيامين نتنياهو إحداثها. 

وفق موقع والا، من بين الشركات المشاركة في الاحتجاجات، كبريات شركات التكنولوجيا الفائقة إلى جانب الشركات الصغيرة، وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، ستكون هذه هي الخطوة الأولى من ثلاث خطوات ستتم هذا الأسبوع في الاحتجاج على الحكومة.

وأعلن منظمو احتجاج عمال التكنولوجيا الفائقة عن ثلاثة مواقع ستنظم فيها المظاهرات، وجميعها بالقرب من مكاتب شركاتهم، وتحديدا في شارع روتشيلد ومجمع شارونا في تل أبيب وفي هرتسليا. 

ومن المتوقع تنظيم وقفات احتجاجية يوم الخميس، والتي قد تشمل إغلاق الطرق، وستنظم مساء السبت القادم مظاهرة ضد الحكومة الجديدة للأسبوع الثالث على التوالي، بما في ذلك في شارع كابلان في تل أبيب.

في نهاية الأسبوع الماضي، تظاهر حوالي 130 ألف شخص في تل أبيب والقدس وبئر السبع وحيفا وهرتسليا وغيرها. حوالي 110 آلاف منهم تظاهروا تل أبيب، وتم إغلاق العديد من الطرق المركزية في المدينة أمام حركة مرور السيارات لعدة ساعات.