خاص الحدث
علمت الحدث من مصادر مطلعة، أن سلطة النقد الفلسطينية ستصدر تعليمات جديدة اليوم تقضي بتأجيل تطبيق تعليمات الرسوم والعمولات الجديدة لتدخل حيز النفاذ اعتبارا من الأول من أيار المقبل.
وتهدف عملية تأجيل التطبيق إلى إتاحة المجال أمام المصارف وشركات خدمات الدفع الإلكتروني لاستكمال نشر نقاط البيع وأدوات الدفع الإلكترونية في كافة المدن والقرى.
ويتيح قرار سلطة النقد المذكور، تطبيع التعليمات لتشجيع الأفراد والشركات على تفعيل حساباتهم المصرفية وفتح محافظ إلكترونية واستصدار البطاقات البلاستيكية اللازمة لتسهيل عملية الانتقال لاستخدام القنوات الإلكترونية، إضافة إلى قيام المصارف والشركات الكبرى بالتعاون والتنسيق فيما بينها لتسهيل عملية التحول الرقمي في الخدمات والعمليات المالية والمصرفية.
ويعتبر تأجيل بدء العمل بالتعليمات المذكورة؛ فرصة أمام التجار والمودعين إلى إيداع أموالهم في الجهاز المصرفي بعمولات مخفضة قبل دخول التعليمات الجديدة التي سيتم بموجبها فرض عمولات ورسوم على التعامل النقدي حيز السريان.
يذكر، أن سلطة النقد تهدف من وراء فرض عمولات ورسوم على النقد إلى الحد من التعامل النقدي وتعزيز استخدام الدفع الإلكتروني في العمليات المالية والتجارية، تنفيذا لاستراتيجية سلطة النقد بشأن التحول الرقمي ومواكبة التطورات العالمية في مجال المدفوعات الإلكترونية.
ويشار، إلى أن التعليمات الجديدة خفضت معظم الرسوم التي تتقاضاها البنوك على الخدمات المالية والمصرفية وقيدت قيام البنوك بتقاضي أي عمولات غير منصوص عليها أو لم يتم تنظيمها.