تقرير-محمود الفطافطة
إن التخطيط والتنفيذ القائمين على استراتيجية واضحة ومحددة يضمنان للأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وسواها تحقيق الأهداف وصيانة المكتسبات وتحصين الموارد وتوظيفها بشكلٍ عادل وناجع... أما التخبط في العمل والسير وفق العشوائية والفوضى فلا يؤديان إلا لواقعٍ مبتور ومستقبل مجهول ومتعثر... وفي حال تم إسقاط أيٍ من هذين التوجهين على الحالة الفلسطينية فإن هذا التقرير سيوضح أياً منهما هو المتبع والسائد في الحالة الفلسطينية، مع التركيز هنا على مسار التفاوض مع إسرائيل الذي تعطل إلى حد التبخر منذ بضع سنوات، بحيث لم نجد سوى استراتيجية إسرائيلية تقوم على القتل والتهجير والتغييب والتهويد والحصار والاعتقال... في ظل هذا المشهد يبزغ السؤال الرئيس لهذا التقرير المتمثل في: هل يوجد استراتيجية فلسطينية لمواجهة الأبعاد المترتبة على فشل المفاوضات مع إسرائيل؟
استراتيجية الغموض والخجل!
يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية بجنين د. أيمن يوسف: "أعتقد بوجود استراتيجية فلسطينية لكنها غير واضحة وخجولة، وفيها الكثير من الضبابية، ولم يتم مناقشتها بشكلٍ عميق من قبل الخبراء والمتخصصين ومراكز البحث الفلسطينية والعربية. ويبين أن مُلخص هذه الاستراتيجية يندرج في ثلاثة مسارات. المسار الأول يتمثل في تفعيل البعد الحقوقي الدولي للقضية الفلسطينية بما فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، والتنسيق بشكلٍ أعمق مع المنظمات الحقوقية العالمية خاصة غير الحكومية، وذلك من أجل بناء تحالف دولي لمعاقبة إسرائيل.
أما المسار الثاني فيشمل وضع جهد أكبر لكافة فعاليات المقاومة الشعبية وتعميمها لتشمل كافة فئات الشعب في الداخل والشتات، مع التركيز على حركات العصيان المدني وفك التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية بشكلٍ كامل والتنسيق مع حركات التضامن الدولية لا سيما الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها. ويتمثل المسار الثالث في توحيد البيت الفلسطيني وإخلاص النوايا لصالح المصالحة من دون أن تكون العلاقات الداخلية الفلسطينية مرتهنة لاعتبارات المتغيرات الإقليمية، وهنا يجب بناء المؤسسات وفق معايير الشفافية والنزاهة والعدالة الانتقالية التي تكفل توحيد جهود الشعب الفلسطيني باتجاه رسم سياسة واستراتيجية جديدة وفاعلة.
ويرى د. يوسف أن السلطة غير قادرة على وضع استراتيجية موحدة وفاعلة ومنجزة لاعتبارات إقليمية، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة تفعيل القوى السياسية والمجتمعية والشبابية دورها في الحياة السياسية والاجتماعية الفلسطينية، دون أن تظل متفرجة أو صامتة.
اجتراح الجديد!
بدوره يقول الباحث في الشؤون الإسرائيلية عليان الهندي: "الطريق المسدود الذي وصل إليه الفلسطينيون وضعت أمامهم تحديات وتهديدات إسرائيلية متنوعة ومختلفة، تتطلب منهم البحث عن طرق للنضال واستراتيجيات جديدة، ربما تختلف عن تلك التي خاضها الفلسطينيون بعد عام 1948، وربما تشبه في طابعها النضال الفلسطيني الذي خاضه الشعب الفلسطيني قبل الفترة المذكورة، حيث كان الفلسطينيون جغرافياً وديمغرافياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً كياناً موحداً". ويضيف: "بما أن موازين القوى تميل لصالح إسرائيل، فإن على الفلسطينيين عدم التخلي عن حقهم في خوض كافة أنواع النضال، بما في ذلك الكفاح المسلح، وفق القوانين والشرائع الدولية، شريطة ألا يكون مزاجياً، ويأتي وفق موازين الربح والخسارة، مع ضرورة أن لا يطغى على أشكال المقاومة الأخرى، وأهمها المقاومة الشعبية، أو يكون بديلاً عنها".
ويرى الهندي: "أنه بعد أربعين عاماً من وهم البحث، تبين أن الحل السياسي القائم وفق الرؤية الإسرائيلية الأميركية، لا يلبي الحد الأدنى من الرغبات الفلسطينية، ما يتطلب منا البحث عن حلول أخرى، لا تقتصر على رد فعل على سياسات إسرائيلية وفق نظرية "إدارة الصراع" ومواقف أمريكية مساندة لها، بل استراتيجية فلسطينية بعيدة المدى تأخذ بعين الاعتبار الواقع في كل فلسطين التاريخية الذي حاولت إسرائيل طمسه خلال القرن الماضي". ويؤكد أن المطلوب بلورة ووضع استراتيجية فلسطينية جديدة، تأخذ بعين الاعتبار تطورات الماضي والحاضر والمستقبل في كل فلسطين. وفي الوقت ذاته، التصدي للمخططات والمشاريع الإسرائيلية الهادفة لطمس القضية الفلسطينية وحرفها عن مسارها الطبيعي.
في تقرير لمركز الزيتونة جاء فيه أن كل المفاوضات والمحادثات والتفاهمات الفلسطينية- الإسرائيلية السابقة المباشرة وغير المباشرة، كانت جميعها تقوم ويتم إجراءها ضمن حسابات معادلة الفرص والمخاطر، التي ظلت تؤكد دائماً أن احتمالات الفشل أكبر بكثير من احتمالات النجاح، منوهاً إلى أن كل مقاربات التحليل السياسي المقارن، تشير إلى أن الأهداف الاستراتيجية قد تم وصفها بحيث لا تتعاكس وحسب مع الأهداف الفلسطينية، وإنما تؤدي عملية إسقاطها على الواقع إلى إلغاء كل المطالب الفلسطينية. فشل المفاوضات يتطلب، وفق التقرير، الإسراع في وضع استراتيجية مدروسة ووطنية موحدة، حتى لا يظل مسرح التفاوض مُهيمناً عليه من قبل إسرائيل وحليفتها واشنطن.
لجان دون نتائج!
وبعد فشل المفاوضات الأخيرة شكلت القيادة الفلسطينية لجنة من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة "فتح" لدرس الخيارات المستقبلية في حال فشل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات حتى نهاية مهلة الشهور الثلاثة. وقتذاك صرح عضو اللجنة بسام الصالحي: "أن اللجنة تدرس الخيارات وفي مقدمها مواصلة المساعي الرامية إلى تغيير قواعد العملية التفاوضية، واستمرار التوجه إلى مجلس الأمن الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة وجعل أية مفاوضات قادمة مرتبطة بمؤتمر دولي جديد وبوقف الاستيطان".
وقال إن: "المستوى الثاني هو العمل على تطبيق "اتفاقية جنيف الرابعة" على الأرض الفلسطينية، ودعوة الدول الموقعة على الاتفاقية للعمل على ذلك". وأضاف الصالحي: "ومنها أيضاً بناء جهد موحد للمقاومة الشعبية، وإدارة المسألة على أساس أن هناك اشتباك وصراع متواصل مع الاحتلال وتوسيع العمل مع حركة التضامن الدولي". وتشمل، كذلك، إعادة النظر في التزامات السلطة الفلسطينية تجاه إسرائيل، وفق اتفاق أوسلو، بخاصة "الالتزامات الأمنية". ونوه إلى أن الخيارات الفلسطينية للمرحلة المقبلة تشمل إتمام المصالحة مع حركة حماسوإعادتها إلى النظام السياسي الفلسطيني، السلطة ومنظمة التحرير.
في السياق ذاته يرى بعض المحللين أن القيادة الفلسطينية تتجه للمزيد من المناورات السياسية بدلاً من تبني استراتيجية جديدة. في هذا الشأن يقول المحلل السياسي د. جورج جقمان: "أنا أرى مناورات وليس استراتيجية جديدة"، مضيفاً: "أزمة السلطة أنه لا يوجد مسار سياسي مقنع، وهذا يؤدي إلى تآكل شرعيتها... تواصل الاستيطان يؤدي إلى منع قيام دولة فلسطينية، وفي ذات الوقت لا يوجد مؤشر على أن السلطة تتجه إلى القطيعة مع أميركا من حيث المسار السياسي". وأوضح: "هناك ارتجال. يوجد إيحاء بأنه سيكون هناك مسعى ضاغط مستمر، مقاومة دبلوماسية وقانونية، لكن يتم التراجع عن ذلك والشروع في اتصالات مع إسرائيل".
خلل البنية والإرادة!
وزير الثقافة السابق د. إبراهيم أبراش قال في ورقة عمل قدمت إلى مركز "مسارات" برام الله: "إن المشكلة لا تكمن في أي من الوسائل النضالية والسياسية بل تكمن في النظام السياسي الفلسطيني، وتكمن في أزمة القيادة والمرجعيات لهذا النظام. ما يجري داخل هذا النظام من تفاعلات تؤثر سلباً أو إيجاباً على الموقف الدولي من القضية الفلسطينية، فالمنتظم الدولي لا يمنح حقوقاً سياسية للشعوب تلقائياً بل يُضطر للاعتراف بحقوق الشعوب التي تناضل دفاعاً عن حقوقها ويُضطر للتدخل إذا ما شعر أن السلم والأمن الدوليين مهددان بالخطر".
وطالب أبراش بضرورة إنجاح المصالحة الفلسطينية ليس كمصالحة بين فتح وحماس بل كمصالحة تعيد بناء المشروع الوطني استراتيجياً، وضرورة تغيير طاقم المفاوضات بإشراك القوى السياسية الأخرى في عملية التفاوض، وبتغيير فلسفة المفاوضات، فلا يجوز أن يبقى المفاوضون الفلسطينيون من لون سياسي واحد وخصوصاً بعد المصالحة، وأن يبقى نفس الفريق الذي فاوض لعشرين عاماً وبات صفحة مقروءة للإسرائيليين.
الكاتب عوني المشني يرى أن أهم المعيقات أمام هذه الاستراتيجية هي توفر الإرادة السياسية لتبني هذه الاستراتيجية، فضلاً عن وجود بنية سياسية تم تأسيسها على أساس المواقف المسبقة والنمطية في الفكر، فاعتبار أمريكا مصدر الحل والربط مع إسرائيل جعل الاستراتيجية الفلسطينية مرتبطة إلى حد ما برؤيتنا للسياسة الأمريكية.
ويضيف: "القضية الصعبة حقاً والتي تحتاج إلى جهد حقيقي للتغلب عليها هي فردانية القرار، فردانية الأداء، منوهاً إلى أن التحدي هنا هو إيجاد آلة عمل قيادية تستطيع أن تشغل مجموعات متناغمة وفي سياقات مختلفة ليصلا إلى غاية واحدة وهذا جوهر هذه الاستراتيجية. ويختم قائلاً: "بالإمكان عبر عمل مضنٍ وممنهج الوصول إلى استراتيجية فاعلة وناجحة. إن تجاوز المعيقات فقط يتم بتغيير في الظروف الذاتية وهي بالتأكيد رهن بأيدنا، لهذا فإننا قادرون موضوعياً على النجاح".
في تقرير لمعهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية ذكر بعض التوصيات الواجب على القيادة الفلسطينية القيام بها في إطار الاستراتيجية البديلة لفشل المفاوضات، وأبرزها: وقف المفاوضات الجارية مع الاحتلال، لأنها تفتقر للجدية، وخارجة عن الإجماع الوطني ولا توجد لها مرجعية محددة تحترم حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية، العمل على بلورة استراتيجية وطنية واحدة موحدة يشارك في ترسيمها ووضعها كافة القوى والفصائل الفلسطينية من أجل ترتيب البيت الفلسطيني المترهل ومواجهة التحديدات، ضرورة إتمام المصالحة الفلسطينية والتوجه للشراكة الوطنية من أجل التصدي لمحاولات الاحتلال من خلال موقف وطني فلسطيني موحد لا يقصي أي أحد، ضرورة تشكيل قوى ضغط في كافة مناطق فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وغيرها من المناطق يكون الهدف منها حشد للقوى والطاقات الشعبية واستثمارها في إطار مقاومة الاحتلال ومخططاته الاستيطانية التوسعية بالإضافة لعدم ترك خيار المقاومة الفلسطينية المسلحة، فضلاً عن ضرورة الدعم السياسي من الدول العربية التي يغيب دورها إلا في القمم والمؤتمرات ومجموعات العمل الإسلامي.
بين النفاذ والأمل!
يقول الكاتب والناقد تحسين يقين: عندما تشيع كلمة استراتيجية في الإعلام فإن ذلك يعني أن وجودها نسبي ومحتمل على أرض الواقع، مضيفاً: "كان معروفاً أصلاً أننا سنصل إلى طريق مسدود من أول ما أعلن أن هناك مفاوضات تخص الوضع النهائي، هذا ليس مفاجئاً للمواطنين الفلسطينيين العاديين، فما بالك لمن امتلك معرفة بسيطة في المخططات الإسرائيلية العلنية؟ لم يكذب الإسرائيليون علينا ولا تعهدوا لنا بشيء، نحن من أوهمنا أنفسنا بنتائج هي أماني شعبنا المشروعة بالطبع".
وعلى ضوء ذلك اعتبر يقين أن البحث عن استراتيجية الآن هو ربما في الوقت الضائع، لأن فرص البدائل المادية للكفاح صارت محدودة جداً. ورغم ذلك رأى الكاتب تحسين يقين أن هناك دوما أمل، وينطلق الأمل أولا بعدالة قضيتنا ونهاية كل مشروع استعماري، لذلك فإنه يرى أن الاستراتيجية هي بالعودة إلى أصول المشكلة، وهذا يتطلب أولا النجاح الفلسطيني في إدارة المكان الذي نعيش عليه من جميع النواحي، واقع كياني فلسطيني راق ومتنور بعدالة واحترام.
الكاتب والمحلل محمد أبو علان يرى أن الاستراتيجية الفلسطينية واحدة ووحيدة وهي دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران والمفاوضات هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الهدف...بمعنى أن الطرف الفلسطيني المفاوض هدم أية خيارات أخرى لتحقيق حل سياسي على الرغم من سياسة فرض الأمر الواقع التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، ومن يعدم خياراته ويحصرها بخيار واحد يكون من الصعب عليه التقدم نحو تحقيق الهدف.
الإعلامي خالد معالي يقول: "لا يوجد استراتيجية للسلطة، فكل "البيضات" وضعت في سلة واحدة وهو ما لا يجوز بالنسبة لمن يراهنون على المفاوضات حيث أن استراتيجيتهم هي واحدة فاوض ثم فاوض ولا يوجد عندهم شيء اسمه فشل مفاوضات بل استمرارية لها على شاكلة "الأسد إلى الأبد".
الباحث محمد الشلالدة يرى أن المعضلة الوطنية الفلسطينية تتلخص عموما بغياب الاستراتيجيات فكما يفتقد أصحاب النهج المقاوم كما درجت العادة على تسميتهم بهذا الاسم إلى غياب استراتيجية وطنية جامعة وناظمة لفعل ومسار هذا الاتجاه، أيضاً بالمقابل يفتقد أصحاب الخط التفاوضي والسلمي إلى الاستراتيجية الجامعة والمتوافق عليها. ويضيف: "هذا بالمناسبة هو بمثابة تتويج لنهج التفرد وثقافة وعقلية الفردانية في الساحة الفلسطينية. المشهد يبدو وكأننا أمام حالة قطع وانقطاع مع الماضي مع التجربة الوطنية برمتها تجعلنا نبدو بدون تاريخ وكأننا بهذه المحصلات الصفرية بلا امتداد وبلا تجارب وبلا مخزون نضالي طويل ومرير".
ويتابع قائلاً: "فمنذ انتفاضة يافا عام 1921م والتي تعتبر كأول مظاهرة سياسية يخوضها شعبنا وقواه الحية ضد الاستعمار البريطاني وشعبنا يراكم تجارب ويراكم خبرات وعلى مختلف الأصعدة وفي كل الاتجاهات فكما ناضل شعبنا على مدار تاريخه الطويل وعارك الاحتلالات المتعاقبة من انتداب واحتلال كان وبنفس السياق يفاوض ويشكل الوفود للسفر إلى لندن وجنيف ويلتقي الوفود واللجان المختلفة وهذا يعني فيما يعنيه أننا شعب يمتلك رصيد كافٍ ووافٍ، ويختزن تجارب وخبرات تؤهله ليكون قادر، وفي الحدود الدنيا، على بناء استراتيجية وطنية قادرة على التعاطي مع مجمل التحديات التي تواجهنا وبنفس الوقت قدرة على بناء العديد من الخيارات، وليس كما يبدو اليوم الانكفاء على خيار واحد ووحيد عاجز وكابح ومتكلس ومرهون لأجندات خارجية".
بدوره يرى الكاتب سري سمور أنه لا توجد استراتيجية فلسطينية منذ أمد بعيد: "فنحن نتعامل بانتظار ما سيحدث في المنطقة والإقليم وبناء عليه نتصرف كما أن الغرب ممثلاً بأمريكا وأوروبا لن يسمح لإسرائيل ولا للفلسطينيين أن يعلنا فشلاً للمفاوضات، وسيظل يعيد إنتاج هذه المسألة". ويضيف سمور: "لكن يمكن القول إن لدينا "تكتيكاً" معيناً في حال لم تحقق المفاوضات نتائج ملموسة تتعلق بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وإن الإسرائيليين كذلك ليست لديهم استراتيجية بهذا الخصوص لأن استراتيجيتهم فقط هي التهويد والاستيطان لا سيما في المرحلة القادمة".
.jpg)
.jpg)
