شبكة وطنية للمحميات الطبيعية والتراثية تعيد تنظيم وتحديد المناطق التي يجب حمايتها

الحدث – ابراهيم ابو كامش  

طالب باحثون ومعهد ابحاث السياسات الاقتصادية(ماس) بتأسيس شبكة وطنية للمحميات الطبيعية والتراثية تعيد تنظيم وتحديد المناطق التي يجب حمايتها، والبدء بإنشاءها من أجل المحافظة على مواقعها في تلك المحميات، وتعزيز موقع ودور فلسطين في الاتفاقيات الدولية والهيئات والمؤسسات الدولية البيئية، والاستفادة من المصادر والموارد والصناديق الدولية البيئية سواء من خلال الاتفاقيات البيئية أو المؤسسات البيئية المتعددة في المنظومة الدولية، إضافة إلى تطويع استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر المعرفة والوعي حول أهمية الموروث الطبيعي. كتطوير تطبيق عن المحميات الطبيعية ومعلومات عنها.

كما وطالب الباحثون في لقاء عقده اليوم معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) لمناقشة نتائج دراسته بعنوان "التراث الثقافي والطبيعي والصناعات الثقافية الإبداعية والتنمية المستدامة في فلسطين"، بالعمل على وضع سياسات خاصة بالسياحة البيئية التي تتكون من مجموعة من الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تضعها وزارة السياحة والآثار بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالنشاط السياحي والبيئي، وذلك لتنظيم كامل للعمليات السياحية من تنبؤ وتخطيط وإدارة ورقابة وتقييم ومراجعة، وخلق توازن بين الأنشطة السياحية والبيئية بما يحقق التنمية المستدامة لمناطق الجذب السياحي.

وفيما يخص الصناعات الثقافية الإبداعية، شدد المشاركون في اللقاء على ضرورة توفير قروض طويلة المدى بفائدة منخفضة لإسناد الفاعلين في قطاع الحرف التقليدية، وتنظيم المعارض والنشاطات المحلية لتسويق السلع الحرفية والثقافية الإبداعية في مختلف المدن والقرى الفلسطينية إضافة إلى اهتمام وزارة الثقافة وغيرها من المؤسسات الفاعلة بالحقل الثقافي بالمشاركة في المعارض الدولية والعالمية الخاصة بمجال الصناعات الثقافية للترويج للمنتج الثقافي الفلسطيني وزيادة التصدير منه، إضافة إلى أخذ موضوع الثقافة الرقمية بعين الاعتبار وأن يوضع بشكل محوري وأساسي بالاستراتيجيات بالأخص بعد تجربة جائحة كوفيد -19 والانتقال إلى الأنشطة عن طريق الإنترنت وفي ظل التوجه العالمي المتطور لاستخدام الإنتاجات الثقافية المرقمنة، ووضع تشريعات لحقوق الفنانين تحمي أعمالهم المنشورة على الإنترنت كفلسطينيين وسن قانون حماية حقوق الملكية الضروري لتطور قطاع الصناعات الثقافية الإبداعية.

وشارك في اللقاء مجموعة من المختصين وذوي الخبرة والمهتمين، وجاهيا في مقر معهد(ماس) وعبر تقنية الزووم، وفريق البحث معد الدراسة يرأسه د. حمدان طه، وبمشاركة كل من إيمان سعادة وروان سمامرة ومحمد الزرد.

 وبين د. طه، أن هذه الدراسة تعالج دور وواقع التراث الثقافي والطبيعي والصناعات الثقافية الإبداعية وكيفية الاستغلال الأمثل لهذه الموارد، ومدى الاستفادة منها كمورد سياحي يوفر الدخل بالعملات الصعبة والعمالة، ويسهم في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، ورفع مساهمته في الناتج القومي.

وقال:"إذا أخذنا السياحة كمؤشر، فما زالت مساهمة السياحة تتراوح ما بين 2.5–4%، وهي دون نسبة مساهمة السياحة في الناتج القومي في الدول المجاورة  كالأردن حيث تصل نسبة المساهمة إلى نحو 14% ومصر بنحو 12%، ولبنان بنسبة ما بين 8-12.4% وتونس 8-14% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يشير إلى الإمكانيات الكامنة في تطوير هذه الموارد، مع الأخذ بعين الاعتبار عامل الاحتلال في فلسطين".

بينما اشارت سعادة، إلى استغلال جزء يسير من هذه الموارد وأن هناك إمكانيات عظيمة كامنة في هذه القطاعات قابلة للتطوير يمكن أن تسهم بشكل أكبر في التنمية المستدامة في المستقبل. مؤكدة أن التراث الثقافي يشكل موردا رئيسا للتنمية المستدامة في فلسطين بما تملكه من غنى وتنوع لتراثها الثقافي، وهي تمتلك آلاف المواقع الأثرية التي يمتد تاريخها من العصر الحجري القديم حتى الوقت الحاضر، الى جانب المدن التاريخية والأماكن الدينية والمشهد الطبيعي والثقافي.

في حين دعت سمامرة، إلى استكمال العمل على اللوائح والأنظمة المكملة لقرار بقانون بشأن التراث الثقافي لعام 2018، وإقرار قانون السياحة الفلسطيني، وتعزيز العمل في مكافحة ظواهر التنقيب غير المشروع عن الآثار والاتجار غير القانوني بالمواد الأثرية، وتأهيل المواقع الأثرية كحدائق وطنية،  ثم مواجهة ظاهرة سياحة المستوطنات المخالفة للقانون الدولي، والعمل على تنويع العرض السياحي وتطوير السياحية الداخلية والمجتمعية لما تمتلكه من قوة كامنة للتنمية خصوصا في فترة الأزمات.

اما الزرد فاعتبر، الصناعات الثقافية والإبداعية من أسرع الصناعات نمواً في العالم وثبت أنها خيار إنمائي مستدام يعتمد على مورد فريد ومتجدد هو الإبداع البشري. وفي إطار التعاون المشترك ما بين وزارة الثقافة ومكتب اليونسكو لتفعيل العمل باتفاقية 2005 حول تنوع أشكال التعبير الثقافي، أولي الاهتمام بدراسة الأثر الاقتصادي للثقافة في فلسطين، وتوفير مؤشرات رقمية على مساهمة قطاع الثقافة في الاقتصاد، تبرز دور الثقافة وتسهل إدراجها على الأولويات الوطنية للتنمية، ومن جهة أخرى إقناع المانحين بالمساهمة في تنمية هذا القطاع.

من جانبه بين وكيل وزارة السياحة والآثار صالح طوافشة تركيز الوزارة على مجموعة قضايا خاصة في مجال تطوير أنماط السياحة بشكل عام وتطوير الموارد البشرية العاملة في قطاعي السياحة والتراث خاصة وأن هناك آلاف المواقع الأثرية في فلسطين، بالإضافة إلى تطوير أنماط سياحية جديدة، وعلى تطوير بنية السياحة الداخلية، والعمل على استراتيجية موحدة للسياحة الداخلية من أجل الاعتماد عليها في حال حصول أي أزمات، اضافة الى تطوير الأدلاء السياحيين الذين يعملون في هذا المجال، ورقمنة قطاع السياحة والتراث.

من جانبه دعا مدير عام الصناعات الثقافية الإبداعية في وزارة الثقافة يوسف الترتوري، إلى الدمج ما بين الصناعات التقليدية والصناعة الثقافية، وأهمية الاستثمار في هذا القطاع، والعمل على رعايته والنهوض به، والبدء بإنشاء وتفعيل الحواضن الثقافية، مع مراعاة تنوعها.  ، مشيرا لى بدء الوزارة بإنشاء الإدارة العامة للصناعات الثقافية، مشددة على اهمية حقوق الملكية الفكرية في هذا الجانب .

اما  الباحث والأكاديمي والمقتني في مجال التراث والفن الفلسطيني جورج الأعمى،  فأوضح أن هناك دور أساسي للمؤسسات التعليمية، حيث هناك نمو في العديد من الجامعات التي تعنى بهذا القطاع، والتي تضم مختصين وأكاديميين ويتم نقل تجربتهم الخاصة للجمهور بشكل عام وللطلاب. كما دعا إلى ضرورة تعزيز ودعم المبادرات الفردية في مجالات العمل الثقافي المختلفة.

وكان المدير العام للمعهد رجا الخالدي، بين أن الدراسة حاولت أن تقدم مفهوما تنمويا جديدا مناسبا للحالة الفلسطينية لافتا الى أن المعهد أعد مجموعة من الدراسات حول قطاع السياحة حيث هناك تطور كبير في القطاع السياحي الفلسطيني ويعول عليه كثيراً في فلسطين كونه يشكل موارد أساسية للتنمية المستدامة في فلسطين.