إضراب المعلمين وتنصل الحكومة من التزاماتها المالية.. إلى أين؟

خاص الحدث

بدأ حراك المعلمين الموحد، خطواته الاحتجاجية التصعيدية الجديدة في 6 فبراير الجاري، تزامنا مع صرف الحكومة الفلسطينية رواتب الموظفين العموميين عن شهر يناير 2023، مقتطعا.

بعد أيام من بدء خطوات الحراك، التي أكد لـ "صحيفة الحدث"، أنها جاءت على خلفية تنصل الحكومة من الالتزام بالاتفاق الموقع بين الاتحاد العام للمعلمين في فلسطين والحكومة الفلسطينية؛ وصلت مئات المعلمين رسائل نصية عبر هواتفهم المحمولة، تفيد بخصم يوم أو يومين عمل بسبب التزام المعلمين بالإضراب الشامل.

المعلم وأحد ممثلي الحراك الموحد إسلام ارزيقات من مدينة الخليل، قال في لقاء مع "صحيفة الحدث"، إن المعلمين مستمرين في إضرابهم حتى تحقيق مطالبهم، ولن يلقوا وزنا للعقوبات التي تم إقرارها من قبل الحكومة ومديريات التربية والتعليم. "ولن تزيدنا الخصومات والتهديدات إلا إصرارا".

ووفقا لـ ارزيقات، فإن نحو 80% من المعلمين يشاركون في الخطوات الاحتجاجية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المعلمين شاركوا بالإضراب بسبب الخصومات التي طالت عددا من المعلمين. 

وأضاف ارزيقات: بدلا من أن يكون اتحاد المعلمين ومديريات التربية سندا وحصنا للمعلمين يمسكون العصا من النصف بالتهديد والوعيد للمعلمين وكانوا بوقا للحكومة ضد المعلمين، وهذا ما شجع عددا من المعلمين على الإضراب.

وأشار إلى أن هناك تواصل مع مؤسسات المجتمع المدني وبعض الشخصيات المستقلة التي كانت مطلعة على الاتفاق الموقع مع الحكومة قبل أكثر من عام، مشيرا إلى أنها مساندة لمطالب المعلمين.

وأردف: هذه الخطوات تأتي في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والاقتطاع الحكومي من رواتب الموظفين العموميين التي هي مصدر الدخل الوحيد للمعلمين.

وبحسب ارزيقات، فإن الحكومة تنصلت من الإيفاء بالتزاماتها المالية، والاتحاد كذلك تنصل من الاتفاق بما يتعلق بوجود جسم مستقل يمثل المعلمين بعد تشكيل لجنة من الهيئات الشعبية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وتمت مناقشة النظام الداخلي وتعديله إلى أن الاتحاد رفض التوقيع حتى يرفع التوصيات إلى المجلس المركزي.

وحاولت "صحيفة الحدث" الحصول على رد من الحكومة الفلسطينية؛ دون رد.

يوم أمس السبت، دعا حراك المعلمين الموحد، إلى اعتصام أمام كافة مديريات وزارة التربية والتعليم في جميع محافظات الضفة في تمام الساعة 10 صباحًا، اليوم الأحد.

وشدد الحراك الموحد في بيانٍ له، على رفضه أي محاولة لجره لخانة التسييس والصبغات المعهودة من تكفير وحرف لبوصلة المعلم عن المطالبة بحقوقه المشروعة المنصوص عليها بموجب القانون، "فالمعلم لا يمكن أن يقبل باختزاله وجهده في مساحة ضيقة تسمى الفصيل، فهو يقدم مصلحة الوطن والطالب دوماً على أي مصلحة كانت، وخير مثال ما جرى في العام الماضي".

وطالب الحراك، بتوحيد الهتافات واليافطات بأن تعبر فقط عن حقوق المعلم، لافتًا إلى عدم مسؤوليته عن أي هتافات أو يافطات لا تعبر عن المعلم وحقوقه.

يذكر أن الحكومة الفلسطينية تواصل الاقتطاع من رواتب الموظفين العموميين للعام الثاني على التوالي بنسب متفاوتة.