اتحاد شركات التأمين يرفض قرار نقابة الاطباء رفع أسعار الكشفيات الطبية واغلاق باب الحوار

تشبث الاطباء بموقفهم يضع شركات التأمين أمام احتمالات صعبة

• دعوة المرضى المؤمنيين مطالبة الاطباء بفاتورة ضريبية، وشركات التأمين تسددها
•  
• نقابة الاطباء تهدد باتخاذ اجراءات عقابية لمن لا يلتزم بقرارها وتتهم الكثير من شركات التأمين بالتنصل من دقع المستحقات

الحدث – ابراهيم ابو كامش

أعلن الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين رفضه المطلق لقرار نقابة الاطباء – فرع القدس بوقف التعامل مع العيادات الخاصة والمراكز الطبية والمستشفيات بدءا من مطلع الشهر الحالي، ورغبتها برفع كشفية الطبيب العام من 40 شيكل إلى 60 شيقل، والإخصائي من 80 شيكل إلى 120 شيقل، مبينا أن الاتحاد تواصل مع النقابة، التي أشارت إلى استعدادها لبحث كافة الأمور، عدا المسألة المتعلقة بالتسعيرة.

تحذير من انهيار قطاع التأمين

وحذر أعضاء جلس ادارة الاتحاد في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر الاتحاد بالبيرة، من انهيار شركات التأمين، نظرا للتكاليف الباهظة التي تدفعها شركات التأمين مقابل تغطيتها الخدمات الصحية والطبية في الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف كافة السلع والمنتجات والخدمات بينما حافظت تعرفة بواليص التأمين على ثباتها.

وفي حين اكد الاتحاد على حق نقابة الاطباء في المطالبة، لكنه شدد على انه ليس من حقها، إغلاق باب الحوار،  مبينا ان المخرج للإشكالية القائمة معها، تتمثل بالحوار، داعيا بالمقابل الجهات الراعية للاتفاق المبرم بين الجانبين في العام 2018، إلى التدخل لحل المشكلة.

استغراب وقرار غير مبرر

وبينما اعرب رئيس الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين محمد الريماوي، عن استغرابه من قرار نقابة الاطباء بوقف التعامل مع العيادات الخاصة والمراكز الطبية والمستشفيات بدءا من مطلع الشهر الحالي، ورغبتها برفع كشفية الطبيب العام من 40 شيقل إلى 60 شيقل، والإخصائي من 80 شيقل إلى 120 شيقل، لافتا الى أن الاتحاد تواصل مع النقابة، التي أبدت استعدادها لبحث كافة الأمور، عدا المسألة المتعلقة بالتسعيرة.

واوضح الريماوي، بان الاتفاق المبرم بين الجانبين بتاريخ 6-12-2018، تضمن أسعار الكشفيات، التي بقيت وما تزال شركات التأمين ملتزمة بها، وقال:" نظرا للظروف السياسية والاقتصادية والأمنية صعبة التي يمر بها الوطن، تتطلب المرحلة الحالية تكاتفا وتضحية من الجميع، وعدم الإثقال على كاهل المواطن".

وقال الريماوي:" تشبث نقابة الاطباء بموقفها يضع الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين أمام احتمالات صعبة، مثل وقف خدمة التأمين الصحي، أو رفع أقساطه على المواطن".

لا نشتكي ونلتزم بالتسعيرة

وقال عضو مجلس ادارة الاتحاد أنور الشنطي: " يتلخص رفضنا لموقف نقابة الاطباء في أربع نقاط أساسية، تتمثل في الرفع غير المبرر لأسعار الكشفيات، سواء للطبيب العام من 33% إلى 91%، وللطبيب الخاص من 15% إلى 33%، لكننا جاهزون بالنظر لمطالبهم بصورة منطقية وعقلانية، كما أنهم يريدون تقصير أمد المراجعة وجعلها أسبوعا، كذلك طلبت نقابتهم تغيير الاتفاق سنويا، وهذا غير منطقي. اما النقطة الرابعة، فتكمن في رفع الأسعار داخل المستشفيات".

واضاف الشنطي "ما تطرحه النقابة على صعيد الطوارئ، أن تكون التسعيرة للأخصائي خلال الدوام الرسمي أي من الثامنة صباحا حتى الثالثة مساء 80 شيقلا، لتصبح 150 شيقلا من الثالثة حتى التاسعة مساء، لتصل إلى 200 شيقل بعد ذلك، أما في العناية المكثفة فحدد المبلغ بـ 350 شيقلا، فهل يعقل هذا؟، رغما من أن التأمين على أهميته، فانه أقل قطاع يحظى بالدعم من قبل السلطة الفلسطينية أو الناس"، لافتا إلى ثبات تعرفة التأمين منذ العام 2008.

وذكر الشنطي:" يبلغ رأسمال شركات التأمين 94 مليون دولار، وذممنا على الناس تصل إلى 136 مليون دولار، ولدينا مبيعات للصحة 33,861 مليون دولار بينما قمنا بدفع هذا المبلغ بزيادة عليه 2,222 مليون دولار وهي قيمة خسارتنا ولغاية نهاية أيلول الماضي، دفعت شركات التأمين تعويضات 192 مليون دولار، بزيادة 40 مليونا عن الفترة ذاتها من العام السابق، ورغم ذلك نحن لا نشتكي ونلتزم بالتسعيرة".

ليس من حقها إغلاق باب الحوار

وقال: "من حق النقابة أن تطالب، لكن ليس من حقها إغلاق باب الحوار، لأننا كلنا شركاء في الوطن، والحوار يجب أن يكون مستمرا، فقد تكون مطالبهم محقة لكنها غير معقولة وغير منطقية وغير مبررة، فمن السهل أن نقدم على وقف التأمين الصحي، لكن ذلك سيشكل عبئا على المواطن والدولة، أو نرفع الأسعار، وهذا بكل الأحوال سيضر المواطن".

وأوضح، بأن الاتفاق المبرم مع النقابة لم يحدد سقف له، وجرى برعاية هيئة سوق رأس المال، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وجمعية حماية المستهلك. مبينا أن عدد المشتركين في التأمين الصحي "الخاص" يصل إلى نحو 200 ألف مشترك، لافتا بالمقابل، إلى ما تواجهه شركات التأمين من صعوبات في تحصيل الأقساط المستحقة على الكثير من الشركات والهيئات.

وقال الشنطي: "خطورة التأمين الصحي أنه يمس حياة المواطن، لكنه منتج ليس لدينا فحسب بل عالميا، غير مربح، بل على العكس فهو يكبد شركات التأمين خسائر، لكننا رأينا من واجبنا توفير هذا المنتج لمساعدة الناس والحكومة في تحمل هذا العبء".

وحذر الشنطي من إمكانية انهيار شركات التأمين، التي أشار إلى حصولها على تسهيلات من البنوك تتجاوز الـ 35 مليون دولار، مضيفا "إصرار إخواننا في النقابة على موقفهم غير مقبول لا لنا ولا للشارع".

وأضاف مستدركا: " نحترم النقابة ومطالباتها، لكن يجب على الجهات التي رعت اتفاق 2018، أن تتدخل".

وجوابا على سؤال لـ الحدث" حول موقف الاتحاد في حال تشبث النقابة بموقفها، قال الشنطي: "نحن أمام خيارين نقوم بدراستهما، فإما وقف تسويق منتج التأمين الصحي، أو رفع التعرفة على المواطن، لكننا لا نميل إلى أي من الخيارين".

وعن كيفية التعامل مع فواتير الكشفيات التي تصل شركات التأمين من المرضى، قال الشنطي:"طالبنا مؤمنينا من اجل عدم التأخر عن العلاج اي طبيب يرفض بطاقة التأمين الصحي ويريد ان تدفع له نقدا، استجب له، ولكن بشرط مطالبته بفاتورة ضريبية، ونحن سنقوم بتسديد الفواتير الضريبية فقط".

يستكثرون على التأمين هوامش من الربح

أما عضو مجلس ادارة الاتحاد نهاد أسعد، فقال:" موقف بعض الأطراف التي تستكثر على شركات التأمين تحقيق بعض هوامش الأرباح، رغم أنها شركات خاصة، وأن الأرباح التي حققتها حتى نهاية حزيران الماضي نحو سبعة ملايين دولار".

واضاف أسعد مستدركا: "يعد هذا الرقم متواضعا بالنسبة لثماني شركات عاملة بالتأمين، وجزء بسيط منه عبارة عن أرباح فنية، بينما البقية أرباح استثمارية "أي من أنشطة غير التأمين"، بالتالي هذا رقم صغير مقارنة مع العائد على رأس المال، ما يعود لعدة أسباب، من ضمنها ارتفاع كمية المطالبات والحوادث، وتصاعد الطلب على التأمين الصحي بعد جائحة كورونا، لكن على شركات التأمين أن تستمر، وتحقق عوائد للمساهمين، وتواصل خدمة شتى القطاعات".

  وقال أسعد:"الاحتمالات صعبة ولكن اسهل الحلول هي رفع التعرفة بنسبة وتناسب على المواطن وهذا ما لا نريده لانه يشكل عبء اضافي عليه".

وكانت نقابة الاطباء اصدرت اليوم بيانا ردا على بيان اتحاد شركات التأمين الذي صدر امس، واكدت فيها انهائها الاتفاقية السابقة والسعي لاعداد اتفاقية جديدة، كما اتهمت فيه شركات التأمين بتنصل الكثير منها من دفع المستحقات التي عليها مخالفة بذلك الاتفاقيات الموقعة، كما رفضت نقابة الاطباء ما صفته بالتضليل في بيان اتحاد شركات التأمين بان النقابة تريد رفع الكشفيات 50%.

ودعت نقابة الاطباء في بيانها جميع الاطباء والمراكز والمستشفيات بعدم التعامل مع شركات التأمين، داعية الاطباء معالجة اي مريض مشترك مع  شركات التأمين على ان يتم اعطاءه وصلا بالكشفية او بالاجراءات الطبية التي اجريت له، مهددة باتخاذ اجراءات عقابية لمن لا يلتزم بقرار النقابة .